به گزارش قدس آنلاین،   خصوصا شخص خانم مولاوردی که به اعتقاد خانم آلیا یک ویترین بود، از او در مورد وضعیت عملکرد زنان مجلس هم پرسیدیم که نسبت به مجلس گذشته تعدادشان دو برابر شده است. ناگفته های خانم آلیا از فعالیت های ابتکار برای رای نیاوردن زنان مجلس نهم یا جریان مصاحبه های ساختگی و همچنین اصل ماجرای کار زنان مطلقه در آنتالیا که در ایام انتخابات سر و صدای زیادی به پا کرد، هم شنیدنی بود. ماحصل گفت‌وگوی ما با سرکار خانم فاطمه آلیا که در دفتر ساده و بی آلایش حزب زنان انجام شد را در ادامه خواهید خواند:

 ارزیابی شما از عملکرد چهار سال و نیم معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری بخصوص ۴ سال نخست خانم مولاوردی و دوران کوتاه مسئولیت خانم ابتکار در این سمت چیست؟
آلیا: عملکرد معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم با رویکردی لیبرالی، اساساً تبلیغاتی و بسیار متفاوت در حوزه زنان مثل سایر حوزه‌ها در این دولت است. در واقع با شعار اعتدال اما دو وجه داشته است. یک وجه اصلاح طلبانه و ادامه همان سیاست‌های هشت ساله حاکمیت اصلاح‌طلبان و یک وجه دیگر که خیلی متفاوت با اولی نیست ولی بارزتر از آن دوره است، نگاه به بیرون و غفلت از الویت‌ها و نیازهای داخلی است. عملکردی که راضی کننده برخی محافل بین‌المللی باشد که سرمشق آن را در بعضی از اجلاس‌های بین‌المللی گرفته و پیگیری می‌کرده‌اند. مثل تداوم"کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" و به‌اصطلاح "محورهای نگران کننده" آن کنوانسیون که بیشتر هدف آنها هم فشار و پیگیری برای تغییر در کشورهای غرب آسیا به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

یعنی بحث اقناع را دنبال می‌کنند؟
آلیا: نگاه به غرب- البته نمی‌گویم اقناع غرب- باورشان این است که در غرب خبری هست. اعتقادشان این است که با این نوع رویکرد می‌توانند بگویند قدم‌هایی برای زنان برداشته‌اند. اما رویکردی که نظام دارد و بارها هم حضرت آقا تأکید فرموده‌اند این است که ما نه آن نگاهی را که غرب به "زن" دارد قبول داریم؛ یعنی تجدد غرب مآبانه را و نه آن تحجری که مبتلا به شرق در تاریخ بوده است، بلکه ما یک نگاه اسلامی و یک الگوی سومی داریم. ما در موضوع زنان از غرب طلبکاریم.

یعنی مطالبه داریم که به اسم آزادی و ترقی و توانمندسازی، چه بلایی بر سر زنان آمده، این‌ها در رویکرد خود ما بوده است. اگر شما در چارچوب اندیشه‌های حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب که خیلی شفاف هم هست در حوزه زنان، جایگاه زنان در عرصه اجتماعی و فرهنگی و اولویت خانواده را بررسی کنید می بینید چگونه می‌شود انتظارات در این عرصه‌ها را باهم تلفیق کرد و توازن به وجود آورد، رویکرد اصلاح طلبان و لیبرال‌ها برخلاف آن است. در دیدگاه آنان بین وظایف و نقش‌های گوناگون زنان پارادوکس وجود دارد. این تفاوت دو دیدگاه است. به ویژه بین جایگاه خانوادگی و اجتماعی.

 یعنی نگاه جناح اصولگرا با جناح اصلاح‌طلب به بحث زنان؟
آلیا: بله. البته تفکر اصول‌گرایی.

 اختلاف نگاه در دوران سه ساله مشترک مجلس نهم با دور اول دولت آقای روحانی چطور بود؟ یعنی شما با معاونت امور زنان کنتاکت داشتید؟
آلیا: نمی‌گویم کنتاکت یا درگیری، ولی بحث زیادی بود. با یک برنامه‌ریزی عمدی از پاسخگویی طفره می‌رفتند- البته ما بدلیل ناامیدی از عملکرد انفعالی آن‌ها گاهی سکوت می‌کردیم- اما مجلس از معاونت امور زنان گزارش عملکرد خواست پس از مدت‌ها تأخیر، پاسخی در رسانه‌ها دادند که ما وظیفه نداریم به مجلس گزارش بدهیم.

با این احتساب که معاونت رئیس جمهوری هستند؟
آلیا: بله گفتند ما وظیفه‌ای نداریم گزارش بدهیم. روالی که در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس داشتیم- و در دوره‌های قبل- این بود که معاونت‌های مختلف ریاست جمهوری از جمله گردشگری، تربیت بدنی، محیط زیست به مجلس گزارش می‌دادند هم برای اطلاع نمایندگان در بحث جایگاه نظارتی و هم لحاظ داشتن کیفیت عملکرد برای تخصص بودجه سالانه. لذا در این بخش هم در دولت یازدهم سعی می‌کردند نمایندگان را غیرمطلع نگه دارند. مثل بعضی حوزه‌های دیگر- گاهی برخی از اعضای فراکسیون زنان دعوت می‌شدند به دفتر آن‌ها و بالعکس، گفتگوهایی صورت می‌گرفت اما نتیجه‌ای در راستای تأمین انتظارات بانوان از آن معاونت حاصل نمی‌شد.

اقدام شما نتیجه‌ای نداشت یا پاسخ ندادند؟  
آلیا: به نظر می‌رسد معاونت امور زنان پیشاپیش مسیر خود را مشخص کرده بود که باتوجه به تفاوت دیدگاه‌ها و اختلاف هدف‌ها و رویکردها دو راه را برگزیند. اول اینکه وارد چالش نشوند و پاسخگویی به مجلس را مدام به آینده احاله دهند و دوم اینکه در مواردی که احساس می‌کردند عملکردشان احتمالاً مورد حساسیت مجلس و پیگیری نظارتی آن شود، مخفیانه و محرمانه راه خود را بروند و اعتنایی به قوه مقننه نکنند. نمونه آن که مورد اعتراض نمایندگان فراکسیون زنان و دیگران قرار گرفت انعقاد تفاهم‌نامه با "صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل" بود که ادامه پیگیری و اعتراض به این اقدام مخفیانه به کمسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کشور هم رسید.

