قدس آنلاین- احیای معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دولت دوازدهم، یکی از رویدادهای امیدبخشی است که خبر آن چندی پیش از سوی دکتر ظریف اعلام شد.
در حال حاضر، اقتصاد ایران با مشکلات متعددی در حوزه مالی بین‌الملل و تجارت بین‌الملل مواجه است که وزارت خارجه ظرفیت قابل توجهی برای رفع این مشکلات دارد، اما تاکنون از این ظرفیت‌ها غفلت شده‌است.
یادداشت حاضر به بررسی دو حوزه فرصت و یک ناحیه تهدید پرداخته است که در نتیجه تشکیل این معاونت ممکن است متوجه اقتصاد ایران شود:
۱- نخستین فرصت مربوط به حوزه تجارت بین‌الملل و به طور مشخص «گسترش جغرافیایی بازار» برای تولیدات غیرنفتی ایرانی است. موفقیت تولید ایرانی در گام نخست مستلزم «صیانت از بازار ایران» در برابر هجوم کالای خارجی است تا کالای ایرانی بتواند تحت حمایت، هدایت و نظارت دولت به مزیت رقابتی دست یابد؛ اما هنگامی که این تولید قدرت و ظرفیت حضور در بازارهای بین‌المللی را یافت، دولت باید از همه ابزارهای خود برای شکل دهی به بازارهای جدید برای آن استفاده کند.
ادبیات علمی متنوعی درباره اهمیت «دسترسی به بازار» و نقش آن در پیشرفت کشورها تولید شده‌است. مورفی، شلیفر و ویشنی، درمقاله‌ای که سال ۱۹۸۹ منتشر کردند، می‌نویسند: «عملاً هر کشوری که در ۲۰۰ سال اخیر رشد سریع قدرت تولید و استانداردهای زندگی را تجربه کرده‌است، از طریق صنعتی شدن بوده و اندازه بازار در جهش و صعود صنعتی نقش اساسی داشته است».
رابرت گیلپین متخصص شهیر اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز شاید دقیق‌ترین سخن را در این زمینه گفته باشد: «جهش علمی قرون ۱۷ و ۱۸ که اساس و پایه صنعت و تکنولوژی جدید را بنا نهاد نمی‌توان تنها ناشی از عملکرد انگیزه‌های اقتصادی دانست. علم ناشی از کنجکاوی بشر و جست‌ وجوی او برای درک هستی است؛ اما بدون تقاضای بازار برای کارایی بیشتر و محصولات جدیدتر، انگیزه بهره گیری از علم و توسعه نوآوری و تکنولوژی نمی‌توانست چندان قابل ملاحظه باشد. اگرچه پیشرفت علم، عرضه بالقوه صنایع جدید و تکنولوژی را افزایش می‌دهد، اما این بازار است که تقاضای لازم را برای به وجود آوردن تکنولوژی فراهم می‌سازد».
این است که باید گفت، مهم‌ترین وظیفه معاونت اقتصادی وزارت خارجه، شکل‌دهی به بازارهای جدید با استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای هدف صادراتی است که در بند ۴ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تصریح شده است.
پیشتر در یادداشتی با عنوان «مدلی برای توسعه صادرات با تمرکز بر واردکننده مقصد»، در این باره بحث کرده‌ایم که رایزنان بازرگانی مستقر در سفارتخانه‌ها چگونه می‌توانند به توسعه بازار برای کالای ایرانی کمک کنند.
۲- حوزه دوم فرصت ناشی از تشکیل معانت اقتصادی وزارت خارجه، مربوط به مالیه
بین الملل است. شاید در حوزه تجارت بین الملل، دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت خارجه فقط یک نقش تسهیل‌کننده را برای ارتباط بخش خصوصی داخلی با بازار خارجی ایفا کنند، اما حوزه روابط مالی خارجی که در واقع یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه صادرات است، کاملاً یک امر حاکمیتی است و به طور مستقیم به روابط دولت‌ها مربوط می‌شود. دوستان دولت بیش از هر کس دیگری مطلع هستند که پس از برجام مشکلات مبادلات مالی کشور حل نشده‌است.
