قدس آنلاین- منصور میراحمدی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی است و حداقل دو کتاب مشخص درباره فقه سیاسی طی این سال‌ها از وی انتشار یافته است. او در این گفت‌وگو، «توسعه فقه» را تنها از طریق نگاه نوگرایان مُیسر دانسته و معتقد است: مهم‌ترین اقدام نوگرایان در زمینه توسعه فقهی، اقدام روشی است. به عبارت دقیق‌تر، تلاش آن‌ها برای انطباق بیشتر روش با موضوع بوده است.
*نظر شما درباره دیدگاه «توسعه فقه» چیست؟ لطفاً از منظر سنت‌گرایی و نوگرایی به بررسی منابع، روش و موضوعات در این زمینه بپردازید.
در ابتدا باید اشاره کنم، در همه جریان‌های فکری، نمی‌توان از «توسعه فقه» سخن گفت. معمولاً در قالب جریان نوگراییِ فقهی و دینی از توسعه فقه صحبت می‌شود، زیرا در دیدگاه سنت‌گرایی، فقه مجال کمتری برای پرداختن به موضوعات جدیدی که در سنت فقهی وجود نداشته است، پیدا می‌کند. در واقع، در این دیدگاه، بر حفظ داشته‌ها تأکید بیشتری می‌شود تا بر پاسخ دادن به پرسش‌هایی که امروز با آن‌ها روبه رو می‌شویم. بنابراین با این تفکر، بحث توسعه در آن منتفی می‌شود. به نظر بنده، در دیدگاه نوگرایی، امکان بیشتری برای توسعه فقه وجود دارد، زیرا در این دیدگاه، تلاش می‌شود با تکیه بر آنچه از قبل وجود داشته است، به پرسش‌های جدید پاسخ داده و راهکاری ارائه شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد توسعه فقه را باید بیشتر در جریان نوگرایانه جست‌وجو کرد تا در جریان‌های سنت‌گرایانه و تجددگرایانه. باید توجه داشت، شاید این توسعه، در نوگرایی دینی اتفاق بیفتد، اما قطعاً در مواجهه دوسویه با سنت‌گرایی و تجددگرایی است. در واقع، وجود جریانی به نام سنت‌گرایی و تجددگرایی، زمینه توسعه را برای جریان نوگرایی در فقه ایجاد کرده است.
شاید با نبودن این دو جریان، جریان نوگرایی نیز نمی‌توانست در جهت توسعه فقه گام‌های مؤثری بردارد. این جریان‌ها، با وجود دیدگاه‌های متفاوت، در بی‌نیازی توسعه فقه به اجتهاد پویای منطبق با نیازها و پرسش‌های جدید اشتراک نظر دارند.
سنت‌گرایان با توجه به توانایی سنت فقهی، توسعه‌فقه را لازم نمی‌دانند. تجددگرایان نیز فقه را پاسخگوی پرسش‌های جدید نمی‌دانند، زیرا سنخ پرسش‌های جدید را از سنخ پرسش‌های فقهی نمی‌دانند. با این توضیح، متوجه می‌شویم این دو جریان به توسعه فقه اعتقادی ندارند.
حال نوگرایانی که به توسعه فقه اعتقاد دارند، باید با فکر کردن به این دو محدودیت و یافتن راه‌حلی برای آن‌ها، راه را برای توسعه فقه هموار کنند. به همین علت است که نوگرایان همواره نیم‌نگاهی به تجددگرایی و سنت‌گرایی داشته‌اند، زیرا فضایی که برای توسعه فقه داشته‌اند، تحت تأثیر ایرادها و پرسش‌های مطرح‌شده از سوی سنت‌گرایان و تجددگرایان بوده است.
