قدس آنلاین- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد جلسات محاکم مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی برگزار شده و اسامی متهمان این نوع از جرایم، اعلام عمومی شود، یک گام بزرگ درجهت شفاف‌سازی روند مبارزه با فساد و تحقق مطالبه مردم برای معرفی این‌دسته از مفسدان برداشت.
درصورت تأیید این مصوبه در شورای نگهبان، رسانه‌ها دیگر ناگزیر نیستند به‌جای انتشار اسامی مفسدان دانه‌درشتی که ظاهراً تاکنون لازم بوده حرمتشان نگه داشته شده و آبرویشان در افکار عمومی خدشه‌دار نشود، از حروف اختصاری استفاده کنند؛ مفسدانی که عملاً همه نه‌تنها اسامی آن‌ها، که داستان زندگی و جهش‌های یک‌شبه آن‌ها در روابط ناسالم اقتصادی با باندهای قدرت و ثروت و رانت را هم ازبر شده‌اند.
برای مردم هنوز هم جای سؤال است که چرا باید برای این زالوهای اقتصادی حریم قایل شد؟ چرا حتی نام یک‌نفر از مدیران نجومی‌بگیر تاکنون اعلام نشده و به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه، دولت حتی یک‌نفر از این مدیران را هم به محاکم معرفی نکرده است؟ چرا اسامی ۱۰ بدهکار کلان بانکی که گفته می‌شود ۱۵ درصد مطالبات بانکی کشور که در سال ۹۳ بالغ‌بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و حالا گفته می‌شود این معوقات بیشتر هم شده، در دست آن‌هاست، اعلام نمی‌شود؟
حریم مفسدان اقتصادی تنگ‌تر می‌شود
انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اگرچه یک الزام قانونی است که ۹ سال پیش به تصویب رسیده، اما تاکنون این مهم منوط به محکومیت قطعی متهمان این‌دسته از مفاسد بوده است. همین امر سبب شده تا محاکم رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی بعضاً به‌صورت غیرعلنی برگزار شود و حتی درصورت علنی‌بودن نیز انتشار کامل محتوای آن‌ها و نام‌بردن از متهمان این پرونده‌ها مجاز نباشد؛ الزامی قانونی که حتی مسئولان دستگاه قضایی هم از وجود آن ابراز نارضایتی کرده و آن را نادرست می‌دانند، زیرا این رویه در وحله اول، دستگاه قضایی را با مشکلات مختلفی مواجه می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این قوه، بارها اظهار داشته بود که با این محدودیت قانونی مخالف است، اما قانون لازم‌الإجراست.
مهم‌ترین معظلی که این موضوع در سال‌های اخیر که کشور با موجی از افشای مفاسد کلان اقتصادی روبه‌رو بوده به‌وجود آورده، حاشیه‌سازی‌ها، ایجاد جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی و جنجال‌سازی‌های سیاسی این‌دسته از متهمان و جریان‌های قدرت و ثروت مرتبط با آن‌ها برای فشار بر دستگاه قضا و منحرف‌کردن روند مبارزه با مفاسد بوده است.
دانه‌درشت‌هایی که اعداد و ارقام چندهزار میلیاردی در پرونده‌های مفاسد آن‌ها، دیگر برای ذهن مردم به‌دلیل تکرار زیاد، عادی جلوه می‌کند، افراد عادی نیستند؛ آن‌ها علاوه‌بر تمکن مالی، درگیر روابط پیچیده سیاسی و اقتصادی با جریان‌های مختلف نیز هستند که به‌صورت یک سیستم درهم‌تنیده برای حفظ منافع خود از همه ابزارهایشان استفاده می‌کنند.
همین چندروز پیش بود که پس از انتشار خبر بازداشت برادر یکی از مسئولان ارشد کشور به‌دلیل اتهامات اقتصادی، فشارها آن‌قدر بر دستگاه قضا زیاد شد که مسئولان این قوه را به واکنش واداشت. منتظری دادستان کل کشور در واکنش به این فضاسازی گفت: با هر مهره قوی و جریانی که یک‌مقدار ریشه سیاسی دارد، وقتی برخورد می‌شود، انگ سیاسی می‌زنند. قوه قضائیه وقتی با معاون رئیس‌جمهور سابق برخورد کرد، گفتند سیاسی است. با نزدیکان رئیس‌جمهور گذشته برخورد شد، بازهم گفتند سیاسی است. با نزدیکان دولت فعلی برخورد می‌شود، بازهم انگ سیاسی زده می‌شود.
حالا نمایندگان مجلس حکم به لغو این محدودیت قانونی و التزامی که بنا داشت آبروی مفسدان اقتصادی را حداقل تا زمانی‌که محکومیت آن‌ها محرز و قطعی نشده حفظ کند، برداشته‌اند.
محاکم شیشه‌ای
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این‌که محاکم رسیدگی به مفاسد اقتصادی طبق قانون علنی است، اما طبق قانون موجود، انتشار محتوای این محاکم و ذکر نام متهمان مجاز نیست، گفت: این رویه منطقی نبود، زیرا از یک‌سو روند اطلاع‌رسانی به جامعه را دچار اختلال می‌کرد و ازسوی دیگر این زمینه را ایجاد می‌کرد تا در این فضا مفسدان اقتصادی بتوانند با انتشار اخبار غلط، ایجاد جنگ روانی و جنجال‌سازی برای کشور و دستگاه قضا حاشیه‌سازی کنند و آن را زیر فشار بگذارند.
ابولفضل ابوترابی افزود: برای جلوگیری از این فضا، مجلس تصمیم گرفت در پرونده‌های بزرگ که جنبه ملی دارد و جامعه روی آن‌ها حساس است، برای تسهیل روند اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، این محدودیت‌ها برداشته شود و با نظر قضات انتشار اسامی متهمان اقتصادی ممکن شود ...
وی با بیان این‌که در اغلب کشورهای جهان به همین رویه عمل می‌شود و دلیلی ندارد که حریمی برای کسانی‌که متهم به فساد اقتصادی هستند وجود داشته باشد، تصریح کرد: این‌دسته از متهمان افراد عادی نیستند. آن‌ها با مافیای زر و زور ارتباط دارند و از رانت برخوردارند. این رانت در حوزه سیاسی هم هست و آن‌ها گاه حتی از رسانه و تریبون‌های مختلفی هم برخوردارند و از آن برای متهم‌کردن دستگاه قضا به برخورد سیاسی و جناحی برای منحرف‌کردن افکار عمومی استفاده می‌کنند و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که حذف این محدودیت قانونی هم جنبه بازدارندگی دارد و مفسدان را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و هم توان آن‌ها را در فضاسازی علیه ارکان نظارتی نظام کاهش خواهد داد.
نظر شما