قدس آنلاین- حدود ۱۰ روزپیش طرحی دوفوریتی با نام «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد و طبق آخرین خبرها این هفته به صحن علنی مجلس خواهد آمد، تاکنون ۱۰۲ نماینده این طرح را امضا کرده‌اند؛ در صورتی که برخی تأکید دارند این را همه نمایندگان مجلس باید امضا کنند.
بر اساس این گزارش، در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهند.
این طرح دو فوریتی که برپایه اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی تدوین شده به گفته محمد دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز در مجلس برای جراحی اموال مسئولان در سال‌های گذشته نیز محسوب می‌شود. طبق طرحی که در سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از رفت‌و برگشت‌های میان مجلس و شورای نگهبان تصویب شد، مقامات و مسئولان باید پیش و پس از تصدی یک پست، دارایی و اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند، اما در طرحی که توسط نمایندگان اخیراً تدوین شده، چند ویژگی نسبت به طرحی که نمایندگان در مجلس هفتم برای بررسی اموال نمایندگان تدوین کرده‌اند دیده می‌شود که در شاخص‌ترین این موارد می‌توان به بررسی اموال حدود ۱۵ هزار مسئولی که از دهه ۶۰ تاکنون دارای پست در جمهوری اسلامی بودند، اشاره کرد که اگر مسئولی در این سال‌ها اموالی از طریق نامشروع به دست آورده باشد، باید به بیت‌المال بازگرداند.
* این مسئول از کجا آورده است؟
در این خصوص کارشناسان وبرخی نمایندگان مجلس معتقدند که این شناسایی اموال نامشروع با ارزیابی‌ها و راهکارهای اجرایی شدنی است واز سویی چراغ هشدار برای مدیرانی است که در حال حاضر در جمهوری اسلامی تصدی دارند و یا افرادی که در آینده در کشور صاحب منصب خواهند بود.
در این خصوص عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت رسیدگی به اموال مسئولان دولتی و حکومتی طی ۴۰ سال اخیر، می‌گوید: طرف، پیش از انقلاب در قم مستأجر بوده، اما اکنون خانه ۲۰۰۰ متری در نیاوران دارد. باید پرسید از کجا آورده؟
احمد امیرآبادی فراهانی می‌افزاید: در بررسی اولیه اموال رؤسای سه قوه یا وزیران و معاونان آن ها، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. وقتی دو فوریت این طرح رأی آورد و به قانون تبدیل شود، هیئت مسئول کارش را در خصوص بررسی‌های اموال مسئولان آغاز خواهد کرد. در این خصوص واعظی، معاون پیشین وزیر صنایع نیز می‌گوید: اگر اصل «از کجا آوردید؟» اجرا می‌شد، وزیری به ثروت ۷۰۰۰ میلیاردی‌اش در مجلس افتخار نمی‌کرد و امید می‌رود با تصویب این طرح مبارزه با فساد و تحقق عدالت به نقطه مطلوبی برسد.
این اظهارات در حالی است که به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای اجرایی شدن این قانون ضمانت اجرایی لازم است.
محمد علی پور مختار تصریح می‌کند: مثلاً قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان با وجود اینکه قانون است و لازم الاجرا، اما برخی از وزیران برخلاف قانون هنوز دارایی‌های خود را به مجلس اعلام نکردند. وی با بیان اینکه قانون اعاده اموال نامشروع توسط مجمع تشخیص مصوب شد، گفت: اما این قانون هم هیچ گاه اجرایی نشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در حوزه تقنینی کشور قانون کم ندارد، اما طرح جدید باید یک پشتوانه محکم واجرایی داشته باشد ودر اجرا نیز با قاطعیت پیگیری شود.
اظهارات وی دراین راستا است که طرح «رسیدگی به اموال مسئولان» که چند سال پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
* رسیدگی به اموال ۲۰هزار مسئول شدنی است
در این زمینه یکی از اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه طرح دوفوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در حال بررسی وچاپ نهایی است که هفته جاری در مجلس مطرح خواهد شد، می‌گوید: این مسئله در حالی است که رسیدگی به اموال ۱۵تا ۲۰هزار نفر از مسئولان کشور که از دهه ۶۰ تصدی امور را برعهده داشتند کاری شدنی است وحتی راهکارهای اجرایی آن در این طرح دیده شده است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه ممکن است این کار زمان بر باشد، اما قابلیت اجرایی واثرات چندگانه ومثبت دارد، خاطرنشان می‌کند: یکی از پیام‌های این طرح این است که افرادی که در حال حاضر مدیر هستند ویا در آینده مدیر خواهند شد، بدانند که مال اندوزی وکسب نامشروع، کاری زشت ودارای اشکال جدی است ومطابق قانون با آن برخورد خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: از سویی رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان، امیدواری بیشتری را برای مردم در زمینه برخورد با فساد فراهم می‌کند وبه آنان اطمینان خاطر بیشتری در این زمینه می‌دهد.
حاجی دلیگانی می‌گوید: تا زمانی که این طرح نهایی ومصوب نشده، نمایندگان می‌توانند پیشنهادات جدید خود را ارائه دهند تازمینه اجرای بهتر این طرح در عمل فراهم شود.
* در بحث نظارت مشکل داریم
یکی دیگر از نمایندگان مجلس با بیان اینکه دلیل تاخیر رسیدگی به این طرح دوفوریتی رسیدگی به مسائل مهم کشور از جمله تعیین تکلیف بودجه است، به خبرنگارما می‌گوید: بحث رسیدگی به اموال مسئولان یک کار اجرایی است و زمانی که یک قانون وضع می‌شود، دستگاه‌های مختلف باید برای اجرایی وعملیاتی شدن آن آیین نامه بنویسند.
فردین فرمند اظهار می‌دارد: حتی در این آیین نامه باید تمام مسئولان از نمایندگان مجلس تا رئیس جمهور و وزیران و معاونان آنان و... اولویت بندی شوند تا بر این اساس به اموال آنان رسیدگی شود واین طرح پس از قانون و با توجه به آیین نامه اجرایی مشخص، به دستگاه‌ها ابلاغ شود که این موضوع باید فراگیر باشد واز سویی قانون مذکور ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: برای رسیدگی به اموال مسئولان نیاز به یک نهاد نظارتی جدید نداریم؛ چرا که این کار هزینه‌های جدیدی برای کشور ایجاد می‌کند و ما هم اکنون سه قوه ودستگاه‌های نظارتی مشخص را داریم.
فرمند می‌افزاید: در اصل باید خلأهای قانونی را در این زمینه جبران کرده و یا ساز و کارهای اجرایی آن را مشخص کنیم.
وی خاطرنشان می‌کند: این مسائل در حالی است که ما در بحث نظارت مشکل داریم و از سویی با تورم قانون نیز در این زمینه روبه رو هستیم و در مجموع راهکار دقیقی برای نظارت نداریم.
وی می‌افزاید: به عنوان مثال اکنون دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارت مجلس تنها توانسته به برخی مسائل ورود کند وبه عنوان مثال اگر اختلاسی رخ دهد، تنها می‌تواند تا بحث انفصال از خدمت متخلفان پیش برود.
وی می‌گوید: به عنوان مثال خود نمایندگان می‌توانند به عنوان یکی از ناظران دستگاه‌ها در مناطق خود و در این طرح دیده شوند.
نظر شما