*جریان روشنفکری دینی را تجددگرا می‌دانید یا نوگرا؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم مشخص کردن مفهوم روشنفکری است. اگر روشنفکری فاصله گرفتن از سنت‌ها و دستیابی به زندگی جدید و مدرنیته معنا شود، بی‌گمان جریان تجددگرا محسوب می‌شود. در حالی که اگر روشنفکری را نگاهی جدید در راستای بازسازی سنت با حفظ اصول و در جهت کارآمد کردن آن بدانیم، در جریان نوگرایی قرار می‌گیرد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت روشنفکری دینی جریانی است که معتقد به تغییر تلقی سنت از دین است. نوعِ تغییری که ایجاد می‌کند آن را در زمره تجددگراها یا نوگراها قرار می‌دهد. تعبیر روشنفکری حوزوی در درون جریان نوگرایی اتفاق می‌افتد. این روشنفکری با اعتقاد به سنت حوزوی بشدت به بازسازی سنت‌ها تمایل دارد و این‌گونه با نیازهای جدید هماهنگ می‌شود.
توجه داشته باشید، تجددگرایی دو نوع است. در نوع اول، به تجدد اصالت داده می‌شود و فرد خود را وفادار به آن می‌داند. در نوع دوم، فرد سعی می‌کند این نوع نگاه را از درون دین اتخاذ کند؛ یعنی قرائت او از دین، قرائتی تجددگرایانه است. او خواهان استخراج اصول تجدد از دین است. در این نوع تجددگرایی، اصالت انسان از نوع خاص برداشتی که دین از انسان می‌کند استخراج می‌شود. به این دلیل است که به این جریان، جریان تجددگرای دینی گفته می‌شود.
*برخی معتقد هستند در بحث روش، حوزه‌ها تجریدی و انتزاعی عمل می‌کنند. به نظر شما، این امر چقدر در توسعه علم اصول تأثیرگذار بوده است؟
به نظر بنده، تجریدی بودن تحت تأثیر نگرش‌های فلسفی در فقه ایجاد شده است؛ یعنی با مطرح شدن مباحث تجریدی فلسفی، در علم اصول فقه، انتزاعی شدن اصول فقه نیز بیشتر شده است. همان‌طور که می‌دانید، با ورود بحث‌های منطقی به بحث الفاظ و انواع دلالت‌ها، نگرش‌های انتزاعی نیز بیشتر شد، در حالی که به تبع دانش فقه که دانشی عملی است، علم اصول فقه نیز باید ناظر بر این دانش، عملی باشد؛ یعنی جنبه انتزاعی بودن آن باید نسبت به جنبه انضمامی‌اش کمتر باشد.
با این حال، دلیل اصلی این موضوع، ورود مباحث منطقی و فلسفی به علم اصول است. می‌توان گفت، هرچه قواعد حاکم بر اصول فقه انتزاعی‌تر به نظر برسد، سبب دورتر شدن ذهن مجتهد از مسائل و واقعیت‌های اجتماعی می‌شود. فرض‌هایی در ذهن شکل می‌گیرد که دیگر انضمامی نیستند، بلکه منطقی هستند.
*مسیر تخصصی شدن فقه را در این راستا، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای تخصصی شدن علم فقه، سعی بسیاری شده است؛ یعنی تلاش شده رشته‌های تخصصیِ ذیلِ فقه فعال شوند. مدارس بسیاری عهده‌دار گرایش‌های تخصصی فقهی شدند تا طلاب به سمتی سوق داده شوند که در دوره تحصیل خود انتظار نداشته باشند در همه زمینه‌های فقهی متخصص شوند.