 یعنی مجلس سرگرم کار خود بود و دولت هم کار خودش را می‌کرد؟
آلیا: فکر می‌کنم سیاست بخش‌هایی از دولت این بود که به نفعشان است در مقابل مجلس چراغ خاموش بروند در پاره‌ای از عملکردها.

 این اهداف با نظام و منویات رهبری همخوانی نداشت؟
آلیا: همین‌طور بود. در اواخر دولت یازدهم- دوران مسئولیت‌ خانم مولاوردی- حضرت آقا در سخنرانی عمومی اشاره فرمودند که نکند به اسم "عدالت جنسیتی" عده‌ای همان تساوی جنسیتی را در کشور دنبال ‌کنند. طبعاً ایشان در جریان گزارشاتی قرار گرفته بودند که تحت عنوان عدالت جنسیتی همان مفاهیم ذیل "برابری جنسیتی" مورد نظر غرب در کشور ما پیگیری می‌شود.

سالهاست که در سازمان ملل و در کارگزاری‌های تخصصی آن و در کمسیون مقام زن موضوع تساوی جنسیتی در دستور کار و مورد پیگیری است. در مجلس هفتم که بودیم جلسات بررسی و کارشناسی‌های دقیق با همکاری پژوهشگران برگزار شد و باتوجه به ارزش‌ها و معیارهای دینی و فرهنگی خودمان مفهوم "عدالت جنسیتی" تعریف شد و مورد توافق قرار گرفت. یک نکته اصل واژه گزینی است و نکته مهم‌تر مفاهیم ذیل آن واژه و نیز معادل انگلیسی آن که در ترجمه متن سخنرانی‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. همه باید با آنچه در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده، هم خوانی داشته باشد والا در دوره اصلاحات در متون فارسی بعضاً در کنار واژه تساوی جنسیتی از واژه عدالت جنسیتی هم استفاده می‌شد ولی در گزینش مترادف و معادل انگلیسی در ترجمه‌ها همان مراد و مطلوب غربی‌ها مطرح بود. حضرت آقا فرمودند "عدالت جنسیتی" درست است. لذا در ملاقات‌ها و پشت‌های بین‌المللی ما واژه مذکور را با مفهوم صحیح آن در چارچوب اندیشه‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مطرح می‌کردیم. بعدها دیدگاه لیبرالی و به‌اصطلاح اعتدالی در لفظ چیزی می‌گفتند اما در مفهوم و ارتباطات مرادشان امتناع غربی‌ها بوده است. همه می‌دانند که بنیانگذار نظام حضرت امام(ره) صراحتاً فرمودند "برابری جنسیتی" و تساوی کامل زن و مرد خلاف اسلام است. این مباحث در مجلس، در امور زنان، در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان- که سیاستگذاری کلان در حوزه زنان را عهده دارد- مطرح بوده است که خانم مولاوردی هم عضو آن شورا و در جریان همه این مسائل بوده‌اند اما کار خود را می‌کرده و راه خود را می‌رفته‌اند.

در مجلس دهم، دوبرابر مجلس قبل حدود ۱۷ نماینده زن حضور دارد. عملکرد نمایندگان مجلس دهم را چطور می‌بینید؟ آیا خواسته‌های مجلس نهم را پیگیری می‌کنند یا نه، همراه با دولت هستند؟
آلیا: ارزیابی عملکرد نمایندگان زن مجلس دهم برمبنای انتظاراتی که خودشان ایجاد کردند یک روش است و ارزیابی برمبنای قانون و برنامه‌ها و سندهای بالادستی یک روش دیگر. اما اگر ارزیابی حداقلی فقط برمبنای وعده‌ها و انتظاراتی که خود مطرح کردند - باشد. به نظر می‌رسد تا این زمان که نیمی از عمر مجلس دهم گذشته اگر فعالیتی صورت گرفته بازتاب بیرونی نداشته و شاید قابل عرضه نبوده اگرچه تبلیغات و مصاحبه‌های رسانه‌ای جریان دارد. از دو سال قبل از اتمام مجلس نهم رویکرد هجمه تبلیغاتی و سیاه نمایی رسانه‌ای علیه زنان مجلس نهم به خصوص تأثیرگذاران آن علنی شد. نشانه‌هایی از وجود اتاق فکرهای برنامه‌ریزی و سناریوسازی آشکار بود که رسانه‌ها آن ایام شاهدی بر این رویکرد است. مواردی از جمله سفارش مصاحبه‌های جعلی و گفتگوهای انجام نشده، انتصاب مواضع خود ساخته به نمایندگان زن و حتی کلیت مجلس به منظور تشویش اذهان عمومی و به تعبیر خود زمینه‌سازی برای اشغال مجلس دهم!

نمونه‌ای برای خودتان بود؟
آلیا: بله مواردی بوده است. کسانی که به نظر می‌رسد با ساز و کار مجلس و جنس فعالیت‌های آن 

مجلس از معاونت امور زنان گزارش عملکرد خواست پس از مدت‌ها تأخیر، پاسخی در رسانه‌ها دادند که ما وظیفه نداریم به مجلس گزارش بدهیم.

آشنا نیستند عمداً یا سهواً اتهام کم کاری را متوجه نمایندگان زن مجلس می‌کردند. شاید انتظار دعواها و جار و جنجال و سیاسی کاری مجلس ششم را داشتند. اما حالا در این دوره که لیست و فهرست موردنظر خود را وارد مجلس کرده‌اند دیگر خبری و اثری از آن تیترسازی‌ها و مطالبات و اتهامات نیست. وعده‌هایی در حوزه زنان می‌دهند و اعلام برنامه پیشرفت زنان می‌کنند درخصوص فقر، سکونت گاه‌های نامناسب، توانمندسازی و ... با وجود اینکه به لحاظ کمی تعداد نمایندگان زن در این دوره از تمامی مجالس پس از انقلاب اسلامی بیشتر است اما به لحاظ کیفی بروندادی غیر از شعار و تبلیغات نداشته‌اند. البته آرزو می‌کنم در دو سال باقی‌مانده به بخشی از وعده‌های خود جامه تحقق بپوشانند.

