به گزارش قدس آنلاین، پرونده واگذاری املاک شهرداری در شهریورماه سال قبل جنجال‌ساز شد ولی با ورود قوه قضاییه به آن واقعیاتی اعلام شد که از سوی مسببان اصلی جنجال هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. دادستان تهران در آخرین اظهارنظر درباره پرونده پرسروصدای واگذاری املاک در روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه اعلام کرده که از ۱۸۲ مورد ۱۷۰ قرار منع تعقیب صادر شده که از این موارد ۴۰ نفر اصلاً ملکی دریافت نکرده بودند یا قرارداد فسخ شده بود و ۱۳۰ مورد دیگر نیز بهای واگذاری ملک با قیمت هیئت کارشناسی تفاوت چندانی نداشت، قصد مجرمانه احراز نشد. در نهایت تنها از آن‌همه جنجال اختلاس ۲۲۰۰میلیاردی که اصلاح‌طلبان تیتر یک روزنامه‌های خود کردند تنها ۱۲ مورد برای دادرسی قرار تنظیم شده که این موارد نیز تنها در قالب دادگاه نتیجه‌اش مشخص می‌شود.
سال قبل نیز دادستان کل کشور اعلام کرده بود به‌خلاف ادعاها هیچ فساد سازمان‌یافته‌ای در پرونده واگذاری املاک در شهرداری وجود نداشته است. این اظهارات نشان می‌دهد که با وجود تلاش دست‌های پشت‌پرده جهت تخریب مدیریت محمدباقر قالیباف، تیرها به سنگ خورد و نتیجه‌ای معکوس به دست آمد، اما با وجود این، در بیش از یک سالی که از جنجال رسانه‌ای پیرامون پرونده املاک در شهرداری تهران می‌گذرد، همچنان ابهاماتی پیرامون آن وجود دارد. همزمان با روی کار آمدن محمدعلی نجفی، وی کسی را به‌عنوان معاون مالی خود گمارد که نامش در لیست منتشرشده توسط یاشار سلطانی وجود داشت. سمیع‌الله حسینی مکارم، کسی است که در لیست، دو ملک در دربند به نام وی خورده و تخفیف ۵۰درصدی گرفته است.
اما زمانی که وی به‌عنوان معاون نجفی معرفی شد، رسانه‌های اصلاح‌طلب به‌جای مطالبه‌گری از نجفی بابت این انتصاب، به توجیه آن پرداختند. یاشار سلطانی در اظهارنظری جدید مدعی شد که وی در جلسه‌ای با مکارم توجیه شده که «این شخص املاک نجومی دریافت نکرده و آنچه در نهایت در قالب تعاونی مسکن شهرداری به مکارم واگذار شده ۷۴ متر و براساس قانون بوده است!!».
سلطانی که یک سال مرغش یک پا داشت حتی به درخواست‌های برخی از اعضای شورا برای عدم انتشار لیست وقعی ننهاد و با آبروی افراد زیادی بازی کرد. معصومه آباد، عضو شورای سابق در گفتگو در ۶ آذر ۹۵ به ماجرای تماس تلفنی سلطانی با خود اشاره می‌کند و در عین حالی که به او ثابت کرد هیچ ملکی دریافت نکرده اما مدیرمسئول سایت معماری نیوز، آن را منتشر ساخت: «به یاشار سلطانی گفتم "نه مالک این پلاک ثبتی هستم نه بهره‌بردار."، فهمید دروغ است؛ ولی گفت "من اسامی را می‌زنم شما تکذیب کن!"، حکیمی‌پور و اصلاح‌طلبان به‌دروغ گفتند یاشار سلطانی را نمی‌شناسند. همه اصلاح‌طلبان پشت ماجرا بودند». وی جایی که پای منافع اصلاح‌طلبان در میان باشد، یاشار سلطانی جای قاضی می‌نشیند و حکم به بیگناهی معاون مالی نجفی صادر می‌کند.
