به گزارش قدس آنلاین، شیوه‌ تامین مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی متنوع بوده که از جمله آنها اعتبارات طرح‌های عمرانی بودجه‌های سالانه شامل منابع بانکی،‌ صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و استفاده از تسهیلات خارجی در قالب فاینانس در کنار سایر عناصر است.

برنامه ششم توسعه برای شفافیت و تعیین تکلیف تامین منابع مالی در افق چشم انداز ۱۴۰۰ براساس شیوه‌های گفته شده هدف‌گذاری‌هایی را تعیین کرده است که از جمله آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس قلمداد می‌شود.

با توجه به محدودیتهای منابع مالی داخلی اعم از بودجه و وضعیت بانک‌ها، پس از برجام انتظار این بود که سرمایه‌گذاران خارجی با روی گشاده به سراغ اقتصاد ایران بیایند و بنا به همین استدلال ارقام قابل توجهی به آن در برنامه ششم اختصاص یافت.

طبق برنامه ششم سال ۹۵ بالغ بر ۶.۲۵۰ میلیارد تومان و برای سال جاری با رشد ۲۶۶ درصدی به ۲۲.۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

این گزارش فقط تسهیلات خارجی استفاده شده توسط شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرده که رقم‌ آن ناچیز است. با این حال آنچه روشن است عدم تحقق هدف گذاری برنامه ششم در سال ۹۵ است و با رویکرد کنونی جذب ارقام سال ۹۶ هم دور از انتظار به نظر می‌رسد.

به گزارش فارس طبق بند الف ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور جهت گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس ) خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی مد نظر قرار گرفته است.

طبق اعلام وزارت اقتصاد آخرین وضعیت خطوط اعتباری منقعد شده پس از برجام در مجموع ۳۱.۷ میلیارد دلار است.