 ارزیابی شما از عملکرد همین فراکسیون زنان ۱۷ نفره چگونه است؟
آلیا: همین ۱۷ نفر در تهران و شهرستانها وعده‌هایی در موضوعات مختلف برای رأی آوردن به مردم دادند. پاره ای از وعده ها توسط برخی از آنان ظهور و بروز رسانه‌ای بیشتری داشته و البته دسترسی رسانه‌ای بیشتر از نمایندگان قبلی هم دارند، وجه غالب شعارها و تبلیغات همسو با مطالبات بیرونی و بین‌المللی است تا الویت‌های داخلی. دشمنان انقلاب اسلامی پس از آسودگی خیال از جهت توقف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و پیشرفت های مربوطه در قالب برجام، هدف‌گذاری خود را بر مسائل زنان و حقوق بشر متمرکز کردند، برخی از نمایندگان در همگرایی فکری و عملی با دولت و پیگیری محورهای موردنظر مجامع بین‌المللی و نگرانی از ناتوانی در پاسخگویی به آنان فعالیت‌های خود را بر مفاد مندرج در سند ۲۰۳۰ و بعضاً موادی از کنوانسیون رفع تبعیض متمرکز کرده‌اند.

 در حقیقت پیگیری در جهت رسیدن دولت به اهدافش؟
آلیا: بله.

 یعنی اهداف نظام که فرمودید هم‌خوانی نداشت؟
آلیا: در این زمینه باید بررسی‌های بیشتری انجام شود، که کار ویترینی و تبلیغی بوده یا برمبنای باور و اعتقاد. کاری که براساس اعتقاد و کمک به جامعه و کشور باشد ارزشمند است.

 برداشت خودتان چیست؟
آلیا: موردی که به عنوان مثال رسانه‌ای هم شد و جنجال هم به پا کرد و حتی غیر از جامعه زنان فرهیخته و کارشناس دیگران هم موضع‌گیری کردند و برخی از علمای محترم هم اعتراض؛ فعالیتی بود برای زنان تن‌فروش و به‌اصطلاح روسپی و به تعبیر گردانندگان آن برنامه‌ها "کارگران جنسی". سخنرانان و فعالانی برای بیمه کردن آن‌ها و صیانت‌ از قلمرو آنان دل سوزاندند. راهکاری هم برای مقابله با این آسیب اجتماعی بدست نیامد. به‌نظر می‌رسد این برنامه‌ها بیشتر بعد و برد تبلیغاتی دارد. و کارویژه آن‌ها تهیه گزارش عملکرد و اقدام برای ارائه به کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل است. البته در این قبیل اقدامات صف و ستاد و ویترین و پشت ویترینی وجود دارد. یعنی پیگیری کننده موارد در سازمان ملل و نهاد مربوط به زنان در آن یک رهیافت دائمی است که در ستاد آن‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال همسر یکی از سفرا در حال حاضر این مأموریت را دارند و قبلاً هم که در ایران بودند مهارتشان در همین بخش بود.

 یعنی خانم مولاوردی و خانم ابتکار ویترین کار هستند؟
آلیا: پشت صحنه دیگران هستند. این خانم همسر سفیر آن‌هم در کشوری موثر، در زمان مسئولیت خانم مولاورردی در معاونت امور زنان، مدیر بین‌الملل بوده که به تبع مأموریت همسر خود، مدتی هم مدیر پروازی و هم‌چنان در سمت خود باقی بودند و درحال حاضر پیگیر و رابط فعالیت‌های مربوط به کمیسیون مقام زن و جایگاهی که در دو سه سال اخیر به ایران داده شده برای تحقق اهداف برابری جنسیتی و حقوق بشر زنان و... هستند و نیابتاً در جلسات مربوطه حضور فعال دارند. خانم مولاوردی حدود چهار سال معاون امور زنان بودند. جایگاهی که بتدریج ارتقاء و اعتلا یافته بود. ظرفیتی که از زمان آقای هاشمی تحت عنوان دفتر امور زنان تشکیل شد، سپس باعنوان مرکز امور مشارکت زنان و نهایتاً معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری. قبلاً ماهیت مشاوره‌ای داشت اما حالا معاونت شده است.

اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد بود؟
آلیا: بله. در دولت نهم انتظارات در این حوزه بالا رفت و علاوه‌بر حوزه زنان عرصه خانواده نیز پررنگ شد و مرکز توسعه پیدا کرد- اگرچه تفکر لیبرالی و اصلاحاتی از هم زمان ساز مخالفت سر دادند- و به جای حمایت از توسعه و ارتقاء آن الحاق عرضه و موضوع خانواده به مرکز امور زنان را برنتابیدند هرچند که دیدگاه اسلامی نقش زنان را در خانواده و اجتماع مکمل و مقوم یکدیگر می‌داند. خانواده سالم، اجتماع سالم می‌سازد و در جامعه سالم، خانواده‌ها از سلامت بیشتری برخوردارند. در دولت دهم مرکز ارتقاء پیدا کرد و معاونت شد که البته انتظار از ساختار جدید خیلی بالاست.

تبدیل مرکز به معاونت در اواخر دولت آقای احمدی نژاد دلیل خاصی داشت؟
آلیا: از ابتدای دولت نهم هم بحث معاونت و ارتقاء ساختار مطرح بود. بارها درخصوص ساختار کار کارشناسی حتی پیشنهاد ایجاد وزارت زنان هم شده بود اما به نتیجه نرسیده بود. البته در مقطعی که در دولت دهم به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پروش به مجلس معرفی شدم و به دلایلی که فعلاً جای بحثش نیست انصراف دادم. رئیس جمهور پیشنهاد پذیرفتن مسئولیت مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری را دارند. آن جا فرصتی فراهم شد که طرح ارتقای ساختاری مطرح شود. باورم این است یعنی نکته مبنای حدیث یا روایت دارد که از هرجا شر منتشر شود خیر هم می شود منتشر کرد و بالعکس. لذا با عنایت به سرمایه‌گذاری دشمنان انقلاب بر موضوع زنان و حقوق و بشر و... از یک سو و از آن مهم‌تر دیدگاه مترقی اسلام درخصوص کرامت و منزلت جایگاه زنان در عرصه فردی و خانوادگی و اجتماعی به تقویت ساختار و ظرفیت مربوطه معتقدم. بنابراین با این توضیح که جایگاه "مشاور رئیس جمهور در امور زنان" از مسئولیت نمایندگی به لحاظ ساختاری پایین‌تر است و به همین دلیل مجلس به استعفای احتمالی بنده برای پذیرش آن ممکن است رأی ندهد، بر ارتقا ساختاری مرکز مستقیم و غیرمستقیم تاکید کردم که البته در آن زمان در نوبت بررسی قرار گرفت دیگران هم پیگیری کرده بودند نهایتاً در اواخر دولت محقق شد.

