تحولات لبنان و فلسطین

راغفر گفت: این بخش تولید است که باید هزینه افزایش مشکلات در ۴ سال آینده را بپردازد. به دلیل مشکلات تولیدکنندگان در دولت یازدهم مجبور به تسلیم شده اند

به صحت آمار "اشتغال و رشد" تردید دارم

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در رابطه با ادامه دار بودن وضعیت رکودی موجود در کشور گفت: بحث ما این است که منشأ رشد اقتصادی ما تولید نفت و واردات و مونتاژ خودرو بوده است، نام این موارد را تولید نمی‌توان گذاشت از طرفی باید گفت که این موارد حتی نتوانستند شغل هم ایجاد کنند.

وی افزود: ما در مورد صحت و درستی آمار ایجاد اشتغالی که دولت اعلام کرده به شدت تردید داریم حتی نرخ رشد اقتصادی هم که بیان می کنند امکان پذیر نیست.

وی افزود: در حقیقت سال مبنا را تغییر داده و سال ۹۴ هم نرخ رشد را اعلام نکرده اند و از آن طرف نرخ رشدی هم که در سال ۹۵ اعلام می شود بر پایه سال ۹۳ است.

راغفر با بیان این مطلب که تمامی این موارد یک نوع بازی با اعداد و رقم بوده است، خاطرنشان کرد: این امکان ندارد که ما بتوانیم این چنین نرخ رشد اقتصادی را کسب کنیم. علاوه بر این هدفِ رشد باید ارتقا کیفیت زندگی مردم باشد بنابراین زمانی که چنین اتفاقی نیفتاده و ارتقایی شکل نگرفته رشد هم معنایی نخواهد داشت.

وی پیش بینی خود از وضعیت اقتصادی ۴ سال آینده را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: وضعیت اقتصادی در ۴ سال آینده بهتر نخواهد شد بنابراین به ۴ سال آینده خوش بین نیستم زیرا جهت گیری ها، انباشت مشکلات و ناتوانی در نظام تصمیم گیری و افزایش تحریم ها همگی موجب می شود تا مشکلات نسبت به امروز افزایش یابد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این بخش تولید است که باید هزینه افزایش مشکلات را بپردازد به طوری که حتی برخی افراد که ۴۰ سال سابقه صنعتی و تولیدی هم دارند، با وجود گذراندن مراحل سخت راه اندازی و تداوم تولید، در دولت یازدهم مجبور به تسلیم شده و اعلام ورشکستگی کرده و می کنند و این نشان می دهد که هزینه های تولید در کشور به شدت افزایش پیدا کرده ا و تولیدکننده قادر به ادامه فعالیت نیست.

وی اضافه کرد: زمانی هم که تولید بخوابد منبع بعدی درآمد هم دچار مشکل خواهد شد، زیرا این تولید است که می تواند درآمد مالیاتی برای دولت ها ایجاد کند لذا زمانی که منبع درآمدی نباشد، تحریم افزایش یابد و کسی هم نباشد تا مالیات بپردازد دولت چه خواهد کرد؟

وی در پایان با اشاره به این که دولت دوازدهم دولت بدون اقتصاددان است، گفت: هیچ یک از وزرا اقتصاد نخوانده اند و این موجب می شود تا در آینده شاهد تصمیمات غیرکارشناسی باشیم.

منبع: سایت نود اقتصادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.