قدس آنلاین- بیش از ۳ دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد. قانونی که به‌رغم تمام فرازونشیب‌های موجود در طول این سال‌ها و به رغم اثبات ناکارآمدی‌اش همچنان بدون کوچک‌ترین تغییر، به‌روزرسانی یا اصلاح با همان روال گذشته در حال اجراست. اگرچه در دولت دهم و در راستای اصلاح این قانون، لایحه‌ای در دولت و مجلس وقت مطرح شد اما این پیش‌نویس هرگز فرجامی نیافت و در حال حاضر همان روند گذشته در حال تداوم است. سقوط بی‌سابقه سهام بانک‌ها در بورس، وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز، رکود بی‌سابقه در اقتصاد کشور و... باعث شده موضوع نظام بانکی  به مهم‌ترین مساله اقتصادی کشور تبدیل شود. موضوعی که چنان از اهمیت برخوردار است که یک سر تمام تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم در ماه‌های گذشته به بانک و نظام بانکی کشور برمی‌گردد؛ از پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به بخش تولید تا انتصاب اعضای جدید شورای پول و اعتبار و حتی کنفرانس زوریخ با حضور ده‌ها بانکدار از بانک‌های مختلف دنیا!
این‌بار «پرویز عقیلی‌کرمانی» که در حال حاضر مدیر و مالک یکی از بانک‌های خصوصی ایران (بانک خاورمیانه) است در سخنانی از ادغام یا تعطیل شدن بانک‌های ایرانی سخن گفته و با انتقاد از ترازنامه‌های بانکی در ایران مدعی شده است: اوضاع ترازنامه‌های بانکی بد است و برای بهبود این ترازنامه مالی و ساماندهی بخش بانکی ایران حداقل به ۳ سال زمان و ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز است که ما توانایی تامین این هزینه‌ها را نداریم! سخنانی که بیان آن در کنفرانس زوریخ و رودرروی رسانه‌های خارجی از زبان آقای بانکدار از چند حیث قابل بررسی است.
۱- برای شناخت بیشتر وی باید گفت عقیلی‌کرمانی مرد پشت‌پرده نظام بانکی ایران و از جمله مشاوران غیررسمی حسن روحانی است. وی که فعالیت بانکداری خود را از شعبه یک بانک انگلیسی در دوبی آغاز کرده، رفاقت دیرینه‌ای با لیبرال‌هایی که حالا خیلی از آنها به صورت رسمی و غیررسمی در دولت هستند دارد. فردی کثیرالسفر، آن هم به اروپا و آمریکا و بسیار علاقه‌مند به گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی. چنانکه رویترز در وصف او از عبارت «یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران» استفاده کرده است. موضوعی که این سوال را به ذهن متبادر می‌کند: اگر عقیلی‌کرمانی به عنوان مدیرعامل و مالک یک بانک خصوصی در این کنفرانس حضور یافته، سخنان وی از چه جایگاهی بوده و آیا مدیرعامل یک بانک از ۳۵ بانک فعال در کشور به لحاظ حقوقی و قانونی در جایگاهی قرار دارد که درباره نظام بانکی کشور آن هم به صورت دستوری و امر و نهی سخن بگوید؟ یا چنین فردی را می‌توان مقام بلندپایه بانکی در یک کشور دانست؟ و اگر وی نماینده رسمی دولت در این اجلاس بوده است، این مسؤولیت توسط چه کسی و طی کدام حکم به وی واگذار شده است؟
۲- سخنان آقای بانکدار در باب عدم توانایی اقتصاد ایران در حل مشکلات نظام بانکی ایران در کنفرانس زوریخ و در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی می‌تواند چه معنایی داشته باشد؟ اگر چه عقیلی‌کرمانی دارای مقام رسمی در ایران نیست اما چه کسی است که از رفاقت دیرینه وی با افرادی چون نیلی، نهاوندیان و سیف باخبر نباشد. و چه‌بسا این ارتباط نزدیک با دولتی‌ها و حضور پررنگ وی در رسانه‌های جریان لیبرال در کشور باعث شده رویترز از وی به عنوان یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران یاد کند. حال القای چنین مسائلی آیا جز ارسال پالس‌های معنی‌دار و بیان ضعف‌ها و کاستی‌های نظام بانکی کشور آن هم خطاب به رسانه‌های غربی است؟ در حالی که طبیعتا این کنفرانس برای حل مشکلات نظام بانکی ایران تشکیل نشده است و عملکرد صاحبان این شبکه‌ها و برگزارکنندگان این کنفرانس‌ها خود بزرگ‌ترین مانع و سنگ‌انداز برای حل مشکلات بانکی در ایران است.  
۳- عقیلی علاوه بر تاکید روی ادغام و تعطیلی بیش از نیمی از بانک‌های ایرانی در بخشی از سخنانش دولت ایران را مخاطب قرار داده و از دولت خواسته است ترس را کنار گذاشته و با جسارت با این موضوع برخورد کند. وی با نگاهی آمرانه خطاب به دولت ایران گفته است: «اگر بانکی لازم است بسته شود دولت باید آن را ببندد و مهم نباشد که چه‌کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید!» سوال این است: مگر قرار است دولت چه کاری انجام دهد و این کار قرار است چه تبعاتی داشته باشد که دولت باید ترس را کنار گذاشته و جسارت به خرج دهد! آیا قرار است پروژه جدیدی در حوزه بانکی از سوی لیبرال‌های دولتی کلید زده شود؟
۴- «بانک‌ها باید درآمدزا باشند و بانک‌هایی که نتوانند درآمدزایی کنند باید تعطیل شوند.» این بخش دیگری از سخنان وی در کنفرانس زوریخ است. اگرچه هر فردی در بیان نظرات و عقایدش آزاد و مختار است اما نکته اینجاست وقتی وی به عنوان یک بانکدار ایرانی و- احتمالا یک مقام ارشد بانکداری جمهوری اسلامی- در کنفرانسی حضور داشته و سخن می‌گوید باید اظهاراتش مطابق قوانین کشور باشد. واضح است که فلسفه وجودی بانک در جامعه اسلامی ایران نباید مبتنی بر سود باشد، بلکه بانک صرفا واسطه‌ای میان دارندگان سپرده مازاد و متقاضیان سپرده برای تولید و سرمایه‌گذاری است. قطعا این جملات نه با روح قانون اساسی و نه قوانین جاری کشور من‌جمله قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ همخوانی ندارد و نظرات شخصی گوینده آن است.
در خاتمه باید گفت به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به سرانجام قانون اصلاح نظام بانکی، تصمیمات دولت رنگ و بوی بانکی‌تری به خود گرفته که سخنان عقیلی‌کرمانی درباره ادغام و تعطیل شدن بیش از نیمی از بانک‌های فعال کشور در کنار انتصاب مسعود نیلی و محمد نهاوندیان به عضویت شورای پول و اعتبار را می‌توان در این پازل دید؛ پازلی که چیزی تا تکمیل نهایی آن نمانده و حکایت از انجام اقداماتی از سوی دولت در آینده دارد. اقداماتی که دولت در حال زمینه‌سازی آن از طریق اتاق فکر  خود است. اینکه این تصمیمات چه خواهد بود و چه سرانجامی خواهد داشت باید به انتظار نشست اما نشانه‌های موجود حکایت از آن دارد که اتفاقات آینده چندان خوشایند نظام اقتصادی کشور نبوده و دولت دوازدهم صرفا در پی تغییر زمین بازی و انداختن توپ به زمین دیگران برای انحراف اذهان عمومی و فرار از پاسخگویی در قبال عملکردش است.