چرا آقای روحانی مصر است که برای معاونت رئیس جمهور، آقای روحانی از چهره های خانم سیاسی تندرو استفاده کند؟ به شکلی که خانم مولاوردی سابقه جبهه مشارکت دارند و الان هم خانم ابتکار حتی زمانی که در محیط زیست بودند چهره سیاسی شناخته می شدند. با تغییر خانم مولاوردی همه خوشحال شدند که ایشان می رود و یک آرامش به حوزه زنان و خانواده می آید. خانم مولاوردی از رفتنشان خیلی ناراحت بودند. یک سری از بازیگران توئیت زده بودند که ایشان باید بماند. نظر شما پیرامون دلیل رفتن خانم مولاوردی و انتخاب خانم ابتکار و این موج های رسانه ای را چیست؟
آلیا: آنطور که از شواهد و قرائن و مباحث دولتی ها در آن زمان منتشر می شد انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحاً مورد داشتند. یعنی یا در جریان فتنه ۸۸ همراهی کرده بودند یا بدلیل نتایج تحقیق و تفحص مجلس هفتم- که گزارش آن در صحن علنی قرائت شد و با رای اکثریت برای پیگیری و رسیدگی تخلفات مطروحه به قوه قضاییه ارسال شد- مانع داشتند به هر حال مشکل پیش می آید پس نتوانستند انتخاب شوند. خانم مولاوردی در زمان تحقیق و تفحص مجلس مدیر بین الملل مرکز امور زنان بودند و محور فعالیت های بخش بین الملل آن جا که البته مثل حالا سیاست آن موقع هم تلاش در جهت عدم بازتاب فعالیت های خارجی و بین المللی بود. بعضاً ایشان به عنوان فمنیست اسلامی مطرح می شدند و بعضی اشکالات هیئت تحقیق و تفحص هم به ایشان برمی گشت اما ایشان یک زیرکی به خرج داده و در همان گیر و دار رسیدگی به تخلفات خود را بازخرید کردند و از دایره خدمت دولتی خارج شده و به فعالیت دیگر پرداختند. البته در این مورد هم مثل بسیاری از موارد ما حداکثر خویشتنداری را به خرج دادیم و های و هوی و جنجال رسانه ای نکردیم. به موضوع تخلفات سربسته رسیدگی شد.

 یعنی مجلس چشم پوشی کرد؟  
آلیا: مجلس پیگیری قانونی کرد ولی تبلیغ رسانه ای و تخریب و تضعیف علنی در قبال محکومیت متخلفین نکرد. برخلاف رقیب ما که براساس اخبار جعلی و شایعات و براساس برداشته های فردی و سلیقه ای توپخانه حملات رسانه ای را فعال کرده و هجمه تبلیغاتی راه می اندازند. اصولگرایان و انقلابیون هرگز به خاطر دستملی قیصریه را به آتش نکشیده اند. اگر برگردیم به مصوبه تحقیق و تفحص مجلس از مرکز امور زنان دولت اصلاحات که توسط کمیسیون فرهنگی صورت گرفت و به مدارک و گزارشانی رسید که به جای پیگیری مشکلات و اولویت های مربوط به جامعه زنان کشور آن ها مصوبات کارگزاری های نخصصی سازمان ملل و امثال آن را مدنظر داشتند، در می یابیم که منشأ مشکلات فعلی جامعه در حوزه خانواده و زنان ریشه کجاست. سیاست هایی که تفکر لیبرالی و اعتدالی حاکم در حال حاضر نیز آن را در دستور کار دارد. اعضای هیئت تحقیق و تفحص وزنه های مجلس بودند و مجتهد عادل عضو کمیسیون فرهنگی و ریاست کمیسون آقای دکتر عماد افروغ- جامعه شناس- که به جدّ پیگیر امور بودند و چند تن از نمایندگان زن و مرد مجلس. بله خانم مولاوردی در آن زمان از صحنه کنار رفتند.

در این انتصاب مجدد آن گزارش بازخوانی نشد؟
آلیا: رسانه ها به آن نپرداختند شاید مثل رقیب مهارت بهره برداری را نداشتند. شاید هم جدی نگرفتن حوزه زنان توسط اصولگرایان است. یکی از دانشجویان دختر در محضر مقام معظم رهبری گفتند جریان اصولگرایی موضوعات حوزه زنان را جدی نمی گیرد و فرعی تلقی می کند. اما در حوزه رقیب ما این عرصه به همان رویکرده اقناع نظام ین الملل جرو مسایل اصلی است. البته ناگفته نماند که از نظر مقام معظم رهبری حوزه زنان و خانواده در اولویت و موضوعات اصلی است. معظم له فرموده اند بحران آینده جهان "مسئله زن" است. خانم مولاوردی را آوردند با اینکه ایشان در بین زنان فعال اصلاح طلب و لیبرال و کارگزاران جزو افراد رده سوم و چهارم بودند اما به دلیل عضویت در حزب مشارکت و موارد پیش که گفته شد منصوب 

انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحاً مورد داشتند

شدند.

در ظاهر پرونده پاک تری داشتند که آمدند و منصوب شدند؟
آلیا: بله. ایشان در آن مقطع سریع از صحنه کنار کشیدند و البته به لحاظ شخصیتی هم نسبت به همفکران خود آرامتر و دقیق تر و با تدبیرتر هستند. آقای روحانی که سابقه عضویت در جامعه روحانیت مبارز را داشته و در اردوگاه اصولگرایی تعریف می شدند و نه خودشان و نه دیگران نگفته اند که اصلاح طلب هستند اما به اطلاح طلبان در دولت خود و در کابینه جایگاه خوبی داده اند که البته گفته می شود حاصل سهم خواهی اصلاح طلبان است.

 انتخاب مولاوردی هم سهم خواهی بود؟
آلیا: پاسخ این سوال نزد آقای رئیس جمهور است. اما به هر حال هم خانم مولاوردی و هم خانم ابتکار اصلاح طلب و عضو کابینه و یا همکار دولت اصلاحات بوده اند. هر دو خانم افراد سیاسی و حزبی وابسته به تفکر لیبرالی هستند. در مجموعه کارگزاران بانوانی نام برده می شدند که سیاسی هم نبودند و باتوجه به اینکه حوزه زنان و خانواده فرهنگی است شاید بهتر کار می کردند و از نظر فکری هم به رئیس جمهور نزدیک تر بودند و اما ظاهراً هدف، گزینش فردی سیاسی آن هم با فشار و سهم خواهی اطلاح طلبان بوده است. خانم ابتکار در زمانی هم که رئیس سازمان محیط زیست بودند، در حوزه سیاسی بیشتر وقت و همت به خرج می دادند بعضی از خانم های نماینده مجلس گزارش می دادند که خانم ابتکار هم از یکی دو سال مانده به زمان انتخابات مجلس دهم به حوزه انتخابیه آنها سفر داشته و برعلیه آن ها و به نفع جریان خود تبلیغات می کرده است.