یک مسیر انحرافی در دولت یازدهم در رابطه با این مشکلات طی شد و آن این بود که دولت تصمیم گرفت به قیمت خودتحریمی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی باقیمانده در فهرست تحریم آمریکا این مشکلات را برطرف کند. این بود که حاضر به اجرای استانداردهای FATF و شفاف سازی مبادلات داخلی برای بیگانگان شد. این خطای راهبردی که ناشی از این جمع بندی اشتباه بود که می‌توان چند قدم دیگر عقب رفت و با امضای یک «برجام مالی» عواید «برجام هسته‌ای» را دید، باعث شد ساز و کارهای قبلی برای دور زدن تحریم‌ها به نوعی کنار گذاشته شده و ساز و کار جدید نیز طراحی نشود. رصد راهبردهای آمریکا در قبال ایران به ما می‌گوید واشنگتن ابزار تحریم مالی را به عنوان یک گزینه جایگزین جنگ علیه کشورمان به کار گرفته است و با توجه به سیطره‌ای که بر نظام مالی متعارف جهان دارد، بر این باور است که ادغام هرچه بیشتر سه کشور ایران، چین و روسیه در این نظام، ضریب آسیب‌پذیری آن‌ها در قبال حملات اقتصادی آمریکا را افزایش خواهد داد.
بنابراین باید گفت دنیای آینده، دنیای جنگ‌های مالی است و برای موفقیت در این جنگ، اولین اقدام این است که نباید خود را در میدان دید و در تیررس دشمن قرار داد. اقدامی که در حوزه مأموریت‌های معاونت اقتصادی وزارت خارجه قرار می‌گیرد، بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و انجام رایزنی‌های دیپلماتیک برای ایجاد مکانیسم‌های جایگزین برای مبادلات مالی است. بند پنج ماده ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای حل مشکلات مبادلاتی، ناظر به استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری است که در ماده ۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، در قالب انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به دولت ابلاغ شد؛ و متأسفانه نه تنها تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه برخی منابع می‌گویند دولت آقای روحانی حتی پیشنهاد برخی کشورها برای انعقاد پیمان پولی را رد کرده است. چین و روسیه اقدامات بسیار مهمی برای استتقلال از نظام مالی و پولی تحت سلطه آمریکا انجام داده‌اند تا آسیب‌پذیری اقتصاد خود از این ناحیه را کاهش دهند. شرکای عمده تجاری ایران، زمینه و آمادگی بسیار زیادی برای حل مشکل مبادلاتی با ایران خارج از سیستم مبادلات بین المللی کنونی دارند.
۳- اما تهدیدی که ممکن است از ناحیه تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه متوجه اقتصاد کشور شود، این است که دو مأموریت پیش گفته فراموش شود و این معاونت، مسئول مذاکرات ادغام اقتصاد ایران در نظام تجاری و مالی بین الملل و در نتیجه گشایش دروازه‌های اقتصاد ایران به روی بنگاه‌های خارجی باشد. شنیدن این موضع از آقای ظریف برای این قلم بسیار شیرین بود که توسعه صادرات را راهی برای وابسته شدن دیگران به کالای ایرانی و در نتیجه افزایش ضریب امنیت اقتصادی کشور دانستند. اما افرادی مانند آقای نهاوندیان و بالتبع تیم مؤثر اقتصادی دولت، دقیقاً در نقطه مقابل این تفکر قرار دارند و واگذاری بازار تولید به بیگانگان را راهکار افزایش ضریب امنیت می‌دانند، یعنی به جای صادرات برای امنیت، به واردات برای امنیت می‌اندیشند.
