به گزارش قدس آنلاین، داوود کشاورزیان در نشست خبری در حاشیه دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته با بیان اینکه در بخش حمل و نقل مسافری جاده ای، به الگوی قابل قبولی رسیده ایم که همان شبکه سیر همنام و یا برندسازی شرکت های اتوبوسرانی جاده ای است، گفت: در این طرح، بیش از هزار و ۶۰۰ شرکت مسافری که به عنوان شخصیت حقوقی مستقل ثبت شده اند، ولی همکاری مستمر ندارند، قرار است به صورت تعداد محدودی شرکت فعالیت کرده و بغل نویسی نام شرکت بر روی اتوبوس، نام شرکت در مبدأ و نام شرکت استانی در مقصد، همنام باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در زمینه حمل کالا به الگوی جدید نرسیده ایم که بتوان ادعا کرد در خصوص حمل و نقل جاده ای کالا، مدرن تر شده ایم. عملاً الگوهای ما همان قبلی ها هستند. امیدواریم با ورود استارتاپ‌ها، تحولاتی در بخش حمل و نقل کالا رقم بخورد.

وی در باره سامانه کاهش هوشمند تردد ناوگان گفت: یکی از اعضای انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل گفت که با اجرای این سامانه که در اثر آن دوربین در داخل کابین کامیون نصب می شود، حریم شخصی رانندگان محدود شده است. از نظر ما کابین کامیون حریم شخصی نیست؛ ولی می پذیرم که وجود دوربین در کابین کامیون، رانندگان را معذب کرده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تأکید کرد: علت وجود دوربین در کابین کامیون به این دلیل است که قبلاً رانندگانی که کارت صورت وضعیت به اسم آنها صادر می شد، این کارت را به فرد دیگری برای رانندگی کامیون می دادند که از نظر ما قابل قبول نیست؛ به همین دلیل تنها راهی که برای مقابله با این وضعیت به ذهن ما رسید، نصب دوربین است. اگر به این اسناد برسیم که راه حلی برای هماهنگ بودن نام راننده با نام فرد دارنده صورت وضعیت یکسان است، پیدا کنیم، احتمال حذف دوربین از این سامانه وجود دارد.

کشاورزیان در خصوص افزایش قیمت سوخت تصریح کرد: قیمت سوخت باید منطقی باشد و درآمد آن، صرف حمل و نقل عمومی در شهرها مانند مترو و اتوبوس شده و در برون شهرها به صورت یارانه خرید اتوبوس مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر سرمایه گذار برای خرید اتوبوس، باید ۵۰۰ میلیون تومان آورده شخصی و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارائه کند که کمتر کسی حاضر به اجرای این کار است. به دولت پیشنهاد می کنیم عوارض گمرکی واردات اتوبوس و مالیات بر ارزش افزوده را حذف کرده و به خریدار اتوبوس یارانه بدهد که مجموع اینها به توسعه حمل و نقل عمومی کمک می کند. قرار است قیمت گازوئیل به ۴۰۰ تومان افزایش یابد که ممکن است درصد بسیار جزئی روی کرایه ها بیفزاید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اخذ کمیسیون سنگین از سوی شرکت های باربری از رانندگان کامیون اظهار داشت: نرخ تعرفه کمیسیون شرکت های حمل و نقل ۸ درصد و برای دارندگان پایانه های شخصی بار ۱۰ درصد است. ۴ درصد نیز سهم سازمان راهداری از عوارض جابجایی کالا است؛ بنابراین نهایتاً ۱۳-۱۴ درصد به عنوان کمیسیون از راننده کسر شود و اگر راننده ای ادعا کند که شرکت حمل و نقل کمیسیون بیشتری از او گرفته، مستندات خود را به کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری ارائه دهد تا نسبت به آن اعمال قانون کنیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در سفر به شیراز در شهریور ماه امسال، تصریح کرد: پرونده این شرکت به کمیسیون ماده ۱۲ راهداری ارجاع شد که حکم آن، تعلیق پروانه شرکت مسافربری به مدت یک ماه و محکومیت آن نیز طی شد. از نظر من این شرکت تقصیر چندانی نداشت؛ چون هم سابقه خود شرکت خوشنام بود و هم راننده اتوبوس سانحه دیده فردی معتبر بود. علت تشدید این سانحه، نبستن کمربند از سوی دانش آموزان بود. اگر راننده و مربیان به دانش آموزان در خصوص بستن کمربند تذکر می دادند، تعداد تلفات بسیار کمتر بود. بعد از این سانحه در آئین نامه اردوهای دانش آموزی تجدید نظر کردیم.

وی در پایان درباره اخذ عوارض از بزرگراه ها گفت: در حال حاضر جمع بندی در خصوص اخذ عوارض از تردد خودروها در بزرگراه ها نداریم؛ ولی وزارت راه و شهرسازی قانوناً اجازه واگذاری بزرگراه ها به بخش خصوصی را دارد تا آن را به سطح خدمات آزادراه ارتقاء داده و بعد از این، سرمایه گذاری را از محل اخذ عوارض، مستهلک کند. این برنامه ریزی در وزارت راه وجود دارد.