 این اصرار که حتما یک فرد سیاسی مسئول باشد چه معنی می دهد؟
آلیا:  اصرار بر سیاسی بودن مسئول حوزه زنان بوده است. اگرچه اساساً این حوزه فرهنگی است. پارامترهای دیگری مثل جلب نظر محافل بین المللی هم شاید دخیل بوده. همه ما می گوئیم سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست. سیاست بر مبنای دین، درست است.

 یک مصاحبه جعلی که اشاره کردید علیه شما طراحی شده کدام مصاحبه است؟
آلیا: در یک مقطع زمانی خاص در سال ۹۴ هجمه تعجب برانگیزی عجیب تر از اصل موضوع مورد هدفشان و بدون تناسب با آن به صورت فراگیر در رسانه های زنجیره ای دولت و اصلاح طلبان جریان سازی شد. حدود دو سال مانده به پایان مجلس نهم. مسابقه "تیترسازی" پیرامون القای هدف "حضور زنان در ورزشگاهها برای تماشای مسابقات ورزشی والیبال مردان" شروع شد. تیتر جنجالی"منتسب به بنده با شرح و تفصیل ماهرانه ای صفحات روزنامه ها و فضای مجازی را اشغال کرد که صدر و ذیل مطلب باهم تناقض داشت. ابتدا موضوع را جدی نگرفتیم اما روند هجمه ها نشان می داد ماجرا تصادفی نیست بلکه سازماندهی شده است. از طریق خبرگزاری مجلس تکذیب کردم اما مطالب از پیش تهیه شده همچنان افکار عمومی را مدیریت می کرد. کابران فضای مجازی در اظهارنظرها گفته بودند کسی که کارنامه فعالیت اجتماعی و سیاسی و خانوادگی اش شفاف است چگونه یک بعدی اظهار نظر کرده و زنان را دعوت به خانه نشینی نموده نه تماشای ورزش. البته منظورشان تماشای مسابقات والیبال مردان بود.

حالا هرچه که بود اصل ماجرا اینجاست که اساساً با من مصاحبه ای نشده بود. خودشان بافته و ساخته و پرداخته بودند. آن ها همانگونه که همیشه با شعار قانون گرایی، قانون شکنی کرده اند پس از انتشار تکذیبیه همچنان هدف نامبارک خود را دتبال می کردند.

 کدام رسانه مطلب را زده بود؟
آلیا: اولین بار سایت پیام نو و سلام نو که گفته می شد منتسب به دولت یازدهم است سناریو را پوشش داده و منتشر کردند در مصاحبه ای گفتیم هر خبرنگاری این مصاحبه را از بنده گرفته فایل مصاحبه را رسانه ای کند.

کسی چنین فایلی از مصاحبه نداشت. پس از مدتی کاربران بعضاً سفارشی و فرمایشی از یک سو و برخی هم جنسان ما که داعیه دفاع از حقوق زنان آن ها گوش عالم را کر می کند اما بدلیل زمینه سازی برای داوطلبی مجلس دهم توهین و تخریب را شدت بخشیدند. به توصیه برخی از موکلین طرح شکایت شد. در همین راستا روزی شخصی به همراه یکی از همکاران نماینده به ملاقات بنده در مجلس آمد و با مقدماتی اقرار کرد که ایشان ناشر خبر بوده و درخواست چشم پوشی از شکایت کرد. شرط گذاشتم که باتوجه به فراگیری انتشار مطالب جعلی و توهین ها در رسانه اعلام و جبران کند. ایشان طفره رفت و قبول نکرد. نهایتاً در محکمه قضایی محکوم شد و جریمه نقدی هم پرداخت کرد. رای دادگاه مبنی بر محکومیت ایشان به جرم جعل خبر دروغ و نشر اکاذیب به قصد توهین و تشویش اذهان عمومی و مجازات ایشان رسانه ای شد. ایشان علاوه بر مسئولیت سایت مذکور مدتها مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا بودند.