اگر بخواهیم اندکی صریح‌تر سخن بگوئیم، نگرانی ما این است که معاونت اقتصادی وزارت خارجه، دغدغه‌ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) نداشته باشد؛ در حالی که این سازمان سال‌های آخر عمر خود را طی می‌کند و در ادبیات آکادمیک یک «پارادایم شیفت» در حوزه تجارت بین‌الملل و عقب‌نشینی از تجارت آزاد توسط کشورهای غربی، از جمله ایده پرداز و حامی اصلی تشکیل WTO یعنی آمریکا، دیده می‌شود.
اینکه برخی حمایت گرایی آمریکایی را به شخصیت دونالد ترامپ نسبت می‌دهند، کاملاً خطاست. در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا برای قرن ۲۱ که سال ۲۰۰۱-یعنی ۱۵ سال پیش از ریاست جمهوری ترامپ- منتشر شد، تصریح شده است که آمریکا تا سال ۲۰۲۵ به حمایت‌گرایی کامل روی آورده و اساسنامه سازمان تجارت جهانی را کنار خواهد گذاشت. در چنین شرایطی آیا مضحک نیست که برخی دولتمردان ما به سبب زندگی در همان فضایی که ۴۰ سال پیش در دانشگاه‌های غرب برایشان ایجاد شده، همچنان مشتاق پیوستن به WTO باشند؟
در نهایت اینکه رهبر حکیم انقلاب، درباره پیوستن به WTO منع صریح دارند و با استدلالی روشن و منطقی، پیوستن به این سازمان در شرایط کنونی را سم مهلک برای کشور می‌دانند: «پیوستن به سازمان تجارت جهانی از نظر من کاری است مثبت، اما هنگامی که ما زیرساخت‌های لازم را برای این کار داشته باشیم، که آلان این را نداریم. آلان برداشتن تعرفه‌ها و رفتن داخل سازمان تجارت جهانی، یعنی هضم شدن در یک اقتصاد برتر، بدون امکان رقابت؛ یعنی گم شدن و غرق شدن؛ یعنی همین تولید داخلی را هم که تا امروز با زحمت و خون دل فراهم شده، از دست دادن و نابود کردن. بله؛ سازمان تجارت جهانی میدان گسترده‌ای برای فعّالیت است؛ اما باید قدرت شنا داشته باشیم. آن روز من گفتم این کار مثل این است که ما یک تیم فوتبال را به مسابقات جام جهانی بفرستیم؛ درحالی‌که اعضای آن هیچ تمرینی نکرده باشند. نتیجه‌ این کار این است که ما ۲۰ تا گل می‌خوریم و برمی‌گردیم! ما باید آمادگی را فراهم کنیم و عجّله هم نداشته باشیم. پنج سال دیگر شد، ۱۰ سال دیگر شد، دیر نمی‌شود. اوّل باید زیرساخت‌های اقتصادی مستحکم شود و ما خاطر جمع شویم، بعد با خیال راحت و با میل وارد صحنه شویم. آلان توصیه‌ هضم شدن در اقتصاد جهانی، برای اقتصاد ملی و مستقل ما سمّ مهلکی خواهد بود». ایشان بتازگی نیز درباره ادغام کشور در اقتصاد جهانی هشدارهای جدی دادند.
به هر صورت، معاونت اقتصادی وزارت خارجه باید با در نظر گرفتن کار ویژه رفع مشکلات کشور در دو حوزه تجارت و مالی بین الملل کار خود را آغاز کند که ساز و کار آن در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مشخص شده است. راه حل مشکلات اقتصادی کشور، از ادغام ایران در نظام اقتصادی تحت سلطه آمریکا نمی‌گذرد و تردید نباید کرد که طی شدن این مسیر، بر مشکلات ما خواهد افزود.
وزارت خارجه و مجموعه اقتصادی دولت چنانچه بخواهد بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عمل کند و این مسیر اخیر غلط را در پیش بگیرد، بدون تردید وظیفه مجمع تشحیص مصلحت نظام به عنوان ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی این است که جلوی این اتفاق را بگیرد.