سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور بندهایی به موضوع کاهش تصدی‌گری وزارت بهداشت و درمان اشاره دارد تا این وزارتخانه بیشتر به مقوله سیاست‌گذاری‌ها و تولیت یکپارچه سلامت بپردازد، از این رو از سال گذشته وزارت بهداشت و درمان طرحی را مبنی بر واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی مطرح کرد. البته با آنکه این طرح در راستای سیاست‌های کلی کشور است، اما باید در اجرای آن به ظرایف خاصی توجه شود، حال آنکه به نظر می‌رسد، این مقوله مورد توجه نبوده و برنامه یادشده توفیق چندانی پیدا نکرده است، زیرا مهم‌ترین مسئله در این زمینه جلب مشارکت متخصصان و هم اندیشی با گروه‌های تخصصی مربوط مانند انجمن علمی نفرولوژی ایران به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به امور علمی حوزه دیالیز است. همچنین باید یکسری هماهنگی‌ها با سازمان نظام پزشکی که تنظیم کننده روابط صنفی است، صورت پذیرد.
دکتر محمد نعیم امینی فرد با تأکید بر اینکه نسبت به ورود بخش خصوصی به حوزه ارائه خدمات سلامت توافق عمومی وجود دارد، افزود: این روند باید از طریق گروه هایی که از منظر کارشناسی دارای صلاحیت شناخته می‌شوند، صورت بگیرد. این درحالی است که در واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی در برخی موارد دقت کافی برای شناسایی گروه‌های ذی‌صلاح صورت نگرفته بود، از این رو برخی انتقادها و واکنش‌ها به این موضوع از سوی متخصصان، بیمارستان‌ها و حتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. بدین ترتیب در عمل این طرح در مرحله‌ای قرار گرفته که گویا متوقف شده و قرار است وزارت بهداشت و درمان نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین صاحب‌نظران فعال در انجمن‌های تخصصی برگزار کند تا ضمن بازنگری‌ها و بررسی‌ها، کاستی‌های این طرح شناسایی و اصلاح شود.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: نکته قابل تأمل دیگر اینکه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات سلامت در همه شرایط میسر نبوده و برای این گروه‌ها توجیه اقتصادی ندارد، از این رو در مناطق کم برخوردار و دورافتاده کشور که ورود بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست؛ این وظیفه حاکمیتی دولت در وزارت بهداشت و درمان است که در این مناطق حضور یافته و برای مشکلات حوزه سلامت مردم چاره اندیشی کند.
دکتر امینی فرد تأکید کرد: چنانچه راهنمایی‌های بالینی مشخص و نظارت کافی وجود داشته باشد، بخش خصوصی به لحاظ کارآمدی و صرفه اقتصادی می‌تواند در این حوزه نقش اثرگذار و سودمندی داشته باشد. بخصوص در مراکزی که حجم دریافت کنندگان خدمات چشمگیر باشد، این مقوله برای وزارت بهداشت و بخش خصوصی توجیه اقتصادی دارد. البته متولیان نظام سلامت کشور نیز معتقدند، با این رویه کیفیت خدمات را ارتقا داده و فضا برای سرمایه گذاری‌های جدید فراهم می‌شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تجربیات موفق دیگر کشورها در مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت ادامه داد: هم اکنون در کره جنوبی حدود ۵ درصد خدمات سلامت توسط دولت و بیش از ۹۰ درصد خدمات از طریق خرید خدمت انجام می‌شود. البته این گونه مدل‌ها را نمی‌توان به طور عام و با یک نگاه و مطابق یک بخشنامه کلی به سراسر کشور گسترش داد و اجرا کرد، بنابر این اگر می‌خواهیم این گونه موارد خرید خدمت را انجام دهیم، باید این خدمات توسط افراد صلاحیت دار، به صورت راهبردی و آزمایشی در مناطق برخوردار اجرا شود تا امکان نظارت نیز وجود داشته باشد و سپس با مطلوب بودن نتیجه، برنامه‌های مورد نظر گام به گام در جامعه گسترش یابد و در مناطق مشخصی به اجرا درآید.
نظر شما