قدس آنلاین- سخنگوی قوه قضائیه از تخصیص اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای تسویه حساب بخشی از طلب سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان و کاسپین خبرداد و گفت: تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان به مالباختگان این مؤسسه‌های اعتباری پرداخت شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین از رفع توقیف ۵۹ حساب مؤسسه فرشتگان که با شکایت مشتریان این مؤسسه مسدود شده بودند، خبرداد و گفت: موجودی این حساب‌ها نیز برای پرداخت دیون صرف می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با تشریح روند شکل‌گیری مؤسسات اعتباری و مشکلات آن‌ها به نقش وزارت تعاون وقت در صدور مجوز برای این مؤسسات و عدم نظارت بانک مرکزی با این استدلال که چون مجوزی صادر نکرده، وظیفه نظارتی هم ندارد، اشاره کرد و گفت: بر اساس کوتاهی وزارتخانه مربوط و عدم نظارت بانک مرکزی، مشکلات استمرار داشت تا به فکر ساماندهی افتادند.
وی افزود: بیشتر مشکلات از مؤسسات منحله مربوط به فرشتگان بود و پس از شکایت مردم نسبت به سپرده گذاری‌ها، دستگاه قضایی ورود کرد. پس از این اقدام، مقرر شد بانک مرکزی هماهنگ کننده بین این مؤسسات باشد. وی با بیان اینکه به رؤسای دادگستری‌ها بخشنامه شد هیچ حساب و اموالی را بدون هماهنگی با دادگستری تهران توقیف نکنند، افزود: با توجه به احتمال توزیع سپرده‌ها به برخی افراد، قرار شد دادستانی به این موضوع ورود کند تا مشکلی برای عده‌ای پیش نیاید. به همین منظور قرار شد برای همه افراد تا سقف ۱۰۰ میلیون داده شود.

 ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: برای این کار ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. ۵۹ شکایت افراد خصوصی در شعب انجام شده بود و در دو نوبت کل این حساب‌ها رفع انسداد شد و در بخشنامه جدید قرار شده است تا سقف ۲۰۰میلیون تومان به سپرده‌گذاران داده شود.

 تخلف ۷۰۰ میلیاردی مدیر فرشتگان
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حساب‌های دفتری این گونه مؤسسات اعتباری شفاف و درست نیست و با واقعیت مطابقت نمی‌کند، گفت: تمام کارهای تعاونی فرشتگان را یک نفر انجام می‌داده است.
وی گفت: در اینجا سوءاستفاده‌های شخصی صورت گرفته و رقم آن حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که این میزان در حال کارشناسی است.
وی با اشاره به اختلاف ارقام کارشناسی دادگستری درباره اموال این مؤسسه با رقم کارشناسی که هیئت تصفیه خود مؤسسه اعلام می‌کند و کسری اموال این مؤسسه برای تسویه کامل دیونش به سپرده‌گذاران، اظهارداشت: طبق کارشناسی که به درخواست بازپرس پرونده در سال ۹۶ انجام شده ارزش اموال مؤسسه فرشتگان هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص تکالیف بانک مرکزی و وزارت مربوط گفت: اگر نسبت به قصورشان جرمی ثابت شود، قوه قضائیه به این مسئله ورود می‌کند، همان گونه که وارد شده است.

 دری اصفهانی در حال تحمل کیفر
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه دری اصفهانی که به جاسوسی متهم شده، آیا با توجه به ابهامات موجود در برجام درباره عضویت ایران در FATF توانسته منویات سرویس‌های جاسوسی بیگانه را در متن برجام وارد کند یا نه و اینکه حکم او به اجرا در آمده؟ گفت: دری اصفهانی دو پرونده داشت که در یکی حکم صادر شده و در دیگری با قرار وثیقه در زندان بوده و اکنون نیز در حال تحمل حکم حبس خود است.
وی افزود: در خصوص اینکه آیا ایشان توانسته منویات سرویس‌های بیگانه را در برجام بگنجاند یا خیر هم باید متن حکم را بخوانید.

قصد جاسوسی ثابت نشد
وی درباره ارتباط برخی جاسوس‌ها با مسئولان و اینکه گفته ‌شده دری اصفهانی از طریق سیف معرفی شده بود، گفت: اثبات نشده بود آقای سیف می‌دانسته که ایشان می‌خواهد اطلاعات به بیگانه بدهد.
معاون اول قوه قضائیه درباره صدور حکم برای یک جاسوس، گفت: این فرد به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، البته حکم بدوی است و پرونده را وزارت اطلاعات دنبال کرده و تحقیقات از ناحیه آن‌ها رخ داده، ولی هنوز قطعی نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره ادعای رئیس کمیسیون هسته‌ای مجلس مبنی بر اینکه علاوه بر دری اصفهانی اتهاماتی مشابه برای دو نفر دیگر نیز در ارتباط با تیم مذاکرات هسته‌ای مطرح است که این افراد به خارج از کشور رفته‌اند، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و متوجه منظور و مصداق سخنان آقای ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نشده‌ام.
 

 حکم زنجانی
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره مطرح شدن خبر احتمال اجرای حکم اعدام بابک زنجانی در آینده نزدیک و اینکه قاضی مقیسه گفته زنجانی اعلام کرده پول دارد اما نمی‌دهد و این پرسش که آیا قوه قضائیه قصد اجرای حکم اعدام او را در حالی که بدهی‌هایش را نداده، دارد؟ گفت: حکمی که صادر و قطعی می‌شود برای اجراست و قوه قضائیه قصد ندارد احکام قطعی را اجرا نکند. اکنون هم حکم ایشان در حال اجراست. تاکنون به اینکه ایشان پول دارد و نمی‌دهد، نرسیده‌ایم. وزارت اطلاعات یک وقتی گفت در اختیار ما باشد پول‌ها را شناسایی می‌کنیم. از آبان سال گذشته همه نوع همکاری با وزارت اطلاعات انجام شده، اما تاکنون هم مشخص نشده ایشان پولی در اختیار دارد یا خیر. وی افزود: این پرونده دو متهم دیگر هم دارد که دادگاهشان تمام شده و یک متهم جدید هم دارد که پرونده‌اش هنوز به دادگاه نرفته و لازم است زنجانی در این پرونده هم شهادت دهد، بنابراین نمی‌توان زمانی را برای این کار تعیین کرد.

اگر قرارداد طارمی جعلی باشد!
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در خصوص قرارداد جعلی مهدی طارمی و اینکه تیم پرسپولیس دولتی است و مبلغ قرارداد بالا بوده است، آیا قوه قضائیه و بازرسی کل ورود می‌کند، گفت: از این موضوع خبر ندارم، اما اگر باشگاه دولتی باشد و با قرارداد جعلی پولی برداشت شده باشد، جنبه اختلاس پیدا می‌کند و بدیهی است سازمان بازرسی و مدعی العموم ورود می‌کند.