قدس آنلاین – گروه استان ها – وحید صدر: با این اوصاف، اقشار زیادی از جمله رانندگان، تاکسیداران و اشخاص حقیقی که به خاطر شغلشان بیشتر در معرض استهلاک و تصادفات هستند، از این دستورالعمل بیمه مرکزی متضرر و شاکی هستند.

توان پرداخت ۵۰ درصد پیش پرداخت را ندارم

راننده تاکسی که در شهر ایلام چندین سال است که با جابجایی مسافر خرج خانواده خود را تأمین می کند، در این باره می گوید: بیمه سالانه تاکسی ام به اتمام رسیده و الان که برای تمدید بیمه مراجعه کرده ام، نمایندگان شرکت های بیمه می گویند که بایستی ۵۰ درصد پیش پرداخت داشته باشم در حالی که در سال های قبل ۲۰ درصد پیش پرداخت کرده و مابقی را طی ۸ قسط می پرداختم.

رضا کرمی با اشاره به اینکه وقتی به شرایط جدید بیمه شخص ثالث اعتراض کردم، دستورالعمل بیمه مرکزی را به ما نشان دادند، اظهار می دارد: در این شرایط دیگر نمی توانم تاکسی ام را به صورت کامل بیمه کرده و مجبورم سه ماه سه ماه بیمه ام را تمدید کنم یا به ناچار بدون بیمه و پذیرش خطر این کار، ادامه حیات دهم.

بیمه برای حمایت است نه برای فشار بر مردم

شهروندی که شغل آزاد دارد و بیمه خودرویش به اتمام رسیده با گلایه از شرایط جدید اقساط بیمه ای شخص ثالث خودروها، می گوید: در این شرایط نمی دانم که ماشینم را بیمه کنم یا نه! این شرایط برای اقشار ضعیف جامعه سخت است و بیمه ای که باید زمینه حمایت از مردم را فراهم کند، خود در حال افزایش فشار به مردم است.

محمد غلامی با بیان اینکه حادثه هیچگاه خبر نمی کند و عدم پرداخت بیمه شخص ثالث می تواند برای هر شخصی در صورت وقوع حادثه و تصادف، بسیار زیان آور باشد، اظهار می دارد: بعنوان یک شهروند پیشنهاد می کنم که بیمه مرکزی با بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث به جای کاهش تقسیط با افزایش تقسیط به ۱۲ ماه، هم مردم را یاری دهد و هم به صنعت بیمه کشور خدمت شایانی کرده باشد.

عدم بیمه شخص ثالث مساوی است با پر شدن زندان ها

نماینده یکی از شرکت های بیمه ای با بیان اینکه بسیاری از شرکت های بیمه ای در راستای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه با حداقل پیش پرداخت و تقسیط بلند مدت نسبت به صدور بیمه نامه های شخص ثالث اقدام کرده اند، می گوید: از ابتدای آذرماه جاری با دستورالعمل بیمه مرکزی، مجبوریم که بیمه نامه های شخص ثالث را حداکثر ۶ ماهه با احتساب پیش پرداخت صادر کنیم و در این چند روز، افرادی بوده اند که بعلت اعمال شرایط جدید، از انجام بیمه شخص ثالث خودداری کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بیمه نامه شخص ثالث برای همه خودروها لازم است، ادامه می دهد: در صورتی که صاحبان خودروها بعلت سخت شدن شرایط بیمه ای نتوانند خودروهای خود را بیمه کنند، قطعاً شاهد پر شدن زندان ها بعلت جرایم غیرعمد ناشی از تصادفات خواهیم بود، ضمن اینکه بیمه بعنوان یک صنعت اشتغالزا و مفید در جامعه، جایگاه خود را از دست خواهد داد و آسیب های ناشی از این اقدام بیمه مرکزی، به چشم صنعت بیمه کشور خواهد رفت.

لزوم بازنگری در دستورالعمل بیمه مرکزی

در شرایط کنونی اقتصادی جامعه، هر فردی برای دریافت خدمات، بهترین و ارزان ترین ها را انتخاب خواهد کرد تا با کمترین هزینه بتواند خدمات بیشتر و بهتری را دریافت کند. بی شک بیمه مرکزی با سخت تر کردن شرایط بیمه شخص ثالث، خصوصاً افرادی که بعنوان مشاغل آزاد شناخته می شوند و تحت قرارداد کاری با هیچ ارگان و نهادی نیستند، نارضایتی بخش زیادی از جامعه را رقم خواهد زد و در این میان افرادی که بضاعت مالی چندانی ندارند و جزو اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند، پیشتر از قبل تحت فشار قرار گرفته و شاید بعلت فشارهای مالی، عطای بیمه شخص ثالث را به لقایش ببخشند.

با این شرایط، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند با بازنگری در این دستورالعمل و تسهیل شرایط برای تمامی شرکت های بیمه ای، علاوه بر بازتر کردن چتر حمایتی خود از بیمه شدگان، اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را که قاطبه جامعه کنونی کشور را تشکیل می دهند، را مورد حمایت قرار دهد تا رضایت مندی بیش از پیش مردم و شرکت های بیمه ای فراهم شود.