به گزارش قدس آنلاین، عصر امروز وزارت اطلاعات در بیانیه ای اعلام کرد، بدنبال اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و با هماهنگی دستگاه قضایی، یک باند سازمان یافته قاچاق کالا شناسایی و منهدم گردید که ۲۳ نفر از اعضای آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است، در تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده تعداد ۱۱۲۸ کانتینر شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتلداری  توسط این عده اثبات گردیده است. در این تحقیقات مشخص شد متهمین با استفاده از اسناد مجعول و اظهار خلاف واقع و همچنین تبانی با برخی از کارکنان دستگاه‌های مختلف، اقدام به خروج غیرقانونی این میزان کالا از گمرک نموده‌اند.

هرچند هنوز وزارت اطلاعات جزییات، بزرگترین کشف تاریخ در خصوص قاچاق سازمان یافته را رسانه‌ای نکرده است اما بر اساس اطلاعات موجود موضوع به قاچاق ظروف کریستال در سالهای ۹۴ و ۹۵ بازمی‌گردد که یک باند قاچاق سازمان یافته با تمرکز بر گمرک شهید رجایی توانسته بود بیش از ۱۰۰۰ کانتینر را به صورت قاچاق ترخیص کند. بهای مال از دست رفته در این پرونده حدود ۱۱۵ میلیارد تومان بوده است.

متهم اصلی این پرونده فردی به نام "ح "می‌باشد که هم اکنون در بازداشت به سرمی‌برد. جعل و ارائه اسناد خلاف واقع از جمله گواهی مبدا و فاکتور از جمله ابزارهای قاچاق این باند سازمان یافته بوده است.

بر اساس این گزارش، زمزمه های اولیه درخصوص کشف این قاچاق عظیم در اواخر سال ۹۴ توسط عده‎ای از کارمندان دستگاههای اجرایی  مطرح شد اما موضوع تا اواسط سال ۹۵ ادامه داشت.

در اواسط سال ۹۵ با تغییر و تحولاتی که در گمرکات استان هرمزگان ایجاد شد عملا یک تیم جدید در گمرک هرمزگان برای مقابله همه جانبه با قاچاق مدیریت را در دست گرفت. بر این اساس با همکاری گسترده  حوزه نظارت گمرکات هرمزگان، دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی با استفاده از ظرفیتهای سامانه جامع، مستندات اولیه اثبات این قاچاق بزرگ بدست می‌آید.

هرچند در بیانیه وزارت اطلاعات به دستگیری  ۲۳ نفر از متهمان در این خصوص اشاره شده است اما اطلاعات اولیه نشان می‌دهد ۱۵ نفر از کارکنان دولت در این مسیر تحت پیگرد قرار گرفته اند.

اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد ابعاد این قاچاق بسیار وسیع بوده و در آینده جزییات بیشتری از پرونده‌های مشابه توسط دستگاههای اطلاعاتی و قضایی رسانه‌ای خواهد شد.

در این بین مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه نظارتی بر عملکرد دولت بایستی بلافاصله به موضوع ورود کرده و از دولت و وزرای اقتصادی مرتبط با موضوع در خصوص جزییات این ابر پرونده قاچاق که به درستی رکوردهای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی را جا به جا کرده توضیح بخواهد.

مبارزه با قاچاق کالا از دغدغه‌های مقام معطم رهبری بوده است و در روزهای نخستین سال جاری نیز ایشان به صراحت مطالبی را در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح کردند. حالا نمایندگانی که در جایگاه نظارتی قرار گرفته اند باید از خود بپرسند در راستای عمل به فرمایشات رهبر انقلاب چه اقدام موثری برای جلوگیری از تداوم این دست تخلفات سازمان یافته و برخورد با متخلفان انجام خواهند داد.