امروز با مجزا شدن نیازهای جامعه، فقه نیز خودبه‌خود به تخصصی شدن، گرایش پیدا کرده است. تخصصی شدن در واقع نقطه قوت محسوب می‌شود، زیرا با تخصصی شدن هر عرصه‌ای، به مسائل عینیِ آن عرصه توجه بیشتری می‌شود. فرض کنید، ذهن فردی که گرایش فقه سیاسی دارد متوجه مسائل سیاسی امروزِ مطرح در جامعه می‌شود که به پاسخ فقهی نیازمند است. چنین چیزی جنبه انتزاعی بودن دانش را کمرنگ‌تر و جنبه انضمامی بودن آن را پررنگ‌تر می‌کند. این تجربه البته می‌تواند در شرایط خاصی، به تحلیلی دیگر نیز بینجامد. بدین شکل که اگر برای تخصصی شدن در عرصه‌ای، به دنبال فرض‌ها و بحث‌های گوناگون آن عرصه باشیم، به انتزاعی شدن آن دامن زده‌ایم.
اگر در فقه سیاسی، خود را گرفتار فروع و مسائل گوناگون سیاسی کنیم، ممکن است به فرض‌هایی برسیم که در عین منطقی بودن، نمونه‌ای از آن‌ها در دنیای واقعی وجود نداشته باشد. بنابراین، شاید تخصصی شدن، سبب خلق نظریه‌ها و توسعه فقه شود، اما خطر انتزاعی شدن آن را نیز به‌همراه دارد، زیرا محقق می‌تواند با فراغ بالی که برایش فراهم می‌شود، نگاهی ریزبینانه‌تر به مسائل داشته باشد.
*در بحث منابع فقهی هم دیدگاه افراد متفاوت است. با توجه به اینکه حدود یک‌دوازدهم آیات قرآن، یعنی حدود پانصد آیه، در «آیات‌الاحکام» به‌عنوان منابع مورد استفاده قرار گرفته است، به نظر شما، آیا برای توسعه فقه می‌توان به آیات دیگری غیر از این آیات رجوع کرد؟
این موضوع به رویکرد ما نسبت به فقه بستگی دارد. با توجه به نوع نگاهی که به فقه داریم، می‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم. از آنجا که رویکردهای متفاوتی وجود دارد، پاسخ‌های متفاوتی نیز وجود خواهد داشت. لازم می‌دانم به سه مورد آن اشاره کنم:
اول) اگر تلقی از فقه، فقه حکم باشد، توقع این است که فقه به استخراج احکام شرعی در عرصه‌های گوناگون بپردازد.
دوم) فقه نظریه است که توقع این است افزون بر استخراج احکام شرعی، به نظریه‌های فقهی در عرصه‌های مختلف نیز بپردازد.
سوم) شکل‌گیری فقه نظام است که افزون بر بیان نظریه‌ها، باید به نظام‌سازی نیز بپردازد.
این سه تلقی از فقه وجود دارد. محدوده آیات در دستور کار هرکدام با توجه به نوع نگاهی که به فقه دارند، مشخص می‌شود. اگر دیدگاه، فقه حکم باشد، محدوده منابع معرفتی «آیات‌الاحکام» خواهد بود.
در فقه نظریه، افزون بر «آیات‌الاحکام»، به آیاتی که پیش‌فرض‌ها و بنیان‌های نظری را مطرح می‌کنند، رجوع می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، نظریه مسبوق باورهایی است که بر استخراج حکم تأثیرگذار خواهند بود.
در فقه نظام، محدوده استفاده از آیات قرآن بیشتر خواهد شد، زیرا نکته اصلی در نظام این است که از عناصر و مؤلفه‌های متعدد بتوان به الگو و نظامی مشخص رسید. از آنجا که فقه نظام دیدگاهی کلی است، در این فقه، کل قرآن کریم جزو منابع فقهی خواهد بود.
