قدس آنلاین- به باور وی، این لایحه بدون توجه به شرایط روز نوشته شده است و شرایط امروز با شرایط سال ۱۳۶۴ یا سال ۱۳۷۹ فرق می‌کند. از آنجاکه قانون مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب، در اسفندماه سال ۶۴ تصویب شد و اصلاحیه آن سال ۱۳۷۹ بود، درحالی پیش‌نویس این لایحه منتشر می‌شود که شرایط و اقتضائات حال حاضر بسیار متفاوت از گذشته است، اما در این لایحه مدنظر قرار نگرفته است.

این استاد ارتباطات با بیان این‌که امروز، نظام پیشگیری در هیچ‌کجای دنیا به‌جز ایران، مصر، کره شمالی و چند کشور حاشیه خلیج‌فارس وجود ندارد و افغانستان هم‌ اکنون زیر نظام تنبیهی آمده است، توضیح می‌دهد: در نظام تنبیهی هرکسی می‌تواند روزنامه چاپ کند ولی اگر خطا کرد، مطابق قانون با آن برخورد می‌شود؛ یعنی نیازی به گرفتن مجوز قبل از انتشار نیست. اگر خطایی صورت بگیرد، هیئت منصفه نظر می‌دهد، اما براساس پیش‌نویس این لایحه، روزنامه‌نگاران باید مجوز بگیرند و اگر هم خطا کردند با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود و این یک نظام مختلط است.

او ادامه می‌دهد: همین نیمه‌جانی که از مطبوعات باقی مانده، زیر بار رقابت با رسانه‌های برخط، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدیدِ جدید(new new media) دارد کمر خم می‌کند و خوانندگانش را از دست می‌دهد. چرا برای این وضعیت نیمه‌جان مطبوعات، قانونی تصویب کنیم که دست و پایش را ببندد.

* با اصل مجوز گرفتن، مخالفم

مسعودی با اشاره به لایحه جداگانه برای تشکیل سازمان صنفی خبرنگاران خاطرنشان می‌کند: مگر خبرنگاران جزو قانون مطبوعات نیستند؟ یک فصل از قانون مطبوعات باید به حقوق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بپردازد. معلوم نیست وضعیت قرارداد خبرنگاران و بیمه آن‌ها چطور می‌شود! و این‌که خبرنگاران چگونه می‌توانند نظام صنفی داشته باشند؟ نظام پزشکی و نظام مهندسی با اندیشه و فکر مردم سروکار ندارند، ولی روزنامه‌نگاران با اندیشه و اذهان عمومی مواجه‌اند. کار روزنامه‌نگاری بسیار مهم و حائز اهمیت است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه سوره با بیان این‌که امروز به‌تعداد روزنامه‌نگاران، رسانه داریم، می‌گوید: چه الزامی هست که کسی بیاید، مجوز بگیرد تا مطلبش را چاپ کند؟ توی وبلاگ یا صفحات شخصی‌اش آن را منتشر می‌کند.

به باور او، کسانی‌که خطا می‌کنند، چه در فضای مجازی و چه در محیط واقعی، با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود، ضمن این‌که در یک نظام دموکراسی، مردم باید حرف بزنند. مسعودی که با اصل مجوز گرفتن مخالف است، توضیح می‌دهد: این موضوع  در کل دنیا رو به محو شدن است، چون هزینه‌هایش از فوایدش بیشتر است.

او اضافه می‌کند: این لایحه علاوه‌بر این‌که نظام پیشگیری را درمورد صاحب‌امتیاز تصویب کرده است، به‌جای این‌که آن را کنار بگذارد، این مورد را برای خبرنگاران هم الزام‌آور کرده است. وی با اشاره به تصویب قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ می‌گوید: در قانونی که در اوج سال‌های دفاع مقدس و در شرایطی که کشورمان درحال جنگ بود تصویب شد، کلمه «توقیف» را در لایحه نیاورده بودند، اما در پیش‌نویس این لایحه، دوبار کلمه توقیف آمده است، درحالی‌که دوره این‌حرف‌ها گذشته است. مگر می‌شود نشریه‌ای را توقیف کرد!؟ انتشار اطلاعات که در فضای مجازی قابل‌کنترل نیست!

* قانون هم شود، اجرا نمی‌شود

به باور مسعودی، این لایحه درصورت قانونی شدن، قابلیت اجرایی‌شدن ندارد، زیرا همان‌زمانی که قانون جمع‌آوری دیش‌های ماهواره با وجود مخالفت کارشناسان تصویب شد، در اجرا با آسیب‌های اجتماعی و مقابله مردم با نیروی انتظامی هنگام ورود به خانه‌ها روبه‌رو شد، درحالی‌که اگر برنامه‌های صداوسیما تقویت می‌شد، کسی سراغ برنامه‌های ماهواره نمی‌رفت.

او می‌گوید: این لایحه برای مطبوعات هم مشکل‌آفرین می‌شود، به‌ویژه در جایی‌که توقیف را قانونی کرده است. امروز در هیچ‌کجای دنیا (به‌جز چند کشور معدود) نشریات را توقیف نمی‌کنند، بلکه جریمه می‌کنند. مردم و مطبوعات باید قانون‌مدار شوند، نه محدود!

این استاد ارتباطات با اظهار امیدواری از قانونی نشدن این لایحه، می‌گوید: امروز نیاز به نظام جامع رسانه‌ای داریم که صداوسیما هم در آن وجود داشته باشد، درحالی‌که صداوسیما قانون جداگانه‌ای دارد، با این‌که باید قانون واحدی درباره رسانه‌ها وجود داشته باشد.

مسعودی مشکل دیگر پیش‌نویس لایحه را این می‌داند که فقط با استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه مشورت شده، درحالی‌که استادان ارتباطات دیگر دانشگاه‌ها نادیده گرفته شده‌اند، حتی آن‌چیزی‌که استادان ارتباطات دانشگاه علامه هم نوشته بودند، در این لایحه دیده نمی‌شود.

او می‌گوید: باید این لایحه را کنار بگذارند و با توجه به مقتضیات روز، آن را دوباره بنویسند، به‌ویژه درباره وضعیت فعلی مطبوعات که نیاز به حمایت‌های دولتی دارند و نه دخالت.

به‌گفته او، استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ما به‌اندازه کافی مخدوش هست، درحالی‌که در این لایحه به سخت و زیان‌آور بودن این حرفه اشاره نشده و نشان می‌دهد که چقدر غیرکارشناسی است. وی با تأکید بر این‌که این لایحه باید به فراموشی سپرده شود و حتی ارجاع آن برای اصلاح هم کار درستی نیست، خاطرنشان می‌کند: با توجه به تجارب کشورهای پیشرفته و به‌ویژه کشورهای مسلمان، دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. باید روی نظام حمایتی دولت از مطبوعات بیشتر متمرکز شد.

مسعودی در پایان یادآور می‌شود: بیش از این‌که برای مطبوعات، محدودیت ایجاد کنیم، نیاز است که آن‌‌ها را حمایت کنیم، ولی باید حدود و قوانین مجازات‌ها در قانون مشخص شود تا درصورت ارتکاب خطا، متحمل جرائم سنگینی شوند که بازدارنده باشند.