 شما در انتخابات در ستاد آقای رئیسی مشغول بودید. داستان جنجالی بین شما و خانم مولاوردی پیش آمد. یک کلیپی از شما پخش شد درخصوص صندوق جمعیت و توسعه و بحث تفاهم نامه مربوطه، فرمودید مصاحبه تقطیع شده بود. البته خانم مولارودی واکنش خیلی تندی نشان دادند، اصل این ماجرا را تعریف می کنید؟
آلیا: بله. توضیح اینکه در ستاد آقای رئیسی نبودیم بلکه یک ستاد مردمی به نام ستاد"کار و کرامت" تشکیل داده بودیم و برای ایشان فعالیت می کردیم به صورت کاملاً مردمی. خبرنگاری وقت مصاحبه گرفت یکی از سوالها مربوط به حوزه زنان بود باتوجه به اینکه دولت یازدهم رو به پایان و در آستانه انتخابات دولت دوازدهم بودیم، در پاسخ به سوالی گفتم عملکرد معاونت امور زنان برای عموم بانوان جامعه دستاوردی نداشته و آقای روحانی که در تبلیغات انتخاباتی زنان را مساوی برگه رای قرار داد و البته وعده های متعددی داد در چهار سال دولت خود به حوزه زنان وقعی ننهاد و شاهد آوردم که خانم مولاوردی در مصاحبه ای اظهار داشته که مدتهاست از رئیس جمهور برای طرح مشکلات حوزه زنان درخواست وقت کرده اما موفق نشده و اگر ایشان هم فعالیتی درنظر داشته باشد رئیس جمهور کم لطفی می کنند. درواقع بخشی از علت فقدان دستاورد متوجه خانم مولاوردی است ولی قسمتی هم متوجه شخص آقای روحانی است که با آن هم بهره برداری از رأی زنان و تبلیغات انتخاباتی به معاون مربوطه وقت طرح مسائل را نمی دهند و اگر وقت بدهند خانم مولاوردی کاستی ها را مطرح می کنند. بحث دیگر اینکه ایشان در جایگاه معاونت و حضور در کابینه برای جلب همکاری وزرا برای پیشرفت امور فرصت خوبی دارند اما استفاده نمی کنند. در ادامه در خصوص اعتراض ما به تفاهم نامه منعقده بین خانم مولاوردی و آقای"هولکی اوز" مدیر صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل در ایران(UNFPA) صحبت شد.  خوب می دانید این تفکر در دوره اصلاحات و دولت یازدهم ثقل فعالیتش را موضوعات مورد پیگیری سازمان ملل تشکیل می داده. عقد قرارداد با نهادهای مختلف جهت برگزاری کارگاه های تحلیل موضوعات جنسیتی که حمایت مالی آن توسط صندوق جمعیت سازمان ملل انجام می پذیرفته است. مستندات قراردادها همه موجود است. قرارداد مورد بحث در خرداد ۹۳ به صورت مخفیانه منعقد شده بود. چرا که همیشه اقدامات خود را رسانه ای می کردند اما نه مجلس و نه شورای فرهنگی اجتماعی زنان از موضوع مطلع نبودند. در آبان ماه قضیه به صورت اتفاقی برملا شد که بدنبال آن اعتراض نمایندگان مجلس و پیگیری از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و سپس سازمان بازرسی را رقم زد. اما بخشی از ماجرا این بود و به همراه با مستندات معتبر گزارشاتی رسیده بود که براساس قرارداد منعقده کلیه اطلاعات و آمار زنان ایران به صورت اطلس که روی نقشه بود، کمیت و کیفیت وضعیت زنان سرپرست خانوار را نشان می داد و در قالب بولتنی بود که با همکاری مشترک معاونت امور زنان و صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل تهیه شده بود و گفته می شد بولتن از ایران خارج شده است. یکی از اهداف تهیه اینگونه آمار و اطلاعات و اطلس ویژه، پرداخت پول و حمایت مالی صندوق در قبال این قرارداد برای اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار، مطلقه، با گروه های سنی خاص طبق همان آمار و اطلاعات بوده است.

البته خانم مولاوردی در مصاحبه ای علت عقد قرارداد را برخورداری از حمایت مالی عنوان نموده بودند. به هر حال از برخی از اعضای شورای زنان شنیده شد که بحث اشتغال عده ای در خارج از کشور هم هست. در رفت و آمدی که گاهی آقای "هولکی اوز" به مجلس و ارتباط با دفتر مربوطه در مجلس داشت البته پس از گذشت ۶- ۵ ماه از خرداد و انعقاد قرارداد و پس از اعتراضات که دیگر رسانه ای هم شده بود شاید در آبان یا آذر ۹۳ به صورت رهگذری در مجلس در مورد آمار بیکاری سوال کردم. اینکه اگر یکی از اهداف قرارداد مشترک اشتغال زایی برای زنان است کجا!؟ ما که برای مردان هم کار نداریم. ایشان گفت ترکیه، استانبول، آنتالیا! آقای هولکی اوز اهل ترکیه بود. در آن مصاحبه در ستاد، کار پاشنه آشیل بوده است. به بهانه این مطلب ایشان توهین های رسانه ای را شروع و تهدید به شکایت کردند. البته منتظر بودم که همه اسناد و محتوای قرارداد و میزان مبالغ اخذ شده و هزینه‌کرد را به مراجع قضایی دهم که از شکایت خبر نشد؛ البته کلیه مستندات موجود است. با سابقه ای که از اطلاح طلبان و لیبرال ها از گذشته داشتیم که مجری پروژه تغییر مورد نظر غربی ها در کشور هستند، حساسیت ها به جنس فعالیت آن ها طبیعی است. در دوره حاکمیت اطلاح طلبان طرحی را با پول بیت المال و حمایت غربی‌ها تحت عنوان تغییر جهانی، اقدام محلی در کشور پیاده کردند. چیزی شبیه مفاد سند ۲۰۳۰ که در برخی از کشورهای منطقه غرب آسیا و به ویژه کشور ما عملیاتی کنند و به اهداف خود برای تغییر نائل شوند. از طریق جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نظر طرح مذکور آموزش هایی را برای زنان کشور به اقتضای موقعیت فرهنگی- اجتماعی طراحی کرده بودند. در ابتدا تربیت مدرس مربوطه و سپس برگزاری دوره های آموزشی با عناوین و توصیفاتی و توجیهاتی که ایجاد حساسیت نکند. در مناطق مختلف کشور اجرا شد و گزارش های آن هم به مجامع مربوطه بین المللی در قالب گزارش اقدام ملی منعکس گردید. از ناحیه آن گونه آموزش ها تقابل بین زنان و مردان در کشور ترویج شد و به تزلزل بنیان خانواده دامن زده شد. البته با تبلیغاتی همچون توانمندسازی زنان و رفع تبعیض از آنها و عناوین فریبنده دیگر. راهی را که غرب رفته و زن غربی نه تنها به جائی نرسیده بلکه تحقیر هم شده...
به هر حال قراردی که در خرداد ماه منعقد شده بود در آبان ماه علنی شد.

 یعنی ایام انتخابات مطرح و پس از آن مسکوت شد؟
آلیا: بله. به نظر می رسد بهره برداری تبلیغاتی 

با سابقه ای که از اطلاح طلبان و لیبرال ها از گذشته داشتیم که مجری پروژه تغییر مورد نظر غربی ها در کشور هستند، حساسیت ها به جنس فعالیت آن ها طبیعی است. در دوره حاکمیت اطلاح طلبان طرحی را با پول بیت المال و حمایت غربی‌ها تحت عنوان تغییر جهانی، اقدام محلی در کشور پیاده کردند.

برای کوبیدن رقیب بود که مصاحبه ای از ستاد آقای رئیسی را بهانه تخریب قرار دهند. البته بنده به شخص این خانم احترام می گذارم، منتقد بوده ام و بر عملکردشان به عنوان وظیفه نمایندگی مجلس نظارت و پیگیری داشته ام اما هرگز به خودشان توهین نکرده ام. موضوع اصلی کسانی هستند که در داخل و خارج از کشور مواردی را طراحی می کنند که بعضاً مورد گلایه مراجع عظام و علمای بزرگوار و شورای نگهبان و ... قرار می گیرد.

