قدس آنلاین- پیشتر از ضرورت دیده شدن پیوست فرهنگی در همه تصمیم گیری‌ها در نهادهای مختلف تصمیم ساز و تصمیم گیر نظام جمهوری اسلامی سخن گفته شده تا جایی‌که رهبرانقلاب نیز بارها از فقدان پیوست فرهنگی در برخی تصمیم گیری‌ها بشدت گلایه کرده‌اند. معنای دیدن چنین پیوستی آن است که چه بسا یک تصمیم تک بعدی سیاسی یا اقتصادی با لحاظ کردن نتایج فرهنگی مترتب بر آن، کاملاً دگرگون شود و یا در زمان و نحوه اجرای آن گام‌های ویژه‌ای لحاظ گردد.
بسیاری از تصمیمات نیز هستند که فی نفسه کاملاً منطبق بر موازین و چارچوب‌های قانونی و شرعی اتخاذ می‌شوند، اما یا خود آن تصمیم، یا نحوه و زمان اجرای آن چنان در سرمایه اجتماعی دارای آثار مخرب است که یا باید به طور کلی از آن صرف نظر کرد یا اجرایش را به گونه‌ای دیگر و در زمانی دیگر دنبال کرد.
این سخن تعبیری جزئی‌تر از ملاحظه مصلحت کلان جامعه است که به تعبیر دقیق رهبر انقلاب چنین مصالحی خود جزئی از حقایق است نه اینکه مصلحت اندیشی را در تزاحم با حق طلبی و عمل به مر قانون قلمداد کنیم.
حال ممکن است به درستی بیان شود که در تقسیم وظایف قانونی میان نهادهای مختلف تصمیم ساز یا تصمیم گیر کشور، برای برخی نهادها یا افراد دارای جایگاه اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز، هیچ گونه حقی در مصلحت سنجی در نظر گرفته نشده باشد. اینجاست که نقش انتگراسیون اجتماعی میان مسئولان و نهادها پررنگ می‌شود. به عنوان مثال یک مسئول اداری یا حقوقی بر اساس جایگاه و اختیارات قانونی خود در یک شهر کوچک می‌تواند بخشنامه‌ای صادر یا مانع یک فعالیت سیاسی شود؛ باید روندی وجود داشته باشد که بررسی کند آیا اثر تخریبی آن فعالیت جزئی بر سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی بیشتر است یا موج اجتماعی که بر اثر تصمیم این مقام مسئول ایجاد می‌شود.
متأسفانه در حال حاضر چنین یکپارچگی اجتماعی در میان برخی نهادهای گوناگون و مسئولان متعدد مؤثر بر سرمایه اجتماعی کشور وجود ندارد و هر یک از آن‌ها با استناد به شرح وظایف قانونی و بعضاً برداشت غیر موسع خود از حیطه اختیارات خویش، توجهی به اثرات اجتماعی تصمیمات خود در مصالح عمومی جامعه نمی‌کنند. بدتر آنکه در پاره‌ای موارد، بخش‌هایی از حاکمیت به دلیل احساس رقابت سیاسی عناصری از مسئولان خود، به صورت اپوزیسیون بخش‌های دیگری از حاکمیت عمل می‌کنند و اثرات مخرب عمیقی بر سرمایه اجتماعی کلان نظام وارد می‌کنند.
بی تردید سرمایه اجتماعی در هر نظام و کشوری مهم‌ترین سرمایه آن نظام سیاسی و حکومت است. وسعت بیکران تاریخ شاهد نظام‌های متعددی بوده است که سرمایه اقتصادی یا انسانی فراوانی داشته‌اند، اما به دلیل فقدان سرمایه اجتماعی و عدم یکپارچگی میان رهبران خود به سرعت رو به اضمحلال نهاده‌اند و از سوی مقابل دولت‌ها و نظام‌هایی را می‌توان مشاهده کرد که از فقر اقتصادی یا کمبود منابع انسانی رنج برده‌اند، اما یکپارچگی مسئولان و پیوند عمیق باورمندانه مردم به آن نظام آن‌ها را از بحران‌ها رهانیده است و اساساً مبنای حرکت رهبران الهی و دینی نیز در طول تاریخ همین بوده و آنچه در طول نزدیک به ۴۰ سال گذشته توانسته از جمهوری اسلامی در برابر بحران‌های داخلی یا تحمیلی خارجی حفاظت کند، همین یکپارچگی اجتماعی نسبی قابل قبول بوده است که اکنون با بی توجهی برخی مسئولان در معرض تهدید است و دشمنان نیز آن را به عنوان نقطه کانونی برای بزرگ‌نمایی مشکلات و اعمال فشار برای فروپاشی از درون انتخاب کرده‌اند.