قدس آنلاین- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرصت دوباره‌ای را برای اجرای اقدامات مورد نظر این نهاد در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی به ایران داد.

گروه بین‌المللی اقدام مالی، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا چهار ماه دیگر یعنی تا ژوئن ۲۰۱۸ تمدید می‌کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در راستای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریست‌ها به تهران بدهد.

البته طبق تصمیم این نهاد، برخی اقدام‌ها و محدودیت‌های به کار رفته علیه کشورمان نیز تا آن زمان به حالت تعلیق در آمده است.

در نوامبر ۲۰۱۷ فرصت سه ماهه دیگری به ایران داده شد تا تعهدات مربوط به شفافیت مالی و بانکی را تکمیل کند. با انقضای این فرصت در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اعلام شد هنوز برخی نکات مورد توافق اجرایی نشده‌اند.

کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین لایحه پالرمو از جمله مواردی است کهFATF بر اجرایی شدن آن در کشور تمرکز دارد و از سویی چون این لایحه در دستور کار مجلس برای تصویب قرار گرفته، بنابراین دادن فرصت دوباره به ایران در راستای تلاش بیشتر برای فشار آوردن به ایران است تا دستورهای آن را به کار بندد و منتظر نتیجه اقدام مجلس در این زمینه باشد. چنان که بی. بی. سی در گزارش خود گفته، با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس این کشور داده‌است، FATF منتظر نتیجه این اقدام می‌ماند و در این مدت بشدت ایران را زیر نظر خواهد داشت.

FATF اهرم فشار غرب

تمدید تعلیق تحریم‌ها دادن فرصتی دیگر به ایران با هدف اجرای اصلاحات ۹ گانه است که اجرای قانون تأمین مالی تروریسم نیز یکی از این موارد به شمار می‌رود. تفاوت ماهیتی تعریف تروریسم از منظر ایران و FATF یکی از مباحث چالشی همکاری بین طرفین بوده است، تا جایی که در داخل برخی مقامات و صاحب نظران اجرای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به منزله محدود کردن حمایت‌ها از گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان دانسته‌اند. چنان که کریمی قدوسی پیشتر در همین خصوص به قدس گفت: با توجه به تعریفی که آن‌ها از تروریسم ارائه می‌دهند، جمهوری اسلامی باید حمایت‌های خود را از نیروهای مقاومت قطع کند و دست از مبانی اعتقادی خود بردارد.

این کارگروه از آنجا که یکی از نهادهای ناظر بر برجام است تلاش می‌کند تمامی اقدام‌ها و فعالیت‌های ایران را در چارچوب این کارگروه رصد کرده و ایران را به تمامی بندهای مدنظر خود ملزم کند.

این کارگروه مالی در گزارش تیر ماه امسال خود بر پایبندی ایران به تعهدات اذعان کرد، اما تاکنون بانک‌های بزرگ جهان برای همکاری با ایران تمایلی نشان نداده‌اند و دادن فرصت‌های دوباره با هدف کشاندن ایران برای قبول محدودیت‌های بیشتر در دیگر زمینه هاست.

این نهاد مالی در راستای تکمیل برجام، حذف نام ایران از کشورهای پرخطر را منوط به اجرای خواسته‌های خود از سوی ایران در ذیل همین کنوانسیون‌هایی می‌داند که یکی پس از دیگری از سوی دولت برای پیوستن و اجرای مفاد آن به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

در این ارتباط یوسفیان ملا نماینده مردم آمل نیز در گفت‌وگویی با بیان اینکه غربی‌ها برای اینکه ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود خواسته‌های بسیاری دارند، عنوان کرده است: از ابتدای اجرای برجام همکاری لازم در فضای اقتصادی فراهم نشده است، اگر به جای سه لایحه، ۳۰ لایحه بررسی و تصویب شود مادامی که خواسته‌ها و شرایط آن‌ها ایجاد نشود با اهرمی چون FATF بر ایران فشار وارد می‌کنند.

وی افزود: آن‌ها می‌خواهند درباره موضوعات گوناگون چون مسائل موشکی، لبنان، عراق، سوریه و حقوق بشر مذاکره کنند، بنابراین تصویب نشدن قوانین در راستای پولشویی ارتباطی به موضوع ندارد.

گرچه این نهاد مالی فرصت بیشتری را برای اجرای دستورهای خود به ایران داده است، اما فضای عمومی جامعه از مجلس و نیز شورای نگهبان انتظار بررسی کارشناسانه پیوستن به لوایح FATF را دارد.

دستیابی به اهداف ناتمام در برجام

به باور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عضویت ایران در نهاد مالی FATF با هدف تحقق اقداماتی سازنده از سوی این کارگروه مالی به نفع ایران صورت گرفت و قرار بود با الحاق به کنوانسیون‌ها و اجرای دستورها گشایش هایی حاصل شود، اما شاهدیم هنوز ما برای ارتباط با بسیاری از کشورهای غربی مشکل داریم.

محمد جواد جمالی معتقد است: دولت، مجلس و قوه قضائیه با دقت لازم به بررسی کنوانسیون‌ها و اجرای خواسته‌های FATF مشغول هستند. مجلس باید در بررسی کنوانسیون‌ها منافع ملی را در اولویت قرار دهد. نکته حائز اهمیت این است که به دلیل تفاوت در تعاریف و مصادیق برخی از موضوعات همچون تروریسم، سه قوه باید تحفظات و حق شرط ایران را در پیوستن به لوایح و اجرای دستورهای این نهاد در نظر بگیرند و آن را از طرف مقابل خواستار باشند.

با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد که FATF با نگه داشتن دوباره ایران در وضعیت تعلیق قصد تحت فشار قرار دادن کشور برای پذیرش بی قید و شرط ۴ لایحه که یکی از آنها هم تاکنون تصویب شده را دارد. کارشناسان اقتصاد بین الملل معتقدند چماق FATF این بار بر سر مجلس شورای اسلامی با بیانیه تازه منتشر شده بالا رفته است. چماقی که نباید از آن ترسید چرا پذیرش این گونه لوایح باعث بهبود روابط بانکی ایران نخواهد شد بلکه افزایش اثر تحریم ها را در پی خواهد داشت. در مقابل ضمن بررسی دقیق و موشکافانه این لوایح باید به راه حل‌هایی بر مبنای منافع ملی کشور در بلند مدت توجه ویژه کرد راه حل‌هایی همچون بی اثر کردن تحریم‌های بانکی از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه، فروش ریالی نفت، باز مهندسی روابط تجاری. اتخاذ دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه با FATF می‌تواند با برنامه ریزی دقیق و مناسب به جای واکنش فوری پذیرش لوایح FATF منافع ملی کشور را در مسائل اقتصادی تامین کند.