خانم ابتکار لایحه منع خشونت را خیلی پیگیری می کنند. ظاهراً کار، بحث تحکیم خانواده است اما عده ای از کارشناسان می گویند تقریباً پیگیری همان صحبت های فمنیستی هست؟
آلیا: شروع تهیه این لایحه در دولت دهم بود تحت عنوان "لایحه امنیت زنان" با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و بعضی از نمایندگان وقت مجلس جلسات متعددی به بحث و تبادل نظر می گذشت. طبیعی است که مثل بسیاری از لوایح زمان بر است مخصوصاً وقتی که صبغه قضایی هم داشته باشد. به هر حال ادامه کار تا حالا طول کشیده اما جرح و تعدیل های صورت گرفته ظاهراً بحث انگیز شده و از آنجا که تفکر لیبرال- اصلاحاتی همواره ادبیات خود را همسو و همگرا با ادبیات مجامع بین المللی می کند و البته برای خالی نبودن عریضه گاهی واژه های دینی را هم به استخدام می گیرد، حسب شنیده ها و اظهارنظرهای رسانه ای به تناسب تغییر عنوان، در محتوا هم در جهت حبس زائی به جای حبس زدایی و متلاشی کردن بنیان خانواده با پوشش مقابله با خشونت علیه زنان تغییرات زیادی اعمال شده است. در روز موسوم به روز جهانی منع خشونت مانور تبلیغاتی زیادی شد که لایحه آماده است و به زودی به مجلس می آید اما ظاهراً کارشناسان قوه قضائیه ایرادات قابل توجهی به آن دارند. همه ما مخالف هر نوع خشونت غیرقانونی و غیر منطقی نسبت به هر انسانی هستیم اما نه در شعار و البته باید مراقب باشیم به اسم مقابله با خشونت؛ اقدامات و قوانین تولید کننده خشونت و خشونت آفرین را دامن نزنیم.

یعنی ماهیت آن لایحه عوض شده؟
آلیا: اینطور گفته می شود. البته خانم ابتکار منتقدان را متهم به بی اطلاعی می کنند. اگرچه تا آماده شدن لایحه و بررسی در مجلس و کمیسیون ها و نتیجه نهایی لوایح فراز و فرودها و تغییر و تحولات متعددی را می بینند ولی سیاست بی اطلاع تلقی کردن منتقدان در دولت یازدهم و دوازدهم هم خود داستانی دارد.

با این وضعیت موضوع تحکیم خانواده تهدید می شود؟
آلیا: طبعاً هر جا حبس و ادبیات خشن جای مشاوره را بگیرد و بیشتر دنبال فصل کردن باشند تا وصل کردن، نتیجه همین است.

 از این جهت می گویم که جایگاه پدر، همسر و... کم رنگ می شود و نهادهای قانونی برای مجازات وارد می شود. یعنی اختلافات را به محکمه قضایی می بریم!
آلیا: البته قوانین بازدارنده برمبنای احکام اسلامی (نه مطالبه غرب) جایگاه خود را دارد. اما مسائل حوزه خانواده و اختلافات درون خانوادگی مراحل و فرآیند یکسانی ندارد و جزو مقولات اخلاقی و فرهنگی اند و پاره ای از آن ها با وساطت بستگان واجد شرایط قابل حل و فصل است. در حوزه اجتماعی مواردی مرتبط با صیانت از امینت زنان مطرح است که با توجه به برخی نابسامانی های حوزه اجتماعی مثل بیکاری، اعتیاد، قانون شکنی و عدم رعایت کرامت زنان خواه منشأ آن مردان و خواه خود زنان باشند باید ریشه یابی شود و راهکارهای مناسب برای حفظ امنیت زنان جامعه اتخاذ گردد. در این راستا استفاده از نظرات کارشناسان و منتقدان به هم افزایی کمک می کند. آیات قرآن کریم در اختلافات بین زوجین علاوه بر آموزش حقوق هر یک از آنها در مراحل اولیه روبکرد اخلاقی و گذشت و اغماض را توصیه و در صورت موثر نبودن پیگیری احقاق حقوق را. اما دیدگاه فمنیستی به تقابل دامن می زند و از همان ابتدا گزینه شکایت و پناه بردن به خانه امن و حبس و زندان را مطرح می کند. جامعه ما اسلامی است و خلأ رفتار اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در آن مشهود است معاشرت نیکو و معروف با زنان با فعل امر خطاب به مردان در قرآن کریم تأکید شده.

 شما پیشنهاد معاونت صدا و سیما را داشتید؟
آلیا: خیر.

در گزینه هایشان مطرح شده بودید؟
آلیا: شنیدم بله

 بین مجالس هفتم و هشتم و نهم که نماینده بودید، کدام را می پسندید؟
آلیا: هفتم

 از چه جهت؟
آلیا: جهات مختلفی دارد. اما دو جهت آن بارز است. یکی اینکه پس از مجلس ششم بود. حضرت آقا در وصف مجلس هفتم فرمایشی قریب به این مضمون دارند که: مجلس هفتم مانند گلی بود که در میان سنگلاخ روئید. آن جنجال ها و تحصن ها و ساختار شکنی اصلاح طلبان افراطی در مجلس ششم، جایگاه مجلس را تنزل داده بود. مجلس هفتم مجلس آرام و پرتلاس و تاثیر گذار بود. ارتباطات با مردم قوت گرفت. علاوه بر دفاتر مراجعات مردمی در مجلس، در همه مناطق دور و نزدیک تهران دفتر ملاقات ایجاد کردیم. به مشکلات مردم رسیدگی می شد و تجارب آن در حوزه نظارتی و قانونگذاری تاثیر داشت. البته در مجلس هشتم و نهم هم عده ای همین روال را ادامه دادند.

ریاست آن هم موثر بود؟
آلیا:  البته. آقای حداد عادل سعی می کردند مجلس با آرامش اداره شود. مجلس از اواسط دوره هشتم به بعد تحت تاثیر لابی‌گری و بعضا سیاسی کاری برخی همکاران قرار گرفت و آثار آن در عضویت در کمسیون ها چشمگیر بود.

