به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر شمس در جلسه انجمن صنفی بیمه گذاران با مسئولان قضایی استان یزد اظهار داشت: می توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، برای حل سریع اختلافات پرونده های تصادفات خُرد استفاده کرد تا مردم اسیر شلوغی و معطلی بی جهت در مسیر دادگاه ها نگردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف را ظرفیت مناسبی برای حل و فصل پرونده های تصادفات ذکر کرد و گفت: در این ماده تصریح شده است کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت می تواند با تراضی طرفین برای صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف طرح گردد که اگر شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده ها در شورای حل اختلاف همراه با نماینده ای از پزشکی قانونی حضور داشته باشد رتق و فتق امور مردم بسیار سریعتر و کم هزینه تر برای ارباب رجوع انجام خواهد شد.

وی تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده های تصادفات را اقدامی بسیار خوب و اثرگذار دانست و بیان داشت: اگر بتوان از تمام ادارات و نهاد های ذیمدخل در این رابطه را در یک مجتمع جمع کرد در راحتی و سرعت کار ارباب رجوع نقش زیادی خواهد داشت و از سوء استفاده و تالی فاسد های احتمالی پیشگیری خواهد شد.

شمس گفت: در حال حاضر در دادسرای مرکز استان، وقت کامل سه شعبه دادیاری و بازپرسی به پرونده های تصادفات اختصاص یافته است که اگر پرونده های تصادفات خُرد را که عموماً خسارت جزئی و دیه جراحات محدود است را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرد، رسیدگی به پرونده های مهم در این موضوعات نیز تسریع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد، از ارتقاء فرهنگ رانندگی به عنوان بزرگترین عامل کاهنده تصادفات یاد کرد و خاطرنشان ساخت: رعایت قانون و گذشت و احترام بیشتر به یکدیگر در رانندگی باید در جامعه نهادینه گردد و اگر صنعت بیمه در این زمینه نیز هزینه ای انجام دهد یک نوع سرمایه گذاری در جهت کاهش تصادفات خواهد بود.