*در تقسیم‌بندی سه‌گانه از دین که شامل اعتقادات، ارزش‌ها و احکام می‌شود، بسیاری از دستورهای دینی، در بحث اخلاق عملیِ ارزش‌ها، به این حوزه ارتباط داده شده‌اند. این امر موجب از دست رفتن تأثیرگذاری آن‌ها در نظام شده است، در حالی که با توجه به تفاسیر متقدم‌تر، برای مثال در دیدگاه فارابی، دین یا اعمال است یا عقاید. نظر شما در این‌باره چیست؟
شاید این موضوع از زاویه‌ای که مطرح می‌کنید، درست باشد، ولی به نظر بنده، از زاویه دیگری نیز می‌توان به آن نگریست. برای اخلاق و ارزش نمی‌توان صرفاً بُعد نظری قائل شد و جنبه عملی آن را در نظر نگرفت. توجه داشته باشید، در این تقسیم‌بندی سه‌گانه، از بالا به پایین، بُعد انضمامی و عملی آموزه‌های دینی افزایش می‌یابد. بحث اعتقادات به درون افراد بیشتر توجه می‌کند، بنابراین، جنبه انتزاعی‌تری نیز دارد.
بحث ارزش‌ها نیز جنبه انتزاعی دارد، زیرا امور اخلاقی را بیان می‌کند. در بحث بایدها و نبایدها یا همان احکام، دستورها عملیاتی‌تر می‌شوند. بنابراین با نگاه از بالا به پایین به آموزه‌ها، از اعتقادات تا بایدها و نبایدها، شاهد سیر نزولی انتزاع خواهیم بود. البته چنین چیزی واقعیت مطلق نیست.
توجه داشته باشید در بحث آموزه‌های دینی، وقتی بحث باور مطرح می‌شود، ایمان یکی از مهم‌ترین اعتقادات و باورهایی است که در فرد شکل می‌گیرد. در تلقی ما از فرد مؤمن، ایمان همیشه با عمل گره خورده است؛ یعنی ارزش با عمل تحقق خارجی پیدا می‌کند. با اینکه ارتباط حوزه احکام با عمل بیشتر است، باورها و ارزش‌ها نیز در جدایی مطلق از عمل نیستند. در واقع به‌نوعی با عمل در ارتباط هستند. با این توضیح، آیاتی که در دیدگاه فقه نظام و فقه نظریه در حوزه اخلاق و ارزش‌ها مطرح می‌شوند، می‌توانند در محدوده روایات و منابع استنباط احکام نیز مورد استفاده فقیه قرار گیرند.
*بحث دیگر درباره تفاوت دیدگاه‌ها در توسعه فقه است. در یکی، با توجه به مسائل بیرونیِ اتفاق‌افتاده، دستگاه فقهی و نظام فقهی ارائه داده می‌شود. در دیگری، هر نظام فقهی، یک نظام عینی ایجاد می‌کند که مسئله‌ساز می‌شود و باید راه‌حلی برای آن مسئله پیدا کند. به نظر شما، کدام‌یک از این دو دیدگاه در فقه نظام اتفاق می‌افتد؟ در صورتی که دومی اتفاق بیفتد، سازوکار عینیت بخشیدن به چنین سیستم مسئله‌سازی چیست؟
اگر با توجه به بحث معروف رابطه بین نظر و عمل، که نظر بر عمل مقدم است یا عمل بر نظر، از زاویه‌ای که نظر و عمل در تعامل با یکدیگر هستند به آن نگاه شود، یعنی نظر در پیدایش عمل مؤثر باشد و عمل نیز بر نظر تأثیرگذار، با این پیش‌فرض، پاسخ سؤال شما این است که فقه برای پاسخگویی به پرسش‌های بیرونی توسعه پیدا می‌کند، اما در آن زمان، قابلیت پاسخگویی به پرسش‌های دیگر را نیز خواهد داشت.
پرسش‌ها ناظر بر واقعیت شکل می‌گیرند؛ یعنی قبل از نظریه‌های فقهی، عمل رخ می‌دهد، مسائل شکل می‌گیرند و حوادث اتفاق می‌افتند. بنابراین، نظریه‌های فقهی ناظر بر آن‌ها و برای پاسخگویی به پرسش‌ها توسعه پیدا می‌کند، اما فقه توسعه یافته، دیگر فقه انفعالی نیست. این فقه ظرفیت‌هایی را درون خود ایجاد می‌کند تا بتواند به پرسش‌هایی که هنوز شکل نگرفته‌اند نیز پاسخ دهد. بدان معنا که خود سؤال را ایجاد کند و خود نیز پاسخگوی آن باشد.