حال و روز و رفتار این روزهای آقای احمدی نژاد را چطور می بینید؟  
آلیا: دولت اول آقای احمدی نژاد یعنی دولت نهم، دولت پرکاری بود. تا حدوی موفق شد به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و رضایتمندی مردم به ویژه مستضعفان را همراه داشت. دولت دهم گرفتار آفت شد. تا زمانی که دو رفتار اخیر احمدی نژاد سر نزده بود یکی ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری برخلاف مشورت ایشان با حضرت آقا و توصیه معظم له هم از جایگاه ولایت و هم از جایگاه خیرخواهان که متاسفانه تمکین نکردند و هم رفتار اخیر ایشان در مخالف خوانی. ارزیابی متفاوت بود. عملکرد فعلی و حال فعلی ایشان از نظر هیچ فرد ولایتمدار انقلابی قابل قبول نیست. به هرحال چه برای رئیس جمهور فعلی، چه قبلی که خود مجری با امکانات قانونی بوده اند، بازیگری در نقش اپوزیسیون انصاف نیست. مخصوصاً با بست نشینی و ابراز مواضع دشمن پسند.

حالا که آقای احمدی نژاد این کارها را انجام داده اند، نظرتان چیست؟
آلیا: ما که از اواخر دولت نهم متوجه برخی تغییرات در ایشان شده بودیم و مستقیم یا غیرمستقیم برخی موارد را معمولاً منتقل می کردیم و البته متأسف هم بودیم. شرایط به گونه ای پیش رفت که اعتماد ایشان به چند نفر خاص محدود شد. تعدادی از افراد کابینه نیز مواردی را با ایشان مطرح می کردند اما اثری نداشت. اتفاقاَ فلسفه تشکیل جبهه پایداری انقلاب اسلامی هم همین بود. امیدواریم ایشان اتصال خود را با رهبری قطع نکنند و جبرات مافات کنند.

 در انتخابات مجلس آینده شرکت می کنید؟
آلیا: در حال حاضر پاسخم نه مثبت است نه منفی. صادقانه می گویم. در هیچ یک از سه دوره ای که با رأی مردم افتخار نمایندگی را داشتم، خودم پیش قدم و داوطلب نشدم بلکه فرآیندی برای بررسی فعالان سیاسی- اجتماعی بود. میزان و احتمال رأی آوری و تخصص و تجربه بررسی می شد و فرد در فهرست نهایی انتخاباتی قرار می گرفت.

عدم اقبال در انتخابات مجلس اخیر را به چطور ارزیابی می کنید؟
آلیا: یک واقعیت است که انتخابات تهران شرایط شبه حزبی پیدا کرده و لیستی شده. لیست رأی می آورد نه فرد. فقط عامل سیاه نمایی ایام انتخابات نبود. تحرکاتی که از دو سال قبل از پایان دوره مجلس نهم در تضعیف کلیت مجلس و به ویژه نمایندگان خاصی داشتند هم موثر بود. هدف وسیله را توجیه می کرد. البته لایه هایی از اقشار متدین هم بودند که بدلیل اختلافات و دعواهای سیاسی بین دولت و مجلس کلاً رای نداند.

همین قشر مذهبی که اصولگرایان را می شناسند؟
آلیا:  عده ای رای ندادند به دلیل اختلافات بین مجلس و دولت حضرت آقا هم از رئیس دولت و هم از رئیس مجلس گله کردند فرمودند کار هر دو اشتباه بوده است. خسارتش به نظام رسید و موجب ناامیدی بخشی از جامعه شد. یک اشتباه سهوی هم در روز انتخابات صورت گرفت و باعث شد جمعیت متمایل به سران فتنه که تا عصر در رأی گیری تهران شرکت نکرده بودند ناگهان به شعب اخذ رأی گسیل شدند. آن هم بی توجهی قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به سوال زیرکانه یکی از خبرنگاران بود. او گفت صندوق اخذ رأی را نزد سران فتنه برده و آن ها هم رأی داده اند. این مصاحبه مستقیم از رادیو پخش می شد. طبق گفته برخی از افراد اجرایی و ناظرین شعب از آن ساعت جمعیت رأی دهنده رو به افزایش رفت اگر چه به لحاظ قدرت بازدارندگی نظام آمار رأی دهندگان بسیار مهم تر از رأی آوران است. اما این نکته در رأی آوری لیستی منتخبین فعلی بی‌تاثیر نبود. طبیعی است تخلفاتی هم گزارش شد اما به تعبیر مقام معظم رهبری کسانی که رای نیاوردند نجیبانه گذشت کردند.

مجلس فعلی را قوی تر می دانید یا مجلس گذشته که اصولگراها بودند؟
آلیا: الان ارزیابی کامل نداریم. اقتصاد در این مقطع برای کشور مهم است. چند سال است شعارهای ابتدای سال نو از سوی حضرت آقا بر محور رونق اقتصادی است. بعضی از نمایندگان شاخص حوزه اقتصادن از جمله دکتر نادران، آقای مصباحی مقدم و دکتر توکلی در مجلس نیستند. جایگزینی هم در فهرست تهران نیست.

 در حوزه زنان چه؟
آلیا: سوابق و تجارت نمایندگان همه ادوار و دوره فعلی در دسترس مردم است. می توانند مقایسه کنند. از سوی دیگر اتفاقات و اظهارنظرهای شاذی گاهی مطرح است اما مراقبت می شود که رسانه ای نشود. اگر در مجالس قبلی بود رسانه های زنجیره ای و زرد چه حاشیه سازی و پردازی که نمی کردند. مثلاً انشقاق در فراکسیون زنان و تشکیل فراکسیون خانواده در مقابل فراکسیون زنان و یا تشکیل جلسه با تعداد کم و پراکندگی اعضا و پرداختن به موضوعات فاقد الویت مثل تلاش برای افزایش سن ازدواج و یا به گفته یکی از خبرنگاران پارلمانی با سابقه مجلس، مسابقه و اشتیاق برخی از آن ها برای سفرهای خارجی و...

تأسیس و تشکیل فراکسیون حدنصاب ندارد؟
آلیا: در مجلس قبل اصلاحاتی در آئین نامه داخلی صورت گرفت و حد نصابی برای ایجاد فراکسیونها تصویب شد ولی معمولاً مورد توجه قرار نمی گیرد.

 یک سوم نماینده های تهران زن هستند. وضعیت ۹ نماینده زن تهران چگونه است؟
آلیا: ظاهراً ارتباطات مردمی کم رنگ است. در تهران هم بعضاً حضور نمایندگان زن شهرستانی در پاره ای جلسات پررنگ تر است.

ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. اگر صحبت پایانی دارید بفرمائید.
آلیا: امیدوارم همه توفیق پیدا کنند به مردم خدمت صادقانه کنند. فرصت ها خیلی زود می‌گذرد و زمان برنمی‌گردد. از شما هم تشکر می کنم.