قدس آنلاین- ۲۷ اکتبر مدیر ارشد مالی شرکت فرانسوی توتال از تعلیق فعالیت‌های توتال در ایران تا اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی خبر داده است. وی گفته است: تا ابتدای سال ۲۰۱۸ زمانی‌که سیاست‌های جدید آمریکا در قبال ایران مشخص نشده است، توتال هیچ قراردادی با شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا نخواهد کرد.

این صحبت پایانی بر این ادعا بود که قرارداد با توتال به معنای شکسته شدن دیوار تحریم‌ها است. اما داستان چه بود؟
تیر ماه امسال شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد. این قرارداد اولین مورد از قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC است. در این قرارداد شرکت توتال رهبری یک کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت سیان پی سی چین و شرکت پترو پارس را به عهده داشت. حامیان این قرارداد مدعی بودند که امضای قرارداد با توتال سبب شکسته شدن سد تحریم‌ها شده و این قرارداد سبب خواهد شد تا قراردادهای بعدی راحت‌تر بسته شود. حتی کسانی هم معتقدند که این نوع قراردادها بهترین ابزار برای مقابله با تحریم‌های آمریکا است. اما منتقدان در همان زمان گفتند که قرارداد توتال به معنای شکسته شدن سد تحریم‌ها علیه ایران نیست بلکه تقویت ساختار تحریم‌های هوشمند علیه ایران است. چرا؟
برای پاسخ به این پرسش باید ساختار تحریم‌ها در بخش نفت و گاز را شناخت. بخش نفت و گاز ایران از ۱۹۹۶ میلادی تحت تحریم‌های یک جانبه و فراسرزمینی (ثانویه) آمریکا قرار دارد. قانون تحریم ایران (ISA) در سال ۲۰۱۰ در قالب قانون جامع تحریم ایران (سیسادا ۲۰۱۰) اصلاح شد و شرایط سختگیرانه تری علیه ایران وضع شد. از آنجایی که در این نوبت، کشورهای اروپایی نیز با آمریکا هماهنگ بودند، این قانون به طور جدی اجرا شد و شرکت‌های خارجی از بخش نفت و گاز ایران رفتند. در سال ۲۰۱۶ نیز به واسطه پایان یافتن عمر قانون تحریم ایران، کنگره آمریکا در قانونی جدید برای ده سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۶ قانون تحریم ایران را تمدید کرد.
در اثر برجام بخش تحریم‌های غیربانکی از جمله تحریم سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران موقتاً متوقف شده است و ما شاهد اثرات آن نیز هستیم و شاهد حضور شرکت‌های خارجی مانند توتال هستیم.
اما در بخش تحریم‌های غیربانکی از جمله تحریم‌های نفتی مشکلی به نام بازگشت تحریم‌ها (Snap back) وجود دارد که ریسک همکاری با ایران را برای خارجی‌ها بالا می‌برد. اسنپ بک اصطلاحی است که آمریکایی‌ها برای بازگشت سریع تحریم‌های متوقف شده در برجام به کار می‌برند.

