قدس آنلاین- مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در همایش تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جایزه ملی مدیریت انــرژی ـ که در مرکــز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد ـ رقم یارانه انرژی در ایران را افزون بر ۴۰ میلیارد دلار در ســال اعلام کرد. سؤال اساسی اینجاست که چه گروهی از مردم نفع بیشتری از این یارانه هنگفت و به تعبیر بهتر رانت تخفیفی در قیمت تمام شده حامل های انرژی برده و می برند و سیاستگذاران ما در مجلس و دولت چقدر در تلاشند تا عدالت اجتماعی را در این منبع عظیم مالی و جریان پنهان، پیاده سازی کنند؟ واقعیت آن است که نگاه مسئولان ارشد دولت در تنظیم لایحه و بعد از آن جریان سیاسی حاکم بر مجلس شورای اسلامی در تمام این سال ها، نگاه صفر و صدی بوده اســت. عده ای در یک طرف ایســتاده و از سیاست اصلاح قیمت (بخوانید افزایش یکســان) حامل های انرژی طرفداری کرده اند و عده ای دیگر در سر دیگر طیف، اساساً با هرگونه افزایش قیمت در حامل های انرژی مخالفند. هردو گروه نیز دلایل و توجیهات به ظاهر درســتی دارند؛ گروه اول توسعه کشــور را در گرو آزادسازی منابع چند صد هزار میلیارد تومانی یارانه حامل های انرژی برای ارتقای فناوری و توســعه صنعتی کشور می دانند تا از قِبَل رشــد اقتصادی و چرخیدن چرخ اشتغال، بتدریج مشــکل بیکاری حل و فصل شود و گروه دوم بدرســتی معتقدند کــه افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط رکود، کشور را به سمت رکود تورمی برده و ســکته اقتصادی حتمی است و طبقه محــروم جامعه اولین قربانــی قطعی اعمال سیاست قیمتی است. اما راه میانه ای در وسط این دو سر طیف وجود دارد که با وجود بیان چندباره از سوی برخی کارشناسان امر، چندان مورد توجــه قرار نگرفته و هر یک از دو سر طیف های فوق الذکر در فصل بودجه با چاشنی بدطعم سیاست، ماجرا را از مسیر کارشناسی خارج می کنند و در نهایت هر بار نظر یک طرف چربیده و در اثر اجرای آن تا مدت ها کشور دچار چالش مورد ادعای طرف مقابل می شود. راه حل در ترکیب دو دیدگاه فوق نهفته است: اصلاح هدفمند قیمت حامل های انرژی و استفاده هدفمند از منابع آزاد شده؛ به این معنا که قیمت حامل های انرژی نباید به صورت یکســان و بر روی یک نمودار خطی برای همه اقشــار جامعه و مصرف کنندگان تغییــر کند و همچنین منابع حاصل از آن نیز نباید به صورت مساوی بین همه افراد جامعه تقسیم شود. برای قیمت بنزین، به عنوان مهم ترین حامل انرژی و مؤثرترین عامل بر روی تورم واقعی و نیز تورم روانی، با بهره مندی از ســامانه های از پیش طراحی شده «کارت سوخت» و «بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانه ها» می توان براحتی ســازوکاری طراحی و اجرا کرد که طبقه مرفه و ثروتمنــد جامعه برخوردار از خودروهای لوکس و گرانقیمت، یارانه تخصیص یافته به بنزین مصرفی طبقات نیازمند جامعه را پرداخت کرده و این بار را از روی دوش جامعه بردارند. به عنوان مثال، قیمت تمام شــده بنزین برای دولت یعنی نرخ خرید آن از پالایشگاه ها محاسبه و امکان ثبت مشخصات تنها یک خودرو ساخت داخل برای هر سرپرســت خانوار در «بانک اطلاعاتی ســازمان هدفمندی یارانه ها» فراهم شود. برای این منظور ورود اطلاعات پلاک خودرو ـ که شخصی است ـ و استفاده از بانــک اطلاعات راهور ناجا بهترین و مطمئن ترین راه حل است. سپس دولت سهمیه بنزین یارانه ای خود را به جای هر خودروی داخلی، تنها به یک خودرو ثبت شده در سامانه از سوی سرپرست خانوار اختصاص دهد، چون در این پیشنهاد سهمیه به خودرو سرپرست خانوار تعلق می گیرد، پیشــنهاد می شود تا درصد سهمیه کلی تعلق گرفته به خودروها تقریباً با گذشته برابر باشد، ولی بار بیشــتری از دوش خانواده نیازمند به سهمیه بنزین یارانه ای برداشته و مابقی بنزین مورد نیاز برای مصرف متعارف خودرو سرپرســت خانوار و ســایر خودروهای غیرلوکس دارای کارت سوخت با قیمت تمام شده تأمین شود. باتوجه به چندسال کارکرد سامانه کارت سوخت و وجود اطلاعات مربوط به میانگین مصرف خودروهای دارای کارت سوخت در کشور این سهمیه کاملاً قابل محاسبه است. در حال حاضر تعرفه گذاری نحوه دریافت پول برق مصرفی به صورت کاملاً ناکارآمــد و غیرعادلانه ای تعیین شــده و با وجود آنکه خود تعرفه های برق به صورت پلکانی تعیین شده اند، اما اولاً تفاوت پلکان ها برای مصــارف بالای الگوی مصــرف، از بازدارندگی مناســبی برخوردار نیست و مشــترکان پرمصرف انگیزه ای برای تغییر الگوی خود ندارند و ثانیاً میزان افزایش تعرفه در هر پله مصرف متناســب با فشــار مصرف صاحبان آن پله بر شبکه نیست. اما راه حل همان اســت که قبلاً طراحی شده بود و اساس آن اصلاح تعرفه برق بر مبنای الگوی پلکانی - افزایشی است. در این الگو میزان مشخصی از مصرف را به عنوان الگو تعریف میکند و هزینه مصرف مازاد بر الگو با افزایش چشــمگیری روبه رو خواهد شد و مصرف کمتر، از کانون افزایش قیمت خارج می شود. در این صورت مشترکان پرمصرف که بیشترین یارانه پنهان را نیــز در حوزه برق دریافت می کنند، انگیزه بیشتری برای تغییر الگوی خود دارند و هزینه کمتری هم از طرف دولت پرداخت می شود. این روش ها می تواند هم نگاه طیف اول مدافع افزایش تعرفه ها را تأمین کنــد و هم نظر طیف دوم حامی محرومان و عدالت اجتماعی را پیاده نماید و اقتصاد کشور با آسیب کمتر طبقه محروم به سمت رشد و تعالی سوق پیدا کند.