یاشار سلطانی به کدامین گناه محاکمه می‌شود؟
ناگفته پیدا بود که قرار دادن مسئله فیش‌های نجومی در برابر اصطلاح خودساخته دروغ املاک نجومی، سناریویی ازپیش تعیین‌شده برای انحراف اذهان جامعه از مسئله حقوق‌های نامتعارف به‌سمت‌وسوی فساد در سیستم شهرداری بود، این مسئله اثبات می‌کرد برخی در پشت‌پرده با جنجال‌آفرینی و غوغاسالاری، می‌خواهند رقیب را به هر طریق ممکن از میدان به‌در و با کسب بیشترین برگ برنده همچنان در عرصه قدرت تنفس کنند.
عده‌ای بر این باورند که طرح چنین مسئله‌ای دقیقاً چند روز قبل از انتخاب هیئت رییسه شورای شهر و صرفاً با اهداف سیاسی بود و در واقع به‌قول دولت‌آبادی دادستان تهران یک هدف و جریان خاص سیاسی پشت‌پرده این اتهام قرار داشت؛ چرا که انتشار نامه سازمان بازرسی آن هم به این شکل روند خاصی داشت.
واگذاری املاک کلیدواژه‌ای برای فراموشی فیش‌های نجومی
گزارش منتشرشده صرفاً یک گزارش از کارشناس سازمان بازرسی و در قالب طرح یک سؤال بود که برای دفتر شهردار سابق ارسال شده و قرار پاسخ داشته تا ابهاماتی را پاسخگو باشد. اما قبل از اینکه این اتفاق بیفتد ناگهان خبر انتشار آن از یک سایت به گوش می‌رسد و همان‌طور که باز هم دادستان تهران گفته بود، افشای این اسناد جرم بوده است چرا که تا قبل از اثبات جرم و اتهام انتشار این اسناد بازی کردن با آبروی یک سازمان و افراد است. پرواضح بود که این انتشار سیاست عده خاصی بود و نشان از دست‌های پشت‌پرده داشت.
حال اینکه چرا احمد حکیمی‌پور عضو سابق شورای شهر نامه کارشناس سازمان بازرسی را به یاشار سلطانی داد، خود جای سؤال دارد. اما نکته اصلی این قضیه اینجاست که آنچه رخ داد، افکار عمومی را دچار یک حواس‌پرتی کرد و ذهنشان را درگیر یک موضوع جدید و اثبات‌نشده ساخت و به‌عبارتی کلیدواژه دروغ املاک نجومی تا حدودی سبب فراموشی ماجرای فیش‌های نجومی شد. حقوق‌های نجومی که بعد از مدت‌ها صاحبان آن طلبکار نیز شدند و دستگاه قضایی هرگز نتوانست دولت را راغب به ارائه گزارش به آن دستگاه برای رسیدگی قضایی کند.
شهردار سابق تهران در همان زمان بدون توجه به جوسازی‌ها در نامه‌ای به دادستان کل کشور با دفاع از روند قانونی این تخفیف‌ها از ورود دستگاه قضایی به این ماجرا برای شفاف‌سازی هرچه بیشتر و رفع شبهات استقبال کرد، اما اصلاح‌طلبان همچنان به فضاسازی خود در این زمینه ادامه دادند که بخش عمده‌ای از این فضاسازی مربوط به اظهارنظرها و مواضع اعضای اصلاح‌طلب شورای چهارم شهر تهران بود.
گزارش‌هایی در همان زمان وجود داشت که اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌داد برخی از اعضای اصلاح‌طلب شورای چهارم شهر تهران خود به‌واسطه جایگاهشان در شورای شهر، اعمال نفوذهای عجیبی در جهت منافع شخصی انجام دادند که رانت حاصل از این اعمال نفوذها از معنای واقعی «املاک نجومی» پرده‌برداری می‌کرد.
