به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا حداد در دیدار قضات، دبیران و اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد ، نماینده ولی فقیه در استان اظهارداشت: در ۶ ماه نخست سال جاری بالغ بر ۱۱هزار پرونده به اجرای احکام شورای حل اختلاف وارد و ۱۲ هزار پرونده نیز مختومه گردیده است.
وی جایگاه خوب مجموعه شوراهای حل اختلاف استان یزد در ارزیابی های قوه قضاییه را یادآور شد و افزود:علی رغم موانع و مشکلاتی که وجود داشته است، اقدامات و تلاش های زیادی در موضوعات مختلف از جمله آموزش اعضاء، فعالیت های مستمر در حوزه های فرهنگی و روابط عمومی و اطلاع رسانی، ارتقاء خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات و تکریم ارباب رجوع صورت گرفته است که در چندین شاخص، استان یزد در ارزیابی های کشوری حائز رتبه های تک رقمی بسیار خوب شده است.
این مقام قضایی، بر اجرای مفاد ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون مذکور باید ۱۰۰درصد درآمد های شوراهای حل اختلاف به این نهاد به منظور تأمین ساختمان، تجهیزات، بیمه اعضا و کارکنان اختصاص یابد که متاسفانه با عدم اجرای این قانون بخش قابل توجهی از درآمد های شورا به خودش بر نمی گردد و این نهاد مردمیِ مصلح همواره با کمبود بودجه و اعتبار مواجه است.
وی به فلسفه وجودی تأسیس شوراهای حل اختلاف بر طبق ماده ۱۸۹ برنامه توسعه سوم اشاره کرد و افزود: کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی، توسعه مشارکت های مردمی، حل اختلافات مردمی که فاقد ماهیت قضایی است و حل و فصل اختلافات قضایی ساده و کم اهمیت که ماهیت پیچیده قضایی ندارند از اهداف راه اندازی شورای حل اختلاف بوده است که برای تحقق تمام وکمال این اهداف نیاز به حمایت بیشتر از نهاد احساس می شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف، ارتقاء کمی و کیفی شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان های استان را یکی از اقدامات اخیر برشمرد و تصریح کرد: نقش این شوراها در زندان بسیار مثمر ثمر بوده است و تاکنون با وساطت این شوراها و حل و فصل برخی از دعاوی، موجبات آزادی ۳۵۰ نفر از زندانهای استان فراهم شده است که از این تعداد زندانی، ۷ نفر محکومین به قصاص نفس بوده اند که از این مجازات رهایی یافتند.
وی ازوجودنزدیک به ۱۰۰ شعبه شورای حل اختلاف در استان یزد خبر داد و گفت: در مجموع این شعب حدود ۶۰۰ نفر مشغول به فعالیتند که از مدارج علمی حوزوی، دکتری، فوق لیسانس و لیسانس و پایین تر برخوردارند.
حداد با اشاره به جذب نخبگان حوزوی و دانشگاهی و معتمدان محلی در شوراهای حل اختلاف، اظهار داشت: به منظور ارتقاء کیفیت عملکردی شعب شورا و پر رنگ تر شدن نقش مصالحه و کدخدا منشی این نهاد، جذب نخبگان و معتمدان ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی حل و فصل خصومت ها و دعاوی در شوراهای حل اختلاف را دارای سه مزیت بسیار بزرگ ذکر کرد و گفت: در شوراهای حل اختلاف هزینه دادرسی اخذ نمی گردد و هر دعوی کیفری وحقوقی با هر نصابی قابل طرح در شوراست حتی جرائم کیفری از جنبه خصوصیو همچنین اعضاء و کارکنان شورا بر خلاف برخی دیگر از نهاد ها در قبال صلح و سازش و حل و فصل پرونده هیچ مبلغ و حق الزحمه ای را از مراجعه کنندگان دریافت نمی کنند که این مسائل از مزیت های شورای حل اختلاف است.
نظر شما