قدس آنلاین- خودروسازان ایرانی، به موازات اقدامات دولت برای گرانی حامل‌های انرژی دست به گرانی تولیدات خود زده‌اند، اتفاقی که به معنای شروع موج گرانی قبل از ورود به سال جدید است.

اوایل خرداد سال ۹۶، خودروسازان درخواستی را به شورای رقابت مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت ارسال کردند و رضا شیوا رئیس این شورا اعلام کرد که پس از بررسی عواملی مانند نرخ تورم و وضع کیفی خودروها قیمت‌های جدید را اعلام خواهند کرد. در نهایت ۱۲ تیرماه امسال چکش افزایش قیمت زده شد و بر اساس بیانیه شورای رقابت درباره خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، پراید و تیبا با افزایش یک تا ۱.۵ درصدی و خودروهای پژو و سمند با رشد ۲.۵ درصدی قیمت مواجه شدند.

اما فرایند افزایش قیمت‌ها باز هم ادامه یافت و آبان ماه گروه خودروسازی سایپا هشت محصول خود را از یک تا ۵ میلیون تومان گران کرد که دومین افزایش قیمت این شرکت در ۳ ماه گذشته بود. پس از ساپیا، شرکت کرمان موتور نیز چهار محصول خود را یک تا ۳ میلیون تومان گران کرد ایران‌خودرو، پارس خودرو و زامیاد نیز در سه ماه گذشته محصولات خود را گران کردند.

اکنون که به انتهای سال جاری نزدیک شویم، ایران خودرو در جدیدترین بخشنامه خود به نمایندگی‌های فروش این شرکت، قیمت ۱۷ محصول خود را بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داده تا مردم برای سومین بار شاهد گرانی انواع خودرو داخلی باشند.

•       گرانی به بهانه‌های مختلف

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران به خبرنگار ما درباره افزایش چند باره قیمت خودرو در کشور گفت: هر چند خودروسازان می‌گویند که آن‌ها مصوبه شورای رقابت را اکنون می‌خواهند اعمال کنند، ولی اگر بررسی شود می‌بینیم آن‌ها تاکنون قیمت هر خود رو را به بهانه‌های مختلف تا دو میلیون تومان بالا برده‌اند.

وی افزود: ۲۰۷ را از ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۴۹ میلیون و ۵۰۰ رساندند سپس هایما را از ۹۱ میلیون به ۹۴ میلیون افزایش دادند و سپس سوزوکی را گران‌تر کردند.

وی با اشاره به اینکه خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومان ماه هاست دو نرخی شده، افزود: اما در خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان غیر از پراید ۱۳۱ که حدود ۲ تومان اختلاف قیمت دارد و پارس با ۸۰۰ هزار تومان و همچنین ۲۰۶ تیپ دو با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت در بقیه خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان دو نرخی نداریم، ولی در خودروهای بالای ۴۰ تومان بین ۲ تا ۶ میلیون تومان اختلاف داریم.

وی با بیان اینکه اگر در بازار داخلی محدودیت عرضه نداشته باشیم مشکلی در قیمت‌ها نداریم افزود: بازار وقتی رقابتی نباشد، این شرکت‌ها با محدودیت عرضه، قیمت هایشان را بالا می‌برند، اگر خودرو زیر ۲۵ میلیون که دست سایپاست دو روز ورودی نداشته باشد همین خودروی ۲۱ میلیونی، یک باره ۲۵ میلیون تومان می‌شود.

وی گفت: با بسته شدن ثبت سفارش در تیرماه، آشفته بازاری را شاهد هستیم، این وسط شرکت‌های داخلی که محصولات حدود صد میلیون تومان داشتند طی چند مرحله افزایش قیمت را اعمال کردند. مثلاً شرکت سایپا یکباره ۱۴ میلیون قیمت ساناتا را بالا برد در حالی که یک ماه پیش ۵ میلیون تومان بالا برده بود. یا مزدا را سه مرحله افزایش قیمت دادند، مزدایی که یک هفته پیش ۱۲۰ تومان بود اکنون ۱۳۲ میلیون تومان شده و رنو کپچر که ماه پیش ۱۱۷ میلیون تومان بود الان به ۱۲۹ میلیون تومان رسیده است.

به گفته وی دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و قدرت خرید مصرف کننده را بسنجند تا این کالا در یک بازه زمانی قیمت مشخصی داشته باشد و مردم بتوانند برای خرید آن برنامه ریزی کنند.

حسین ابراهیمی رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان کشور در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه موضع انجمن درباره افزایش قیمت خودروها ظرف هفته آینده اعلام خواهد شد گفت: انجمن حمایت با این افزایش قیمت‌ها مخالف است، با پایان یافتن بررسی‌های تیم کارشناسی، طی هفته پیش رو نظرات انجمن به مراجع قانونی مانند وزارت صنعت و معدن و سایر وزارتخانه‌های مربوط و حتی معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه طبق قانون باید شرایطی فراهم باشد که از حق انتخاب مردم برای مصرف کالای با کیفیت صیانت شود افزود: انجمن با این افزایش قیمت‌ها که بدون کارشناسی و صرفاً بر اساس قیمت تمام شده خودروسازان اتفاق می‌افتد و هیچ نگاهی به مشتری و مصرف کننده ندارد، شدیداً مخالف است.

ابراهیمی با بیان اینکه هزینه بالا بودن قیمت تمام شده به خاطر سوء مدیریت تولید کننده را نباید مصرف کننده بپردازد، تصریح کرد: معتقدیم به جای تحمیل گرانی بر مصرف کننده خودروسازان باید توجه کردن به مدیریت بهره وری را مد نظر قرار دهند، ضعف مدیران در حوزه تولید خودرو غیر رقابتی با این همه منابع ارزان در کشور قابل توجیه نیست و این مسئله باید به نفع مصرف کننده خاتمه پیدا کند.

درهمین حال نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع گرانی خودرو خبرداد.

محمدرضا امیرحسن‌خانی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به موضوع گرانی خودروهای داخلی و بحث ایمنی خودروهای تولید داخل را در دستور کار خود قرار داده و این موضوع در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است.