انتشار لیستی صرفاً برای بزرگنمایی!
از صحت و سقم این قضیه و چرایی انتشار نامه بازرسی در یک سایت اصلاح‌طلب که بگذریم خود لیست منتشرشده نیز لیست مخدوشی بود یعنی بعضی اسامی در لیست آمده که هیچ ملکی به آنها واگذار نشده بود، یعنی واگذاری ملک به آنها کاملاً کذب و بعضی مشخصات املاک واگذاری غلط بود، مثلاً ملک ۱۰۰متری ۳۰۰متر خورده بود. بعضی املاک به‌صورت مشاع به چند نفر واگذار شده بوده ولی در آن لیست برای هر نفر یک بار این اسم خورده بود.
بررسی مستندات نشان می‌داد که پشت این قضیه یک جریان تخریبی علیه جریان اصولگرایی و جریان کارآمد انقلاب بوده است. آنچه مسلم است این املاک تنها تحت عنوان تعاونی و بر اساس امتیازات و شاخص‌هایی چون سابقه کار و سابقه ایثارگری، تأهل، بیماری، تحصیلات و دیگر امتیازات افراد را در نوبت گرفتن مسکن قرار داشت. این توضیحات از سوی محمدباقر قالیباف و سایر مشاوران مطرح شد ولی برپاکنندگان این جریان گوش شنوایی برای آن نداشتند، این در حالی است که اساساً فلسفه تعاونی‌ها فقط مربوط به شهرداری تهران نبوده و نیست و بسیاری از نهادهای دیگر همچون تعاونی‌های قوه قضاییه، وزارت مسکن و ... این تخفیفات را با درصدی متفاوت دارند.
با این حال یک علامت سؤال بزرگ اینجا نقش می‌بندد و آن اینکه یاشار سلطانی علی‌رغم انتشار یک نامه محرمانه و بی‌پاسخ و در واقع جرمی اثبات‌نشده به‌عنوان یک فرد عدالت‌طلب و عدالت‌خواه معرفی شد درصورتی که به‌اذعان خود دادستان بخشی از موضوع کاملاً کذب بود؛ حال چگونه آب رفته به جوی بازمی‌گردد؟ و آبروهای ریخته و اعتبارهای بی‌اعتبارشده با این عمل ناشایست از نو ساخته می‌شود؟ در حالی که هنوز هم بحث حقوق‌های نجومی و خیلی از پرونده‌های دیگر مثل پرونده کرسنت و پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بلاتکلیف مانده است و براساس گفته‌های خود دادستان کل کشور هنوز پرونده‌ای برای اینها در قوه قضاییه باز نشده است.
دادستان تهران هم در یکی از اظهار نظرات خود پیرامون پرونده واگذاری املاک گفته بود: «تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم (یاشار سلطانی) بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به‌نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سؤال طرح می‌کند و رقم دوهزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌کند».
عنوان می‌شود که نامه از سمت آقای حکیمی‌پور به آقای نجفی معاون رییس جمهور و همین‌طور آقای حناچی معاون وزیر راه داده شده بوده و همچنین از سمت آقای حکیمی‌پور به آقای سلطانی داده می‌شود. آنچه در واقع آقای دادستان صراحتاً اعلام کرد این بود که این یک برنامه‌ریزی برای تغییر ترکیب هیئت رییسه شورای شهر بود.
اتهامات وارده؛ درست یا غلط؟
حال این سؤال مطرح است؛ آیا اتهامات مطرح‌شده اساساً غلط یا درست بود؟ بر مبنای تحقیقات صورت‌گرفته اتهاماتی که در آن نامه مطرح می‌شود شامل چند بخش بود؛ گفتند شهرداری تهران دوهزار و ۲۰۰ میلیارد تخفیف داده است که این عدد در صحبت‌های منتظری دادستان کل کشور در گفتگویی در همان زمان تکذیب شد و عنوان کردند این عدد خیلی کمتر از این بوده است همچنین این عدد در گزارشی که احمد توکلی رییس دیده‌بان عدالت ارائه کرد، تکذیب شد.
