قدس آنلاین-روند گرانی محصولات و اقلام غذایی طی هشت ماه گذشته شدت داشته به گونه‌ای که مردم معتقدند که بازارهای مختلف به حال خود رها شده وهیچ گونه نظارتی هم بر کار آن‌ها نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت تخم مرغ از شانه‌ای ۸ به ۱۲ هزار تومان، قیمت گوشت قرمز از ۳۴ به ۴۳ هزار تومان، نرخ کره ۵۰ گرمی از ۱۶۰۰ به ۱۹۰۰ تومان، برنج ایرانی درجه یک از کیسه‌ای ۹۰ به ۱۴۰ هزار تومان، مرغ از کیلویی ۶۵۰۰ به بیش از ۷۰۰۰ تومان، گوجه فرنگی از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان، پیاز از ۸۰۰ به ۲۵۰۰، سیب زمینی از ۱۰۰۰ به ۲۵۰۰ و... به دلیل ضعف نظارت بر بازار و افزایش بی ضابطه نرخ‌ها رخ داده والبته این روزها گرانی نان را هم باید در سبد معیشت خانوارها بخصوص اقشار ضعیف ومحروم جامعه قرار داد. از سویی مردم در سایر موارد مانند مصالح ساختمانی، تیرآهن، خودرو، بلیت هواپیما، ارز، حبوبات و... شاهد افزایش قیمت بوده‌اند که هیچ دستگاهی نمی‌تواند آن را انکار کند.
این تغییر وتحولات ناگهانی قیمت‌ها در بازار در حالی اتفاق می‌افتد که معاون اول رئیس جمهور دو روز قبل با اشاره به برخی پیشنهادها برای آزادسازی قیمت‌ها، تصریح کرده است: البته برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزاد سازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است. به گفته وی در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزاد سازی شد و عده‌ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.
درهمین حال محسن بهرامی ارض اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار نیز گفت: امکان آزادسازی قیمت در بخش حمل و نقل ریلی و کره خوراکی که در سبد خانوار از اهمیت کمتری برخوردار است، وجود دارد.
*یک پرسش
اما پرسش اساسی اینکه آیا باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم و گرانی‌های اخیر، زمان مناسبی برای آزادسازی قیمت هاست؟
در این زمینه یک اقتصاددان با اشاره به تبعات آزادسازی و نظارت نکردن بر قیمت کالاهای استراتژیک وموادغذایی با بیان اینکه ما در طول سال‌های اخیر افزایش قیمت‌ها را به طور ملموس مشاهده کرده‌ایم به خبرنگار ما گفت: هر نوع افزایش قیمت وآزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور زندگی محرومان واقشار کم درآمد جامعه را مختل می‌کند.
دکتر رزاقی با اشاره امرار معاش سخت کارگران وبازنشستگان در کشور تصریح کرد: از سویی می‌بینیم که برخلاف افزایش حقوق اندک این قشر، قدرت خرید آن‌ها به دلیل افزایش بی رویه قیمت‌ها بشدت کاهش یافته و این مسائل نشانه‌هایی از پیاده سازی نظام سرمایه داری است که اشتباه است.
وی با انتقاد از افزایش قیمت نان وسایراقلام غذایی استراتژیک تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت بدون نظارت وآزادسازی قیمت‌ها موجب فقیرتر شدن حقوق بگیران واقشار ضعیف جامعه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت برخی کالاها در ماه‌های گذشته نیز به مردم فشار آورده است که این موضوع را در بحث افزایش قیمت گوشت ومرغ، تخم مرغ، لبنیات، میوه و... دیدیم و این مسئله در سبد معیشت خانوار و امنیت غذایی اقشار کم درآمد تبعات بدی به همراه خواهد داشت.
*واکنش رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان
رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز با اشاره به این که قیمت گذاری‌ها از نظر اولویت به سه دسته تقسیم می‌شوند که کالاهای گروه اول مانند نان، لبنیات، روغن و...دارای اهمیت خاصی است به خبرنگار ما گفت: قیمت گذاری این کالاها معمولاً از کانال سازمان حمایت نظارت و انجام می‌شود.
وی افزود: اما کالاهایی را در بازار داریم که بدون ضابطه وناخودآگاه افزایش قیمت پیدا می‌کنند که این موارد تخلف است.
انصاری افزایش برخی اقلام ومحصولات غذایی مورد نیاز مردم وسبد خانوار مانند نان ومواد غذایی استراتژیک را با بررسی‌های کارشناسی واوضاع بازار وشرایط اقتصادی ممکن دانست وتصریح کرد: عمده مشکل ما این است که در برخی نهادهای تصمیم گیرنده درباره قیمت‌ها «ان جی او» های مستقل حامی مصرف کنندگان و به عبارتی نمایندگان مردم حضور ندارند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در سال جاری افزایس قیمت خودروها تولید داخل را داشتیم واین افزایش قیمت‌ها در شورای رقابت تصمیم گیری شد، در حالی که ما در همان شورا نماینده مستقل حامی مردم و مصرف کنندگان نداریم.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت هم یک سازمان دولتی است که ۵۰ درصد حامی تولید کننده و ۵۰ درصد حامی مصرف کننده است وارگان مستقل حامی مصرف کنندگان نیست، اظهار داشت: بنابراین تا زمانی که سازمان‌های مردم نهاد مستقل به بحث قیمت گذاری کالاها و تولیدات ورود پیدا نکنند، همچنان در اقتصاد کشور مشکل خواهیم داشت.
وی با انتقاد از هرگونه آزادسازی و افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: انجمن حمایت از مصرف کنندگان در شرایط فعلی اقتصادی موافق آزادسازی کالاهای اساسی مانند نان، شکر، برنج، شیر، حبوبات و... نیست وحتی بر اساس قانون قیمت‌ها باید روی کالا درج شود که در غیر این صورت تخلف است.
انصاری افزود: دولت باید کار نظارت بر بازار را بر عهده «ان جی او» های مردم نهاد بگذارد وسیاست گذاری‌های کلان را در دستور کار خود داشته باشد تا در صورت گرانی بی ضابطه کالاها با جدیت بیشتر واز نگاه یک تشکل مردم نهاد وحامی مستقل حقوق مصرف کنندگان با تخلفات برخورد شود.
نظر شما