فرض کنید واقعیتِ فضای مجازی پرسش‌هایی را ایجاد کرده است که فقه به دنبال پاسخ دادن به این پرسش‌هاست. وقتی فقهِ ناظر بر پرسش‌های برخاسته از واقعیتِ فضای مجازی، به این‌گونه سؤالات پاسخ دهد، یعنی از نظر روشی نظریه‌ها و امکاناتی را به دست آورده است که می‌تواند با آن‌ها پاسخگوی پرسش‌های مشابه نیز باشد. با این توضیح، اگر درباره پدیده انتخابات الکترونیکی این سؤال مطرح شود که آیا این انتخابات مشروعیت فقهی دارد؟ فقه می‌تواند پاسخگوی آن باشد. می‌تواند حکم گونه‌های دیگری از این نوع انتخابات را نیز مشخص کند. به نظر بنده، در بیشتر مواقع، دیدگاه اول عملکرد بهتری داشته و معمولاً توسعه در گرو پرسش‌های به‌وجودآمده بوده است.
*در فقه سیاسی، از دموکراسی صحبت می‌شود. به نظر شما، با توجه به مفاهیم کلان دموکراسی که پشتوانه‌ای فلسفی و قوی دارند، وقتی فقه وارد این فضا می‌شود، دچار نوعی زمان‌زدگی نمی‌شود؟
اگر مقصود از زمان‌زدگی، مصرفی بودن دانش فقه یا ناظر بودن بر واقعیت بیرون باشد، پاسخ من مثبت است. از آنجا که پرسش‌ها امری زمانی هستند و در زمان خاصی مطرح می‌شوند، در نتیجه فقه نیز ناظر بر زمان است. اصطلاح فقه مشروطه و فقه جمهوری اسلامی، گویای این واقعیت است. در زمانی پرسش‌های خاصی مطرح می‌شوند و فقیهانی نیز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. به این شکل، گونه‌ای از فقه شکل می‌گیرد که خصایص و ویژگی‌هایی مثل دموکراتیک یا مردم‌گرا بودن را دارد. بنابراین زمان‌زدگی به معنای همراه بودن با زمان و نه جلوتر بودن از آن، قابل قبول است.
حال اگر مقصود از زمان‌زدگی، سیالیت زمانی باشد، نظریه‌های فقهی تاریخ‌دار می‌شوند. با این کار، خصلت نظریه‌ها نسبت به منابع و متون کمرنگ و از مبانی تئوری خود دور می‌شود. اگر قرار باشد این پرسش‌ها سیالیتی در فقه ایجاد کنند که از مبانی خود فاصله بگیرد، دیگر نمی‌توان آن را توسعه فقه تلقی کرد. این خروج از دستگاه فقهی است.
*آیا در فقه سیاسی نیز «توسعه فقه» به‌صورت روشی بوده است، یا طرح مسائل گوناگون سبب شده نگاهی توسعه‌گرا به آن بشود؟
به نظر بنده، در فقه سیاسی، مسائل و موضوعات جدید سبب مطرح شدن بحث توسعه شده است. با توجه به سیالیت بیشتر عرصه سیاست، تغییر و تحول بیشتری نیز در آن ایجاد شده است. وقتی فقه با بازسازی روشی به بررسی مسائل جدید پرداخت، توسعه فقه سیاسی نیز ایجاد شد. بنابراین، مسیر پیشروی در فقه کلی و فقه سیاسی یکی بوده، اما در حوزه فقه سیاسی سرعت پیشروی بیشتر بوده است. به این دلیل، موضوعات جدید بیشتری در این حوزه خودنمایی کرده‌اند.
نظر شما