آذر ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در صورت بازگشت تحریم‌های متوقف شده آمریکا تمامی قراردادهای اقتصادی که در طول اجرای برجام با ایران بسته شده است، مشمول بازگشت تحریم شده و باید خاتمه یابند. شش ماه هم فرصت داده شده است تا کارهای لازم برای تسویه مالی انجام شود. قراردادهای اقتصادی کاملاً در معرض از بین رفتن قراردارند. در نتیجه این وضعیت شرکت‌های خارجی که بخواهند همکاری بلند مدت اقتصادی با ایران انجام دهند حتماً قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با آمریکا وارد مذاکره شده و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند و به عبارت دیگر کسب اجازه می‌کنند. این شرایط به آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را می‌دهد. کما اینکه آمریکا به توتال اجازه حضور را می‌دهد اما به ایتالیایی‌ها اجازه نمی‌دهد که در ایران حضور یابند.
در صورتیکه طبق برجام نیازی به کسب اجازه از آمریکا برای همکاری در میادین نفتی با ایران نیست. اروپایی‌ها نیز این مسئله را کاملاً پذیرفته‌اند و در سند راهبردی خود در قبال ایران آن را بیان کرده‌اند. پارلمان اروپا در بند ۱۸ سند راهبردی در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای، از شرکت‌های اروپایی می‌خواهد که برای همکاری با ایران ارتباط نزدیکی با آمریکا داشته باشند.
لذا در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی توانایی لازم برای کنترل و نظارت بر تبادلات ارزی ایران را دارد و از طرف دیگر با پدیده بازگشت تحریم‌های آمریکا توان انتخاب‌گری و کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را پیدا می‌کند.
لذا حضور توتال در ایران و امضای قرارداد ۲۰ ساله، نه تنها شکسته شدن سد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نبود، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم‌های هوشمند و با مدیریت و تأیید وزارت خزانه داری آمریکا بوده است، مقوم و تثبیت کننده ساختار تحریم‌های هوشمند علیه ایران است. درست همانند آبی که از کانال‌های مشخص شده در سد جاری می‌شوند. جاری شدن این آب به معنای خراب شدن سد نیست بلکه به معنای درست کار کردن سد است. در گذشته درباره اهداف تحریم هوشمند سخن‌های فراوانی گفته شده است که اجمالاً باید گفت مهمترین هدف تحریم‌های هوشمند تضعیف و از بین بردن مؤلفه‌های قدرت دفاعی، نظامی و امنیتی ایران است که می‌تواند مقدمه‌ای برای فشارهای نظامی نیز باشد.

حال بعد از چهار ماه از زمان امضای قرارداد توتال و شنیده نشدن انتقادات، مشکل خودش را نمایان کرده است. زمانی که آمریکا در حال افزایش فشار علیه ایران به منظور وادار کردن ایران به مذاکره در زمینه موشکی و منطقه است، شرکت توتال در هماهنگی کامل با آمریکا عمل کرده و خبر از تعویق اجرای پروژه می‌دهد.
به عبارت دیگر در کنار اهرم تحریم‌ها یک ابزار جدید دیگر برای آمریکا جهت اعمال فشار به ایران اضافه شد و آن هم قراردادهای اقتصادی از جمله قرارداد توتال است که بعد از برجام میان ایران و کشورهای اروپایی امضا شده است. چرا که این قراردادها در چارچوب ساختار تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران بسته شده است و کاملاً تحت کنترل و مدیریت آمریکاست.
به همین دلیل است که آمریکا از نزدیک شدن ایران و اروپا ناراضی نیست و به نظر می‌رسد حتی صحبت‌های تند و ظاهر دیوانه‌ای که ترامپ از خود ساخته است صرفاً برای افتادن ایران در دامان اروپا باشد. بر این اساس هر چه قراردادهای اقتصادی ایران با کشورهای مشخصی از اروپا بیشتر شود، قدرت اعمال فشار نرم آمریکا نیز بیشتر می‌شود. صحبت ترامپ به اروپایی‌ها که گفت شما با ایران کار کنید و نگران تحریم‌های آمریکا نباشید از همین منظر قابل تحلیل است.
شرکت ملی نفت باید قراردادها را طوری تنظیم می‌کرد که شرکت‌های خارجی نتوانند به این راحتی در راستای سیاست‌های آمریکا نقش ایفا کنند. اما متاسفانه قراردادها قوت لازم را ندارند و ایران است که بیشترین ضرر را خواهد کرد.
در آخر کلام باید گفت که افزایش بستر برای اعمال فشار دشمن در زمانی که جنگ اقتصادی در جریان است، چیزی کمتر از خیانت نیست. چرا کسی بابت این اشتباه راهبردی مواخذه نمی‌شود.

*ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس