قدس آنلاین- این روزها کافی است سری به یکی از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، بخصوص از نوع مجازی‌اش بزنیم تا با حجم زیادی از صحنه‌های جرم و جنایت، نحوه قتل، مراحل سوزاندن، قطعه قطعه کردن یک انسان و... روبه‌رو شویم! تصاویری که بدون هیچ سانسور و نهایتاً با مات کردن بخشی کوچک از آن منتشر و پخش می‌شوند و حس ناامنی و خطر را در جامعه رواج می‌دهند. این موضوع شایبه افزایش جرم‌های این چنینی را در ذهن متبادر می‌کند.

تعداد جنایات در کشور زیاد نشده است

سرپرست دادسرای جنایی تهران در توضیح زیاد شدن اخبار قتل و جنایت به خبرنگار ما می‌گوید: با نگاه به آمار وقوع جرم در جامعه، مشاهده می‌شود که تعداد این اتفاقات رشدی نداشته، اما به خاطر نقش رسانه‌ها و تأثیر شبکه‌های مجازی در نشر، در جامعه پررنگ‌تر احساس می‌شوند؛ البته باید اعتراف کرد که در نحوه وقوع قتل‌ها خشونت بیشتری دیده می‌شود!

محمد شهریاری، اضافه می‌کند: در بزرگنمایی کردن این اتفاقات، رسانه‌ها نقش زیادی دارند، چرا که بر اساس آمار و مستندات، بیشترین میزان جرایم اتفاق افتاده در ۶ ماهه اول کشور، جرایم اموال است، در صورتی که در رسانه‌ها طوری وانمود شده که بیشترین میزان جرایم را علیه اشخاص می‌دانیم.

شهریاری در مورد فجیع شدن اتفاقات توضیح می‌دهد: این نوع اقداماتِ مجرمان نیاز به کالبدشکافی و تحلیل بسیار دارد، ضمن اینکه اطلاع‌رسانی گسترده در شبکه‌های مجازی خود به طور ناخواسته می‌تواند یک شیوه آموزشی باشد، چرا که بدون اندک وقفه‌ای، جرم و جنایتی که در دورترین کشور جهان اتفاق افتاده، در گوشه دیگر دنیا به نمایش درآمده و مردم از ابعاد آن باخبر می‌شوند و مشاهده می‌کنند که به چه صورت خشن‌تری می‌توان کاری را انجام داد. به طور نمونه دیدن تیراندازی‌های آنلاین حملات تروریستی اخیر می‌تواند انگیزه‌ای برای افراد خلافکار بوده و به آن‌ها شیوه‌های جدید حملات تروریستی را آموزش دهد.

سرپرست دادسرای جنایی تهران در پایان با بیان اینکه نگاه به جرایم خشن از قدیم وجود داشته و این نگاه‌ها سبب شده است که جرم حالت خیابانی داشته باشد، می‌گوید: باید علاوه بر فرصت‌ها، به آسیب‌های فضای مجازی نیز توجه کرد. در گذشته، پس از وقوع جنایتی صدا و سیما، رادیو و نهایتاً روزنامه‌ها به آن می‌پرداختند، اما امروزه صرف نظر از شایعات، آخرین قتل‌ها و اتفاق‌ها در دورافتاده‌ترین روستای کشور به وضوح به اطلاع همه رسیده و فضای جامعه را ناامن می‌کند. در کنار آن مصاحبه‌های متعدد رسانه‌ها در مورد پرونده‌ها مانند گفت‌وگو با قاضی پرونده، خانواده قاتل، مقتول و... و رد و بدل کردن و نشر خبر برای تبادل در گروه‌ها، خود به نشر آن در جامعه دامن می‌زند که نیاز به آسیب‌شناسی و بررسی دارد.

آمارهای اجتماعی در کشور شفاف نیست

دکتر داروین صبوری، جامعه شناس نیز با بیان اینکه آمارهای اجتماعی در جامعه ما حساسیت برانگیز است و نهادهایی که این آمارها را منتشر می‌کنند با نبود شفافیت روبهرو هستند، به خبرنگار ما می‌گوید: آن‌ها بر این باور هستند که درج آمارها و شفافیت در این حوزه ممکن است اضطراب و نگرانی اجتماعی به همراه بیاورد، اما در آمارهایی که مسئولان امر به آن استناد می‌کنند، ادعای کم شدن نرخ خشونت در جامعه وجود دارد. انعکاس این اتفاقات در حوزه رسانه بسیار مهم است. تا قبل از اینکه وارد فضای مجازی شویم و گفتمان عمومی داشته باشیم، این وقایع در جامعه نمودی نداشت، اما اکنون برای پیگیری مطالبه‌ای عمومی به راحتی می‌توان از این فضا بهره برد.

وی اضافه می‌کند: بسیاری از مطالبات و مسائل اجتماعی از قبل هم وجود داشته، اما در این چند ساله و با توجه به رشد فضای مجازی آن‌ها توانسته‌اند بیشتر به چشم آیند و نمود پیدا کنند، مانند مطالبات زنان در حوزه‌های اجتماعی یا آسیب‌ها و فجایع چرا که این اتفاقات در سال‌های قبل هم وجود داشته، اما ما از آن‌ها بی‌خبر بوده‌ایم و رسانه‌هایی که باید این موارد را انتقال می‌دادند، درست وظیفه‌شان را انجام نمی‌دادند.

