قدس آنلاین- ناصرالدین شاه سفر اول که به اروپا رفت، خیلی تحت تأثیر مظاهر ترقی علمی و اجتماعی و صنعتی فرنگستان بخصوص شکوه و عظمت کاخ‌ها و خیابان‌های مجهز به چراغ گاز و سامانه اگو یا فاضلاب زیرزمینی و مترو لندن و پاریس و مطبوعات و اختراعاتی چون برق و تلفن و اشعه ایکس و راه‌آهن منظم و خیابان‌های سنگفرش شده و سرویس پستی و کالسکه‌های حمل مسافر در خارج از شهرها و تراموای شهری و آراستگی پلیس و مطبوعات غیردولتی و بهداشت و درمان قرار گرفت و وقتی به پارلمان‌های لندن و برلین و پاریس دعوت شد و آزادی بیان نمایندگان را دید تصمیم گرفت در مراجعت به ایران، پارلمنت تأسیس کند.
به میرزا علی خان امین‌الملک (امین‌الدوله بعد) وظیفه داده شد چند نسخه از قوانین اساسی کشورهای مزبور و نیز کشور بلژیک را گرفته، برای ایران قانون اساسی وضع کرده و در ضمن پارلمانی به نام دارالشورای کبری دولتی تأسیس کند.
امین الدوله که مسلط به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی و عربی بود ۶ ماه وقت صرف کرد و قانون اساسی مدونی نوشت و در ضمن شرایط عضویت در مجلس دارالشورای کبرای دولتی را هم ذیل آن افزود. وقتی قانون اساسی را آوردند به دستور شاه عده‌ای از پسران شاه و عموها و شاهزادگان قاجار و نیز عده‌ای از ریش سفیدان و شیوخ ایل قاجار نشستند و مواد آن را بررسی کردند.
در ماده اول نوشته بود: «دارالشورای کبرای ملی» که آن را خط زدند و به دولتی تغییر دادند. در ماده دوم نوشته بود: اعضای دارالشورا از سوی ملت و رعایا انتخاب می‌شوند، آن را هم خط زدند و گفتند رعایای عوام کالانعام را چه حد که وکیل تعیین کنند. سومین ماده نوشته شده بود: وظایف مقام سلطنت از سوی این مجلس تعیین می‌شود آن را هم در نهایت انزجار خط زدند. ماده بعدی می‌گفت اعضای این مجلس پارلمنت نباید از فرزندان و اعمام و بین اعمام (عموها و پسرعموها) و منسوبان سلطنت باشند. آن هم را خط زدند و گفتند چه فضولی‌ها! نوشته بود سن اعضای دارالشورا نباید کمتر از ۳۰ سال باشد، این ماده هم حذف شد؛ زیرا از پسران ناصرالدین شاه چند تن زیر ۳۰ سال بودند. ماده تبحر و اطلاع در شغل مربوطه هم حذف شد. تعداد وزارتخانه‌ها که به ۹ باب محدود شده بود تا ۳۷ باب افزایش یافت؛ زیرا همه رجال و درباریان علاقه داشتند عنوان وزیر داشته باشند.
در قانون امین الدوله آورده شده بود وزرا هفته‌ای پنج روز در پارلمنت گرد آمده و در تمام امور مشورت خواهند داد که آن هم به هفته‌ای دو روز محدود شد و ماند مسائل مهم‌تر که حقوق و مزایا، وضعیت صبحانه و ناهار و شام و پذیرایی بعد از ظهر و کیفیت میوه و هندوانه و خربزه و انواع صیفی جات بود و بودجه آن به سرعت تأمین شد و حتی بودجه چای و قند و شکر و قلیان جلسات پیش‌بینی شد.
ماه ها، بلکه سال‌هاست صحبت از ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شود و من تصور می‌کنم در چند دوره مجلس شورای اسلامی این موضوع پیگیری شده است. نتیجه ماه‌ها و سال‌ها پیگیری مصوبه جالب جدید مجلس شورای اسلامی است که بدان مذاکرات طولانی و ایراد و اعتراض و پرسش به تصویب درآمد، در حالی که سال هاست میلیون‌ها بازنشسته در شرایط بسیار ابتدایی و محقر به سر می‌برند و در ماه‌های اخیر جلوی مجلس و سازمان بازنشستگی اجتماع کرده از حقوق ناچیز شرم‌آور خود شکایت کرده‌اند.
بازنشستگان لشکری نیز دست کمی از آنان ندارند و در فضای مجازی تصویر یک افسر جزء یا درجه‌دار ارتش دیده می‌شود که یک کلیه خود را به فروش گذارده و مشخصات کامل و حتی شماره تلفن خود را هم آورده است.
نمایندگان مردم در خانه ملت بنا بر آنچه خبرگزاری خانه ملت با آب و تاب زیاد گزارش داده، مقام‌های مهم کشوری را از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنا اعلام کردند.
یکی از نکات خنده‌آور در آماده نکردن جانشین برای کارشناسان مورد نیاز کشور این است که بسیاری از استادان دانشگاهی که بازنشسته می‌شوند و در مورد آنان هیچ استثنایی وجود ندارد، جانشین ندارند. سازمان صدا و سیما گویندگان خبری دارد که چون در کار خود ورزیده و متبحرند و خوب صحبت می‌کنند مردم به آن‌ها علاقه دارند و خوششان می‌آید اخبار و تفسیرها و مصاحبه‌ها را از دهان و با اجرای ایشان بشنوند.
اغلب اینان بازنشسته شده‌اند، ولی صدا و سیما از آنان که جانشین ندارند همچنان استفاده می‌کند؛ زیرا جانشین برای این گویندگان تهیه نکرده‌اند. چرا این گونه کارشناسان را شامل مستثنیات نکرده‌اند؟
من فکر می‌کنم این قانون برای آن به تصویب رسیده که همچنان وزرای سالخورده به نحوی در دولت یا سازمان‌های آن سرگرم کار باشند و از خانه‌نشینی کسل نگردند جا دارد دولت این گونه شیوه‌های استفاده از سالخوردگان را کنار بگذارد و علناً مشاغل مورد توجه خود برای انتصاب یاران را دائم العمر اعلام کند!
مرحوم اللهیار صالح که از اواخر عصر قاجار وارد خدمت دولت شده بود به دلیل تحصیل در کالج آمریکایی و تسلط بر زبان‌های انگلیسی و فرانسه مشاغل دولتی را تدریجاً پیمود و در دوره وزارت دارایی مرحوم داور، معاون وزارت دارایی شد. او برای خرید تریاک که جزو انحصارات دولتی شده بود، شخصاً سر مزارع خشخاش کاران می‌رفت و در کنفرانس صلح سانفرانسیسکو از سوی دولت ایران حضور یافت و پس از آن بارها وزیر و سفیر شد، اما از اواخر دهه ۱۳۵۰ اعلام کرد که به علت سالخوردگی خود را بازنشسته کرده و میل ندارد در هیچ فعالیت سیاسی و حزبی شرکت کند.
او بدرستی متوجه شده بود هر کس نیاز به بازنشستگی دارد و مادام العمر نباید پیش میز و کرسی نشین باشد.
نظر شما