قدس آنلاین- بنابر اعتقاد اندیشمندان درکنار چالش‌هایی همانند محیط زیست، مسائل اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی که برجسته‌ترین معضلات جامعه ما شناخته می‌شود باید تحولات جمعیتی را نیز در نظر گرفت چرا که غفلت از مسائل جمعیتی بی شک آثار و پیامدهای ناخوشایند دیگر چالش‌های یادشده را صد چندان خواهد کرد.

در همین زمینه گفت و گویی با دکتر مسعود درودی، پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام دادیم که باهم می‌خوانیم.

آقای دکتر؛ به نظر شما بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور تا چه حد ضروری است و در این زمینه چه الزاماتی را باید در نظر گرفت ؟

مهم‌ترین متغیری که در سیاست گذاری به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود جمعیت و دگرگونی‌های آن در گذشته، حال و آینده است. از این رو درعمل تدوین سیاست‌های جمعیتی، مقررات و قوانین این حوزه مستلزم شناخت و آگاهی بسیاری از سوی قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران از پویایی‌های جمعیتی در کشور است.به این ترتیب تحولات جمعیتی در جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر، زمینه را برای تغییر سیاست‌های جمعیتی فراهم کرده و با توجه به اینکه وضعیت جمعیتی کشور در حال تغییر است، توجه به روندهای جدید و نوظهور جمعیت و توسعه ضروری است.

 فکر می‌کنم در خصوص بحران جمعیتی که در کشور داریم، همه گروه‌ها اتفاق نظر دارند بر اینکه سیاست‌های جمعیتی باید تغییر کند. شما هم معتقدید درباره تغییر این موضوع باید از همین جا شروع کرد.با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد در زمینه تغییر سیاست‌های جمعیتی موفق نبوده‌ایم.

در سال‌های اخیر با وجود اهمیتی که تصمیم سازان نسبت به موضوع جمعیتی ابراز می‌کنند، اما در عمل شاهد تشتت ایده‌ها و اقدام‌های سیاستی و متعاقب آن مداخلات کم اثر از سوی دستگاه‌های ذی ربط بوده‌ایم. عوامل متعددی در این قضیه دخالت دارند که از این موارد می‌توان به نبود منابع آماری ملی و معتبر برای رصد وضعیت خانواده و جمعیت کشور اشاره کرد. در واقع استناد به مطالعات مقطعی و محلی که عموماً با هدف بررسی یک موضوع خاص ( و نه ابعاد مختلف رفتاری و نگرشی مرتبط با خانواده) طراحی شده‌اند، نمی‌تواند اطلاعات جامعی را در اختیار سیاست‌گذاران حوزه جمعیتی قرار دهد.

همچنین شرایط نامساعد اقتصادی و تغییر ایده زوجین رفتار و الگوی فرزندآوری زنان را، به عنوان مهم‌ترین متغیر جمعیتی، تغییر داده و ایده آل باروری را به سمت پایین سوق داده است. با توجه به تغییر نگرش خانواده ها، پیش بینی می‌شود حتی چنانچه خانواده‌ها از وضعیت بهتر اقتصادی نیز بهره مند شوند، بیشتر به دنبال بهبود کیفیت زندگی فرزندان باشند تا افزایش تعداد آن ها. با این حال باید اذعان داشت براساس اعتقاد به فرزند کمتر، به دلیل ساختار جوان جمعیتی و ورود نسل متولدین دوره انفجار موالید ( دهه ۱۳۶۰) به سنین باروری، کشور تا مدتی با افزایش تعداد موالید روبه‌رو خواهد شد و بر ساخت جمعیت تأثیر خواهد داشت. البته تأثیر این موالید بر رشد جمعیت نیز اندک خواهد بود.به هرحال دست‌یابی به داشتن حدود دو فرزند، از ویژگی رفتار زنان ایرانی در دهه اخیر بوده، ولی باید توجه داشت که تثبیت و تداوم باروری حدود سطح جانشینی، مستلزم وقوع ازدواج در بین جوانان و نسل متولدین پس از انقلاب است. از سوی دیگر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در اثربخشی عامل جمعیت در روند توسعه پایدار نقش آفرین هستند و به طور متقابل نیز عامل جمعیت بر تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار است، چنانکه در دهه ۶۰ با توجه تحولات سیاسی پس از انقلاب و جنگ تحمیلی و هژمونی رویکرد ایدئولوژیک به مسائل مختلف، جمعیت رشد انفجارگونه‌ای پیدا کرد، اما پس از جنگ تحمیلی و شروع بازسازی کشور در اوایل دهه ۷۰ به کاهش زاد و ولد توجه شد و در حال حاضر نیز براساس برآوردهایی که از سالمندی جمعیت در دهه‌های آینده می‌شود، سیاست تشویق فرزندآوری اتخاذ می‌شود.

