به گزارش قدس آنلاین به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، طی یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار "پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی" قرار داده، به بررسی غارت نفت ایران توسط امریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد پرداخته و نشان داده است که چگونه بعد از کودتای امریکایی-انگلیسی، از نفت ایران ملی‌زدایی شد. محور اصلی این یادداشت، قرارداد کنسرسیوم است که از طریق آن، نفت ایران بار دیگر در اختیار امریکا و کشورهای غربی قرار گرفت.
مشروح یادداشت ابراهیم متقی را در زیر می‌خوانید:
قرارداد کنسرسیوم نفتی ایران و ۸ کمپانی نفتی امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی در سال ۱۳۳۳ منعقد شد. در این فرآیند زمینه برای تغییر الگوی قراردادهای نفتی ایران به وجود آمد. قرارداد کنسرسیوم به عنوان شکلی از همکاری اقتصادی رژیم پهلوی با کشورهای غربی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محسوب می‌شد. براساس پیمان کنسرسیوم، شکل جدیدی از غارت نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. در این ارتباط ۴۰ درصد از سهام نفت ایران به ۵ کمپانی امریکایی، ۴۰درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد مربوط به شرکت نفتی هلند و ۶ درصد الباقی را کمپانی فرانسوی به دست آوردند.
روند جدیدی که در سال ۱۳۳۳ به بعد در دستور کار کمپانی‌های اقتصادی بین‌المللی قرار گرفت، نشانه‌هایی از مشارکت شرکت‌های چند ملیتی نفتی را منعکس می‌سازد که از قابلیت لازم برای کنترل منابع اقتصادی ایران بویژه منابع نفتی را به وجود آوردند. به موجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانی‌های امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی اجازه پیدا کردند که روند اکتشاف و استخراج نفت را با هزینه دولت ایران انجام دهند. روند یاد شده نشانه‌هایی از سلطه جدید اقتصادی شرکت‌های چند ملیتی و ارتقاء نقش امریکا در اقتصاد و سیاست ایران را منعکس می‌ساخت.
به موجب قرارداد کنسرسیوم، مقرر شد کمپانی‌های غربی اختیارات وسیعی در حوزه سرویس‌های زیربنایی ایران در صنایع راه‌آهن، تلفن، تلگراف و هواپیمایی را بدست آورد. در تیر ماه ۱۳۳۳ مذاکرات دولت زاهدی با کنسرسیوم پایان گرفت. زاهدی برای بدست آوردن وجاهت در بین شهروندان ایرانی، به انگلیسی‌ها هشدار داد که ایرانی‌ها را تهدید نکنند و سر ایرانی‌ها را کلاه نگذارند. بیان چنین مفاهیمی عموما در شرایطی از سوی کارگزاران ایرانی مطرح می‌شود که قدرت‌های بزرگ به دستاوردهای مربوط به خود نائل شده و در این فرآیند، کارگزاران ایرانی در صدد مشروعیت‌یابی در میان مردم هستند.
برای توجیه جامعه و نخبگان سیاسی ایران، زاهدی حتی بیان داشت که ما سر انگلیسی‌ها را با قرارداد کنسرسیوم کلاه گذاشته‌ایم! در حالی که واقعیت آن است که قرارداد کنسرسیوم محدودیت‌های اقتصادی و راهبردی زیادی را علیه ایران ایجاد می‌کرد. قرارداد کنسرسیوم به عنوان شکل خاصی از پیمان اقتصادی و راهبردی تلقی می‌شد که زمینه ایجاد محدودیت‌های بنیادین در ارتباط با ساختار اقتصادی ایران را شکل می‌داد. چنین فرآیندی به مفهوم وضعیتی بود که می‌توانست منابع اقتصادی ایران را در کنترل مجموعه‌ای از شرکت‌های نفتی قرار دهد که دارای منافع مشترک برای غارت منابع و تأسیسات راهبردی کشورهای پیرامونی از جمله ایران بوده‌اند.
واقعیت‌های قرارداد کنسرسیوم نشان می‌دهد که شکل جدیدی از غارت منابع اقتصادی ایران و سایر کشورهای پیرامونی در دستور کار ائتلافی از قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. زاهدی قرارداد کنسرسیوم را پیمانی مبتنی بر برد- برد، معاهده‌ای شرافتمندانه و منصفانه دانست. بسیاری از مقام‌های سیاسی آن زمان از جمله دکتر علی امینی به این موضوع اشاره داشته‌اند که بهتر از این قرارداد نمی‌توانستیم بدست آوریم. در حالی که قرارداد کنسرسیوم به شهادت بسیاری از تحلیلگران مستقل مسائل ایران، نشانه‌ای از نهادینه شدن اقتدار و کنترل شرکت‌های بین‌المللی جهان غرب بر منابع اقتصادی ایران بوده و این قرارداد علنا از نفت ملی‌زدایی کرد.
شکل‌گیری دولت دست نشانده و کنسرسیوم نفتی در ایران
کنسرسیوم نفتی را می‌توان یکی از نشانه‌های شکل‌گیری دولت دست‌نشانده در ایران دانست. اگر دولت دست‌نشانده دارای ماهیت و ساختار سیاسی است، باید به این موضوع اشاره داشت که قراردادهای اقتصادی همانند قرارداد کنسرسیوم نشانه‌هایی از کنترل منابع اقتصادی را برای شرکت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر می‌سازد. کنسرسیوم نمادی از شکل‌بندی‌های مبتنی بر دست‌نشاندگی در ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بخش قابل توجهی از نظریه‌پردازان سیاسی و راهبردی ایالات متحده به این موضوع اشاره دارند که ایران در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در وضعیت «دولت دست‌نشانده» قرار گرفته است.
ویژگی اصلی دولت دست‌نشانده آن است که عموماً کشور فرادست می‌کوشد تا از طریق بهره‌گیری از ابزار دست‌نشاندگی همانند کمک اقتصادی، دستیاری امنیتی، توافق‌های امنیتی و دخالت برای افزایش توانایی دولت دست‌نشانده، ثبات سیاسی و مازاد اقتصادی ایجاد کند. به این ترتیب، ایالات متحده برای پیشبرد ثبات سیاسی در ایران بعد از کودتا، از سازوکارهای اقتصادی در چارچوب وام، اعانه، انتقال غیرمستقیم تقاضا و قراردادهای اقتصادی بهره گرفته است. چنین فرآیندی، بخشی از ویژگی عمومی دولت دست‌نشانده خواهد بود.
از آنجایی که ایران در سال‌های ۳۲-۱۳۳۱ با نشانه‌هایی از محدودیت و تحریم اقتصادی روبرو بود، امکان فروش نفت را نداشته و به این ترتیب با نشانه‌هایی از محدودیت اقتصادی روبرو بوده است. ایالات متحده برای بازتولید موقعیت سیاسی و اقتصادی حکومت شاه در سال‌های بعد از کودتا، تلاش کرد تا زمینه برای شکل‌گیری کنسرسیوم نفتی را به وجود آورد. کنسرسیوم نفتی از سال ۱۹۵۴ بر اساس مشارکت شرکت‌های اقتصادی و نفتی امریکا شکل گرفت.
فرآیند انعقاد قرارداد کنسرسیوم و نهادینه شدن اقتدار اقتصادی امریکا در ایران
ساختار کنسرسیوم به گونه‌ای بود که شرکت‌های نفتی امریکایی توانستند موقعیت خود را ارتقاء دهند. در این دوران، نقش دولت انگلیس در کنترل اقتصاد نفتی ایران کاهش پیدا کرد. دولت انگلیس توانست موقعیت خود را از طریق سازوکارهای سیاسی و همکاری‌های اقتصادی بیشتر با حکومت زاهدی پیگیری کند. اگرچه دولت زاهدی در سال ۱۹۵۳ و در دوران بعد از کودتا، نیاز شدیدی به کمک‌های اقتصادی ایالات متحده داشت، اما چنین نیازهایی به گونه تدریجی کاهش پیدا کرده و تحت تأثیر فضای اقتصادی ناشی از کنسرسیوم نفتی قرار گرفت. امریکا اصلی‌ترین پیروز اقتصادی کودتای ۲۸ مرداد محسوب می‌شد.
در این ارتباط «برتون کافمن» نقش کودتا در ارتقای موقعیت شرکت‌های اقتصادی امریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد. کافمن به این جمع‌بندی می‌رسد که موقعیت و جایگاه شرکت‌های نفتی امریکا در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد تثبیت شد. علت آن را باید در سازوکارهایی جستجو کرد که زمینه برای پایان دادن به مناقشه نفتی توسط دولت امریکا انجام گرفت. دولت امریکا بعد از کودتا، از سازوکارهای مختلفی همانند دیپلماسی، مشارکت اقتصادی و انتقال تکنولوژی برای بهینه‌سازی موقعیت خود در ایران بهره گرفت.
برای سازماندهی فرآیندهای جدید اقتصادی امریکا و ایران، «هربرت هوور جونیور» که از تحلیلگران برجسته صنعت نفت در امریکا بود، برای مذاکره در مورد انعقاد قرارداد نفتی جدید با دولت ایران به تهران فرستاده شد. در نوامبر ۱۹۵۳، هربرت هوور به تهران و لندن سفر کرد. او در نهایت توانست موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و تدوین کند که در مهرماه ۱۳۳۳ یعنی اکتبر ۱۹۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.
کنسرسیوم نفتی و نهادینه شدن اقتدار راهبردی آمریکا در ایران
اهمیت سیاسی و اقتصادی کنسرسیوم برای شرکت‌های امریکایی و دولت امریکا را می‌توان بر اساس پیامدهای شکل‌گیری همکاری‌های سازمان‌یافته مورد توجه قرار داد. در این دوران «امریکا برای تقویت حکومت زاهدی به اقدام‌های گوناگونی دست زد؛ اقداماتی که به ایجاد یک حکومت نوین، پایدارتر و خودمختار در پایان سال ۱۹۵۴ کمک کرد. آنگاه ایالات متحده اجرای اقدام‌هایی را شروع کرد که برای تقویت ثبات سیاسی بلندمدت ایران و گنجاندن ایران در استراتژی جهانی امریکا برای مقابله با شوروی طرح‌ریزی شده بود. در آغاز دهه ۱۹۶۰، این اقدام‌ها ایران را به یکی از دست‌نشاندگان عمده امریکا در منطقه تبدیل کرد. این اقدام بر سیاست داخلی ایران نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت و توانایی‌های سرکوب یارگیری دولت را تقویت کرد.»
امضای قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی کشورهای غربی در اکتبر ۱۹۵۴ به وجود آمد. مذاکره برای این‌گونه قراردادها را دکتر علی امینی وزیر دارایی زاهدی براساس مشاوره با کارشناسان و متخصصان امریکایی به انجام رساند. این قرارداد شباهت بسیار زیادی با قراردادهای دیگری داشت که در همان دوران تاریخی بین کشورهایی همانند عربستان و سایر دولت‌های تولیدکننده نفت با شرکت‌های امریکایی منعقد شده بود.
سود حاصل از این‌گونه قراردادها به گونه مشارکتی یعنی در وضعیت ۵۰-۵۰ تعیین شده بود. قرارداد کنسرسیوم به گونه‌ای تنظیم شده بود که ایران حق امتیاز خود را بر اساس ۵/ ۱۲ درصد کل فروش دریافت می‌کرد. در این دوران، شرکت بریتیش پترولیوم که همان شرکت نفتی سابق ایران و انگلیس را تشکیل می‌داد، در ازای ملی شدن دارایی‌های خود، به غرامت مناسبی دست می‌یافت. بریتیش پترولیوم ۴۰ درصد از سهام کنسرسیوم را دریافت کرده و ۴۰ درصد دیگر را شرکت‌های امریکایی در اختیار خود قرار دادند. در این دوران، شرکت رویال داچ شل هلندی نیز توانست ۱۴ درصد سهام را به دست آورده و کمپانی‌های نفتی فرانسه نیز ۶ درصد الباقی کنسرسیوم را به دست آوردند.
پیامدهای قرارداد کنسرسیوم بر اقتصاد و ساخت سیاسی ایران
فعالیت کنسرسیوم در تهران صرفاً مربوط به همکاری‌های اقتصادی و نفتی نبود، بلکه زمینه شکل‌گیری طیف گسترده‌تری از همکاری‌های سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی و ایالات متحده را به وجود آورد. به طور کلی حکومت آیزنهاور، موقعیت شرکت‌های تسلیحاتی و نفتی امریکا در تهران را به گونه قابل توجهی ارتقاء داد.
فعالیت شرکت‌های اقتصادی به ویژه کمپانی‌های نفتی امریکا در ایران و در قالب کنسرسیوم، بر اساس «عهدنامه مودت در روابط اقتصادی، حقوقی و کنسولی ایران و امریکا» مورد تائید و پذیرش قرار گرفت. یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست اقتصادی امریکا در ایران و کشورهای مختلف را می‌توان در ارتباط با سازوکارهایی دانست که زمینه قانونی شدن استثمار اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد.
بر اساس ماده ۳-۱ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایران و ایالات متحده مقرر گردید که: «شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط به هر یک از طرفین معاهده تشکیل می‌گردد و در قلمروی کشور دیگر فعالیت می‌کند، دارای شخصیت حقوقی و حقیقی بوده که وظیفه اصلی آنان را گسترش همکاری‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد. هر یک از این شرکت‌ها می‌توانند در راستای کسب درآمدهای پولی و یا اعتباری، فعالیت خود را انجام دهند. این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول لازم را برای ارتقای کسب و کار خود خریداری نموده و از حقوق انحصاری در حوزه تجاری برخوردار خواهند بود»
به این ترتیب، شرکت‌های اقتصادی و کمپانی‌های نفتی امریکا در چارچوب قرارداد کنسرسیوم توانستند موقعیت اقتصادی خود در ایران را ارتقاء دهند. قرارداد اقتصادی ایران و امریکا که به عنوان قرارداد مودت معروف است، موقعیت و جایگاه شرکت‌های اقتصادی امریکایی به ویژه شرکت‌های نفتی را به گونه قابل توجهی ارتقاء داد.
فعالیت کنسرسیوم نفتی نه تنها موقعیت اقتصادی امریکا در ایران را ارتقاء داد، بلکه زمینه برای کاهش کمک‌های اقتصادی دولت امریکا به ایران را به وجود آورد. در این دوران، زمینه برای شکل‌گیری فرآیندهایی همانند «پترو پالتیک» و «پترودلار» به وجود آمد. وام‌های امریکایی نیز به گونه قابل توجهی کاهش پیدا کرد. به‌طورکلی باید به این موضوع اشاره داشت که در سال‌های ۵۹-۱۹۵۴، درآمد نفتی بخش محوری و اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد. در این شرایط، کنسرسیوم نفتی امریکا توانست در ساختار اقتصادی ایران، موقعیت منحصر به فردی به دست آورد. درآمدهای نفتی ایران بر طرح‌های عمرانی، همکاری‌های بانکی، صادرات و واردات ایران و امریکا تأثیر به جا گذاشت. چنین وضعیتی را باید به عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امریکا در ایران دانست.
همکاری‌های اقتصادی رژیم پهلوی و امریکا که محوریت آن را کنسرسیوم تشکیل می‌داد، زمینه گسترش وابستگی اقتصادی و توسعه سرمایه‌داری در ایران را به وجود آورد. بسیاری از تحلیلگران انگلیسی از جمله «فرد هالیدی» به این موضوع اشاره دارند که شرکت‌های نفتی امریکا در ایران که فعالیت خود را در قالب کنسرسیوم نفتی به انجام می‌رساندند، صرفاً ماهیت اقتصادی نداشتند، بلکه از قابلیت لازم برای اثرگذاری در ساختار دفاعی، امنیتی و حوزه‌های سیاسی ایران نیز بهره می‌گرفتند.
نتیجه اصلی کنسرسیوم را می‌توان افزایش سازوکارهای مربوط به توسعه وابسته در ایران دانست. قرارداد نفتی ایران با شرکت‌های امریکایی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی زمینه لازم برای افزایش نقش اقتصادی امریکا در ایران را بوجود آورد و امریکا برای ارتقاء موقعیت خود در مناطق پیرامونی، از سازوکارهایی همانند ملی‌سازی حمایت به عمل آورد. می‌توان گفت ملی‌سازی منابع اقتصادی همانند نفت ایران و شکل‌گیری قراردادهایی همانند کنسرسیوم نفتی منجر به افزایش نقش سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در ایران شد.
در نهایت می‌توان به این موضوع اشاره داشت که کنسرسیوم انعکاس شکل‌بندی جدیدی از قراردادهای بین‌المللی برای اکتشاف، استخراج و بازآوری منابع اقتصادی در محیط پیرامونی محسوب می‌شود. میزان وابستگی ایران به اقتصاد و سیاست جهانی در سال‌های بعد از انعقاد پیمان کنسرسیوم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. بعد از انعقاد قرارداد کنسرسیوم، ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی هرگز کنترل همه‌جانبه بر منابع نفتی خود را به دست نیاورد.
نظر شما