نکته بعدی غیرقانونی بودن تخفیفات و واگذاری‌ها بود که عنوان کرده بودند این واگذاری‌ها فقط به مدیران شهرداری بوده است، این در حالی است که شهرداری تهران نزدیک به ۶۰ هزار پرسنل و بیش از ۱۰۰ تعاونی دارد که قریب به ۲۷ هزار نفر از پرسنل شهرداری در این تعاونی‌ها عضو هستند، نزدیک به ۱۴ هزار نفر از پرسنلی که عضو این تعاونی‌ها در آن زمان بودند از شهرداری مسکن گرفتند و این آمار افرادی را از رده‌های پایین شهرداری تا مدیران ارشد شهرداری شامل می‌شد.
میزان تخفیف‌ها هم غالباً در همه سطوح یکی بود و به‌دستور شخص آقای قالیباف، شهردار وقت چند سالی می‌شد که تخفیف‌ها یکسان‌سازی شده و اساساً چیزی به‌اسم درصد تخفیف در این واگذاری مطرح نبود.
نکته بعدی اینکه خیلی از اسامی در لیست منتشره یعنی قریب به ۳۷ نفر اصلاً ملکی را نگرفته بودند و آنچه مسلم بود کلّیت انتقادات و این حجم انبوه و اغراق‌آمیز واقعاً به پرونده شهرداری وارد نبود. این عدد که در آن زمان مطرح شد تقریباً تا حدودی با عدد اعلامی از سوی دادستان تهران در روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۶ منطبق است که ۴۰نفر یا ملکی نگرفته یا قرارداد فسخ شده بود.
از سوی دیگر این واگذاری و تخفیفات فقط برای مدیران و تنها به‌دستور شهردار نبود بلکه براساس قانونی بوده که نهادهای بالادستی مثل شورای شهر تصویب کردند و خود همین نهاد هم بر شهرداری در اجرای آن نظارت داشتند.
درهرحال آنچه رخ داد به‌غلط و براساس یک برنامه‌ریزی ازپیش تعیین‌شده و به‌عبارتی یک عملیات روانی علیه شهرداری سابق تهران و فراتر از آن علیه جریان اصولگرا در شورای شهر بود که هم گریبان اصول‌گرایان و هم گریبان آقای قالیباف و شهرداری را گرفت و مورد سوءاستفاده رسانه‌های معاند در حمله‌ای هماهنگ علیه نظام شد، چون به‌ظن آنها شهردار سابق تهران مورد تأیید نظام است و تخریب وی بر وجهه جمهوری اسلام ضربه وارد می‌کند!
حال پس از دو جلسه دادرسی در دادگاه یاشار سلطانی و آزادی وی به‌قید وثیقه، نوبت به روشن شدن کامل این پرونده و اعاده حیثیت کسانی است که به‌دروغ علیه آنها پرونده‌سازی شد و شاید نتوان هرگز این آب رفته را به جوی بازگرداند. اصلاح‌طلبان و دست‌های پشت‌پرده املاک در حالی آزادانه همچنان در رسانه‌ها به اتهام‌زنی ادامه می‌دهند که در ماجرای املاک کسانی چون نجفی به پست شهرداری رسید، پیروز حناچی معاون وی شد و احمد حکیمی‌پور نیز با وجود روشن شدن نقشش بازخواست نشد. یاشار سلطانی قربانی یا یکی از نقش‌های پرونده املاک، تاوان اشتباهی را پس می‌دهد که خود یکی از بانیان اصلی آن است و دستگاه قضا به‌واسطه وظیفه ذاتی‌اش وارد این پرونده شده تا این دستگاه مرجع اول و آخر در بررسی اتهامات و برقراری عدالت باشد.
نظر شما