قدس آنلاین- برکناری «عطا محمد نور» والی بلخ از طرف اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان موجب نگرانی‌های جدی هواداران وی شده است. با این حال، نگرانی اصلی‌تر سرنوشت دولت وحدت ملی است. دولت وحدت ملی بر اساس یک توافق شکل گرفت تا به بن بست پیروزی ائتلاف شمال به رهبری دکتر عبدالله عبدالله پایان دهد. عطا محمد نور یکی از برجسته‌ترین رهبران حزب جمعیت اسلامی است که به مدت ۱۵ سال با موفقیت توانسته است امنیت و ثبات ایالت بلخ را تأمین و توسعه و پیشرفت آن را تسهیل کند. در نگاه جمعیت اسلامی، برکناری عطا محمد نور به معنای نادیده گرفتن توافق تأسیس دولت وحدت ملی تلقی شده است. به همین دلیل نگرانی از نپذیرفتن این برکناری از طرف وی، گمانه زنی‌های متفاوتی را مطرح کرده است. به لحاظ نظری می‌توان گفت سه گزینه محتمل وجود دارد؛ اول: محمد نور برکناری خود را نپذیرد و دست به مقاومت بزند. دوم: دولت وحدت ملی دچار شکاف جدی شود و شکست بخورد. سوم: نوعی مصالحه شکل بگیرد و محمد نور به مقام دیگری منصوب شود. در ظاهر راه حل سوم معقول‌ترین راه حل است. نپذیرفتن حکم برکناری رئیس جمهوری هرچند که به بهانه استعفایی که یک سال قبل و طی شروطی داده شده بود، دولت وحدت ملی و شخص عطا محمد نور را در موقعیت بسیار دشواری قرار می‌دهد. شکست دولت وحدت ملی که مورد حمایت مجامع جهانی و نیز نیروهایی خارجی مستقر در افغانستان است، مشکلات پیچیده تری به وجود می‌آورد. چنین احتمالی می‌تواند خلأ قدرت خطرناکی به وجود آورد که به طور قطع به سود طالبان و داعش تمام می‌شود که می‌توانند در عمل خلأ قدرت را پر کند. چنین وضعیتی نه به مصلحت کشور است و نه جمعیت اسلامی که آقای نور رئیس اجرایی آن است. جمعیت اسلامی بخش غیر پشتون دولت وحدت ملی است، گذشته از این مقاومت در دو قالب محتمل است. مقاومت مدنی و مبارزه مسالمت آمیز تظاهرات هواداران و سرپیچی از دستور دولت یا دست به سلاح بردن.
هر دو احتمال خطرناک است و در عمل با آینده‌ای نامعلوم روبه رو می‌شود؛   مهم‌تر اینکه زمینه ساز دخالت بیشتر خارجی می‌شود.
شکست دولت وحدت ملی از این هم خطرناک‌تر است. بویژه آنکه جناح شمالی قدرت انسجام گذشته را ندارد و اشرف غنی تا حدی توانسته است نوعی انحصار طلبی در قدرت را به پیش ببرد، مشکلی که آقای نور به آن اشاره صریحی کرده است. گزینه سوم و تن دادن به نوعی مصالحه تنها گزینه معقول و قابل قبول به نظر می‌رسد.
صحبت از مصالحه بر سر فرهاد عظیمی یکی از رهبران جمعیت اسلامی به جای عطا محمد نور است. البته اشرف غنی، آقای محمد داوود یکی دیگر از اعضای جمعیت را پیشنهاد داده است. اگر چنین مصالحه‌ای عملیاتی شود برکناری نور با وجود نارضایتی، راه حل سیاسی پیدا خواهد کرد.
در غیر این صورت خطر درگیری نظامی بین نور و بخش پشتون دولت وحدت ملی وجود خواهد داشت که آینده افغانستان را با ابهامات بیشتری و حتی در سطح خطر تجزیه قومی شمال و جنوب روبه رو خواهد کرد. در هر حال، تحول جدید مرتبط با آقای نور این نگرانی را به وجود آورده است که ایالت بلخ و همه شمال افغانستان در غیاب یک والی قدرتمند و از فرماندهان جهادی به لحاظ امنیتی آسیب پذیر شود و داعش بتواند در امتداد مرزهای آسیایی مرکزی و امنیتی روسیه و تا حدی چین نفوذ کند و بحران افغانستان را یک بار دیگر مستعد تشدید رقابت‌های قدرت‌های بزرگ سازد؛ زیرا که دور از ذهن است که روسیه در مقابل نفوذ داعش در حوزه امنیتی خود ساکت باقی بماند. بویژه آنکه این شایعه قوی وجود دارد که آمریکا در نقل و انتقال داعش به شمال افغانستان دخالت دارد. کارشناسان برکناری عطا محمد نور را بی ارتباط با این موضوع نمی‌دانند.