قدس آنلاین- در حالی کشور با رشد فزاینده مصرف و واردات بنزین روبرو شده است که دولت یازدهم با حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین مسبب این اتفاق بوده است. اجرای نظام سهمیه‌بندی بنزین علاوه بر ثابت نگه داشتن مصرف آن در ۱۰ سال، زمینه‌ساز خودکفایی کشور در تولید بنزین شده بود.
یکی از استراتژیک‌ترین فرآورده‌های مصرفی کشور، بنزین است و تلاش می‌گردد تا خللی در تولید و توزیع آن به وجود نیاید و لذا خودکفایی در تولید بنزین از اهمیت بالایی برخوردار است.
این روزها کشور شاهد رشد چشمگیری در واردات بنزین بوده است. چراکه متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال ۹۶ تا شهریور ماه از مرز ۸۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده و سریع‌ترین راهکار تأمین این نیاز از دیدگاه دولت واردات این فرآورده نفتی است.
این اتفاق از آنجا نگران‌کننده است که مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سال ۹۶ تاکنون رشد ۸ درصدی را تجربه کرده در حالی که میزان رشد بنزین در سالهای ۹۳ تا ۹۵ کمتر از ۵ درصد بوده است. وابستگی تأمین بنزین به واردات یادآور زمزمه‌های تحریم واردات بنزین از سوی آمریکاست که می‌توانست زمینه‌ساز فلج شدن اقتصاد کشور باشد.
اما چرا اکنون واردات بنزین به کشور رشد فزاینده به خود گرفته است؟
موضوع از این قرار است که روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشت به‌طوری که میزان مصرف روزانهٔ آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. با ادامه روند افزایش میزان مصرف و به تبع آن واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و همچنین قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، موضوع سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۶ تصویب و از تیرماه همان سال اجرا شد. با اجرا شدن این طرح، روند فزایندهٔ قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.
کارت سوخت به عنوان مدلی بومی برای کنترل مصرف سوخت، از زمان اجرای آن تا سال ۹۴ با توجه به رشد بیش از ۲ برابری تعداد خودرو در کشور میزان مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه داشت. علاوه بر این رشد تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۰ درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ درصد تنزل پیدا کرد.
زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فراورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.
زنگنه با حذف نظام سهمیه‌بندی نه تنها انگیزه مردم در استفاده از کارت سوخت را به کلی از بین برد بلکه سبب نابودی اطلاعات ارزشمندی گردید که از طریق کارت سوخت به دست می‌آمد. استفاده از کارت سوخت سبب استخراج اطلاعات ارزشمندی چون مصرف واقعی سوخت و کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، تعیین کرایهٔ حمل‌ونقل عمومی، تعیین تقاضای سفر و اوج بار ترافیک و شناسایی خودروهای فرسوده در سال‌های اجرای طرح شده بود. علاوه براین حذف سهمیه‌بندی بنزین به قاچاق این فراورده نفتی که پیش از آن به حدود صفر رسیده بود دامن زد. چراکه قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران به مراتب بیشتر است.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه در فاصله زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۵ حدود ۵.۵ میلیارد دلار هزینه واردات بنزین شده است که اگر مبلغ واردات بنزین در سال ۹۶ را به آن اضافه شود، در ۴ سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده که معادل با هزینه احداث ۸ پالایشگاه نفت با ظرفیت متوسط ۶۰ هزار بشکه‌ای است.
اکنون وزارت نفت به عنوان پیشنهاددهنده حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین، دولت به عنوان صادرکننده مجوز حذف آن و به صورت ویژه آقای زنگنه به عنوان کسی که پیگیر اصلی موضوع حذف سهمیه‌بندی بنزین بود باید پاسخ‌گو باشند که چرا بدیهی‌ترین اثر سهمیه‌بندی یعنی کنترل مصرف سوخت را نادیده گرفتند و باعث خروج ارز از کشور برای واردات بنزین و وابستگی کشور به این فراورده حساس و استراتژیک شدند؟

* ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس