به گزارش قدس آنلاین، بهمن عباسی درنشست آموزشی دو روزه آشنایی با قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی اظهارداشت : به طور معمول آن دسته از افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، به شیوه های غیرقانونی و نامنظم مهاجرت نمی‌کنند چرا که شرایط برای مهاجرت قانونی این افراد فراهم است اما در مقابل، قشر ضعیف برای رسیدن به شرایط بهتر زندگی حاضر هستند برای رسیدن به کشور مقصد به این شیوه ها متوسل شوند . 

وی افزود: بیشترین مهاجرانی که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ به ایران آمده‌اند از کشور افغانستان با تعدادی بیش از دو میلیون و۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ را شامل می‌شود و کشورهایی نظیر عراق، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند . 

بهمنی ضمن تشریح قوانین مهاجرت وپیامدهای مهاجرت براقتصاد کشوراظهارداشت: پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد مهاجرت به خودی خود آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی در کشورهای مهاجرت‌فرست و مهاجرت‌پذیر دارد. 

وی با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرت‌پذیر گفت: تأمین نیروی کار بدون صرف هزینه‌های تربیت نیروی انسانی و استفاده از مهاجران برای کارهای سخت از جمله پیامدهای مثبت این مقوله است  و پیامدهای منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرت‌پذیر بیشتر از پیامدهای مثبت است، و افزایش جمعیت، کم شدن دستمزد کارگران محلی، اشاعه بیماری‌هایی که ممکن است مهاجران به آن‌ها مبتلا باشند و روبه‌رو شدن با دشواری‌هایی در محل جدید از جمله پیامدهای منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرت‌پذیر است . 

معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون دشواری های پس از مهاجرت را پذیرفته‌نشدن در آن جامعه، ندانستن زبان مکالمه و نگارش، تطبیق‌ناپذیری با محیط جدید، بروز رفتارهای ضداجتماعی، مغایرت آموزش‌های جدید با آموزش‌های سنتی خانواده، تخطی از قانون و افزایش مشکلات و بیماری‌های روانی عنوان کرد و گفت : از عمده‌ترین پیامدهای اقتصادی مهاجرت‌ها تفاوت دستمزدها و شرایط کاری مهاجران با کارگران بومی است  که نوعی دوگانگی بازار کار را پیش می آورد . 

پنج درصد از جمعیت استان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیزبا اشاره به این که بیش از پنج درصد از جمعیت این استان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند، گفت : استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری اتباع خارجی به منظور توسعه استان ضروری می باشد . 

محمدحسین ریاحی اظهارداشت: با توجه به جمعیت حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفری استان یزد و نیز به استناد سرشماری نفوس و مسکن که آمار اتباع خارجی استان یزد را حدود ۵۴ هزار نفر نشان می‌دهد، بیش از پنج درصد از جمعیت استان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند . 

وی افزود: این جمعیت قابل توجه به عنوان یک ظرفیت در استان محسوب می‌شود، و با توجه به این که عده‌ای به اتباع خارجی به عنوان تهدید نگاه می‌کنند، در صورتی که فرصت‌شناسی در استان انجام شود، این احساس تهدید از بین رفته و می‌توان فرصت سازی کرد . 

ریاحی با بیان این که تهدید یا فرصت بودن اتباع بیگانه براساس سیاستگذاری های صورت گرفته مورد بحث خواهد بود، ادامه داد: هم‌اکنون به نظر می رسد آنچنان که باید فرآیند درستی برای استفاده از ظرفیت‌های اتباع خارجی وجود ندارد به طوری که گاهی شناسایی اتباع غیرمجاز و اقدامات صورت گرفته پس از شناسایی، نه تنها چاره‌ساز نبوده بلکه به نوعی اتلاف منابع، هزینه و وقت را به دنبال خواهد داشت . 

وی با اشاره به مشکلاتی در خصوص اتباع موجود در استان گفت: حدود ۵۴ رشته شغلی برای اتباع خارجی تعریف شده که باید براساس آنچه در کارت کارشان تعریف شده است به فعالیت بپردازند، این در حالی است که افرادی هستند که مطابق با عنوان مندرج در کارت کار خود، فعالیت ندارند و در حوزه های دیگر مشغول هستند و بنابراین به طور مداوم باید به شناسایی این افراد و برخورد با آنها پرداخته شود . 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تاکید بر اینکه باید به گونه ای عمل شود که اتباع برای استان هزینه نباشند و از ظرفیت سرمایه گذاری آنها استفاده کرد، گفت: با سرمایه گذاری اتباع مستعد و سرمایه گذار در استان در راستای توسعه استان، شاهد آورده‌های مطلوبی برای استان خواهیم بود