وی با تأکید بر پررنگ بودن نقش رسانه می‌گوید: نقش رسانه خیلی پررنگ است، اما این پررنگ بودن، به هیچ وجه منفی نیست و ارتباطی با شفافیت ندارد. در جامعه‌شناسی مفهومی به نام وجدان عمومی برای حل مناقشات وجود دارد. بسیار مهم است که افراد یک جامعه بتوانند مشکلات خودشان را با هم در میان بگذارند. بدانند از کجاها می‌ترسند و کجاها دچار اضطراب می‌شوند. کجاها در حق آن‌ها اجحاف می‌شود. همان گفتمان در فضای مجازی که حول و حوش این قضایا و همزاد پنداری و ابراز نگرانی کردن‌های شهروندی است، یک تلنگر اجتماعی به خود و یک نوع واگویه با خود است که در فضای مجازی شکل می‌گیرد و در این حوزه به کار خود ادامه می‌دهد.

این استاد دانشگاه درباره علت این اتفاقات عنوان می‌کند: نظریات جامعه شناسی در حوزه جرم و جنایت بسیار است و از هر کدام می‌توانیم برای تفسیر جامعه خودمان کمک بگیریم، اما از مهم‌ترین آن‌ها بحث‌های ساختاری است. برخی صاحب‌نظران معتقدند زمانی که افراد در جامعه احساس تبعیض پیدا کرده، حس می‌کنند نمی‌توانند در این جامعه رشد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی داشته باشند و نیروهای ثروت و قدرت دست عده‌ای محدود است، این فجایع بیشتر اتفاق می‌افتد.

دولت مقصر اصلی فجایع کشور است

صبوری مسبب اصلی این اتفاقات را دولت می‌داند و می‌گوید: مقصر اصلی دولت و دولتمردان هستند، چرا که نتوانسته‌اند در حوزه‌های مختلف اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند تا آلام و آسیب‌های اجتماعی پایین بیاید؛ البته آسیب‌ها در تمام جوامع بشری وجود دارد و نرخ آن‌ها مهم است که در کشوری ۲ درصد و در دیگری ۳۲ درصد و بشدت نگران کننده است. دولت و قانون‌گذاران مقصر هستند که نتوانسته‌اند آموزش و پرورش مناسبی داشته باشند، حوزه بهداشت و سلامت روانی را درست کنند. آن‌ها مقصر هستند، چرا که نتوانسته‌اند سیاست‌های درست اجتماعی را پیاده و فرد را از مبتلا شدن به فقر، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی حفظ کنند.

این جامعه شناس با اشاره به نظریه یادگیری اجتماعی، ادامه می‌دهد: خشونت فراگرفتنی است و در جامعه‌ای که خشونت به امری بدیهی و مسلم بدل شود، آن جامعه خیلی راحت‌تر دست به خشونت می‌زند. اما در جامعه ما گویی خشونت به راحتی پذیرفته شده است! حتی تقویت نیز می‌شود. مجازات‌های اعدام در ملأعام را با تصور بازدارندگی اجرا می‌کنند در صورتی‌که غافل هستند وقتی فردی به راحتی بتواند جان کندن دیگری را ببیند، به راحتی خودش هم می‌تواند به این کار دست بزند؛ حتی برای دیدن این مراسم کودکان را همراه دارند و غافل از این هستند که وقتی فردی توانست اِعمال ظلم و خشونت مهار شده علیه دیگرانِ جهان را ببیند و دم نزند، خود نیز خشن می‌شود.

صبوری در پایان تأکید می‌کند: آموزش و پرورش به راحتی به کودکان مشق خشونت می‌دهد. بازی‌های رایانه‌ای ساخته شده داخل کشور برای کودکان دبستانی همه قتل و کشتار است. به عبارتی ساختارهای سیاسی و ساختارهای دولتی ما خشونت را تقبیح می‌کنند، اگر علیه ساختارهای خودشان باشد. خشونت وقتی بر ضد دیگران باشد، خطرناک است. در صورتی ‌که کودک باید صلح را آموزش ببیند، دوستدار طبیعت باشد و حتی دوستدار دشمن باشد. متأسفانه این سیاست در ساختارهای کشور جاری و بشدت آسیب زاست.

برای جامعه جوان کشور کاری انجام نشده است

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه وقوع قتل‌ها و برخی جنایت‌های اتفاق افتاده در کشور موضوع جدیدی نیست، به خبرنگار ما توضیح می‌دهد: افراد هنجارشکن و جانی جامعه، همیشه در کمین افراد معصوم و بی‌گناه بوده و مرتکب قتل و تجاوز می‌شوند.

محمد کاظمی،   درباره شیوع این رفتارها در جامعه توضیح می‌دهد: از آنجا که جامعه ما، جامعه جوانی است، طبیعی است که مشکلات فراوانی هم داشته باشد، ضمن اینکه بسیاری از افراد که مرتکب این اعمال می‌شوند، بیمار روانی هستند و خودشان قدرت تشخیص بیماری را ندارند و به فکر اصلاح و درمان خود نیستند. وظیفه نیروی انتظامی است که اشخاص سابقه‌دار و افرادی که مجرم به عادت هستند و به طور مستمر جرم مرتکب می‌شوند، تحت نظر و کنترل داشته باشند.

کاظمی با تأکید بر اینکه برای جامعه جوان ما تا کنون کاری انجام نشده است، می‌گوید: برای تأمین نیازها و امیال نسل جوان نتوانسته‌ایم کار سازماندهی شده مشروعی انجام دهیم. متصدیان امر موظف هستند نیازهای آنان را تأمین کنند. بدیهی است تا زمانی که نتوانیم کارهایی اساسی در جامعه انجام دهیم، به مسائل ورزشی بپردازیم و جوانان را با سرگرمی‌های سالم سرگرم کنیم، این مشکلات همچنان باقی است.