قدس آنلاین- صاحبنظران در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، ترمیم دریافتی حداقلیبگیران و افزایش نیافتن حقوق نجومیبگیران را در راستای برقراری عدالت در حقوق و دستمزد، خواستار شدند.
دو هفته تا آمدن لایحه بودجه سال آینده به مجلس زمان باقی است و بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت ضمن پیش‌بینی تورم زیر ۹ درصدی، در نظر دارد حقوق کارکنان دولت، شرکت‌ها و بخش‌های کارگری را ۱۰ درصد افزایش دهد.
در شرایطی که حدود ۸۰ درصد هزینه جاری کشور همه ساله صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، و دولت به دنبال محدود کردن بودجه جاری و تخصیص آن بر اساس عملکرد سازمان‌هاست، صاحبنظران، لزوم ترمیم دستمزد حداقلیبگیران و عدم افزایش صاحبان حقوق غیرمتعارف و مدیران نجومی را توصیه کردند.
**** افزایش ۱۰ درصدی اغنیا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: هنوز لایحه به مجلس نیامده اما نگاه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران که خود در جریان افزایش حقوق اغنیای ذی نفع هستند بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق این گروه است که این به معنی تداوم بی‌عدالتی در پرداخت‌هاست، چرا که همین ۱۰ درصد در مواردی معادل و یا دو برابر اصل حقوق حداقلیبگیران و کارمندان عادی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: این یک آسیب در بدنه بودجه سال آینده است که برخلاف افزایش ناچیز حقوق عموم حقوق بگیران، افزایش حقوق مرفهان و صاحبان درآمدهای بالا تصاعدی باشد، لذا معتقدم اگر در سال آینده حقوق دارندگان حقوق بالای ۷ میلیون تومان افزایش نداشته باشد، حدود ۳۰ درصد در بودجه جاری کشور صرفه‌جویی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد، اگر دولت مایل به اجرای عدالت است، باید صاحبان حقوق نامتعارف را از افزایش حقوق در سال آینده محروم کند، اما حقوق حداقلیبگیران و کارمندان جزء را بین ۱۷ تا ۲۰ درصد افزایش دهد و به همین ترتیب میزان افزایش حقوق صاحبان حقوق بیشتر را به صورت پلکانی، کاهش دهد تا اینکه در طبقه نجومیبگیران این میزان به صفر برسد. وی با بیان اینکه این نگاه در کمیسیون برنامه و بودجه حتمی است از رسانه‌ها هم خواست تا مجلس را در پیاده‌سازی این خواسته عدالت-خواهانه یاری دهند و دولت را در این خصوص متقاعد کنند.
**** جمعیت ۶۰ درصدی زیر خط فقر
یک اقتصاددان هم به خبرنگار ما گفت: متأسفانه نگاه دولت تاکنون به نفع سرمایه‌داران بوده نه کارگران و کوخ‌نشینان که این نگاه در تضاد با اهداف قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. ابراهیم رزاقی افزود: اگر دولت از تولید حمایت و مالیات بهینه واردکنندگان و دلالان را که سودشان پنج برابر تولید است، اخذ کند، ضمن اصلاح رویه‌های اقتصادی، افزایش و ترمیم حقوق کارمندان جزء و حداقلیبگیران بدون اتکا به پول نفت محقق خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه متأسفانه مجلس هم تاکنون گوش شنوایی نداشته، ادامه می‌دهد: صاحبان حقوق نجومی هر میزان که اراده کنند حقوق خود را اضافه می‌کنند، حال آنکه ۶۰ درصد حقوق‌بگیران کشور زیر خط فقر هستند و از ۶۶ میلیون نفر در سن کار بالای ۱۰ سال، فقط ۲۲ میلیون نفر کار می‌کنند.
رزاقی ادامه داد: هیچ کس از این صاحبان قدرت و ثروت مالیات عادلانه اخذ نمی‌کند، این‌ها وام‌های آنچنانی را به آسانی می‌گیرند و گویی تافته جدابافته هستند. در این شرایط گروهی بدون اینکه به فکر حداقلی‌بگیرها باشند، مدام ثروتمندتر می‌شوند و همین اشراف غیرمولد، سرمایه‌ها را به خارج منتقل می‌کنند.
به گفته وی اگر دولت و مجلس در افزایش عادلانه حقوق حداقلی‌بگیرها بیش از این تعلل کنند، فساد و رشوه‌گیری از سوی این کارمندان روزبه‌روز بیشتر می‌شود، چرا که گزینه دیگری برای امرار معاش و همپا شدن با تورم ندارند.
تأکید بر لزوم افزایش عادلانه حقوق حداقلیبگیران و ممانعت از فربه‌تر شدن صاحبان حقوق نجومی در حالی است که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی بتازگی هشدار داده اگر روند رشد هزینه‌های جاری متوقف نشود، ممکن است در چند سال آینده هیچ منابعی برای عمرانی‌ها وجود نداشته باشد.
جمشید انصاری اظهار داشت: حدود ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل در بخش عمومی و خصوصی داریم که از این تعداد ۵/۳ میلیون نفر ( ۱۵ درصد شاغلان) در بخش عمومی اعم از دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی فعال هستند و از این تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند مستقیم دولتی هستند که۲۴۷ هزار مدیر دارند!
به گفته انصاری، بودجه «جهنمی» جاری که امسال از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، در نتیجه مقاومت مدیران دولتی روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و بودجه دیگر بخش‌ها را می‌بلعد، لذا پرداخت بودجه عمرانی از محل انتشار اوراق و استقراض صورت می‌گیرد.
*افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت
درهمین حال عضو ناظر شورای عالی حقوق و دستمزد جزئیات بررسی تعیین میزان حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ در این شورا را تشریح کرد.
شکور پورحسین در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷، اظهار داشت: میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷ طبق لایحه بودجه، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد که این مسئله در جلسات آینده شورای عالی حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
*افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران
درهمین حال قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با اعلام این خبر که افزایش دستمزد سال آینده در محدوده نرخ تورم خواهد بود، گفت: دولت در نشست نهایی شورای عالی کار به عنوان یکی از ضلع‌های مهم، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.
مرتضی رجبی عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سؤال که میزان افزایش دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی در چه محدوده‌ای خواهد بود، اظهار داشت: فعلاً نمی‌توان به طور صریح و قاطع میزان افزایش سال آینده را اعلام کرد، اما ماده ۴۱ قانون کار یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در این زمینه است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران را در سال آینده با توجه به اظهارات آقای نوبخت قبول دارید یا خیر، گفت: درباره این اظهارنظر اطلاع دقیقی ندارم، اما افزایش دستمزد سال آینده با مدنظر قرار دادن نرخ تورم پیش خواهد رفت و رقم آن فاصله زیادی با این نرخ نخواهد داشت.
نظر شما