سیاست‌های جمعیتی امروز ما باید براساس ساختار و تحولات طراحی و مورد ارزیابی قرار بگیرد که این امر نیز مستلزم نگاهی بلند مدت، کارشناسی و سیاستی است. این در حالی است که اغلب در سیاست‌گذاری‌های عمومی سعی کردیم همواره مسائل پیچیده و دشوار را سریع و مقطعی حل کنیم و این نگاه باید در سیاست‌گذاران و تصمیم سازان ما تغییر کرده و تعدیل شود.

 اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور چه نهادهایی اهمیت بیشتری دارند و شما چه راهکارهایی را برای بهبود عملکرد آن‌ها توصیه می‌کنید؟

-به طور کلی مسائل اجتماعی همانند جمعیت، فقر و اشتغال که ماهیتی شبکه‌ای دارند، مربوط به نهاد و دستگاه خاصی نمی‌شوند. از همین رو برای اصلاح سیاست‌های جمعیتی باید نهادهای سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و قانون‌گذار را به کار گرفت. در واقع تا زمانی که قوانین تسهیلگر و مناسبی در این زمینه تهیه نشود، نمی‌توان در مرحله اجرا به توفیق رسید چراکه در حال حاضر کشور در دوره «پنجره طلایی جمعیت » قرار گرفته است که بهترین فرصت برای رشد و توسعه به شمار می‌آید، اما در این وضعیت سیاست‌های مؤثری برای بهره گیری از این فرصت اتخاذ نشده است و نگاه سیاست‌ها معطوف به دوران سالخوردگی جمعیت است. در حالی که باید به سوی قابلیت سازی و مهارت محوری برای ارتقای وضعیت اشتغال و کسب درآمد حرکت کنیم.

به این ترتیب براساس داده‌های موجود نسبت جمعیت فعال در حال حاضر در کشور ۷۱ درصد است که در وضعیت حداکثری خود قرار دارد و طبق پیش بینی‌ها این میزان تا سال۱۴۳۰ حدود ۱۱ درصد کاهش یافته و به ۶۰ درصد می‌رسد و بی شک کشور را با مخاطرات زیادی در پیشبرد رشد و توسعه روبه رو خواهد کرد. به هر روی فارغ از تمام آمارها و داده هایی که نهادهای داخلی و بین المللی نسبت به وضعیت جمعیتی ما اعلام می‌کنند تا زمانی که نتوانیم به مرحله توانمندسازی و قابلیت سازی جمعیتی وارد شویم با وجود جمعیت ۸۰ میلیون نفری امروز خود هم با فاجعه روبه رو هستیم. به همین منظور برای دست‌یابی به اهداف موردنظر باید برای جوان ماندن ساخت جمعیتی در ایران راهکارهای سیاستی متعددی اتخاذ شود.چنانکه باید توجه داشت بهبود و ارتقای بهداشت باروری خانواده‌ها و افراد جامعه،از حقوق اجتناب ناپذیر آنان به شمار می‌آید و تغییر در سیاست‌های جمعیتی در جهت افزایش یا کاهش جمعیت مستلزم بازنگری در برنامه‌های بهداشت باروری است.

نکته دیگر اینکه گرچه انجام مداخلات سیاستی در حوزه خانواده در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران متداول است، اما با توجه به اینکه رفتار اعضای خانواده‌ها از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیت شناختی تأثیر می‌پذیرند، لازم است قوانین و نیز سیاست‌ها و برنامه هایی که با هدف مداخله در این حوزه طراحی می‌شوند از جامعیت لازم و ملاحظات ویژه‌ای برخوردار باشند. این مداخلات باید براساس داده‌های آماری ملی و معتبر باشند. در سال گذشته با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، گزارشی با عنوان «تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران» تولید شد که از اولین اقدام‌ها در زمینه تولید داده‌های ملی در حوزه شناخت پویایی¬های جاری در جمعیت بود. مقوله دیگر اینکه تحولات ساختار سنی جمعیت از جمله تورم جوانی جمعیت و افزایش جمعیت در سنین فعالیت (۱۵-۶۴) منجر به ایجاد فرصت طلایی یا پنجره جمعیتی در دهه اخیر شده است. بهره گیری از این فرصت جمعیتی می‌تواند به افزایش تولید، بهره وری و پس انداز منجر شود و نتایج اقتصادی ارزشمندی را از جمله «سود جمعیتی» برای کشور به دنبال داشته باشد. انتقاله‌ای ساختار سنی و تسلط جوانان ۱۵-۲۹ ساله در ساختار سنی جمعیت ایران و در نتیجه افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار مستلزم توجه خاص به موضوع اشتغال است. هرچند، کشور با افزایش نیروی کار روبه‌روست، ولی بازار کار با کمبود نیروی کار ماهر و ورزیده روبه روست. ارائه برنامه‌های آموزشی که بتواند مهارت نیروی کار را بالا ببرد، تأثیر قابل توجهی بر بهره گیری از فرصت طلایی و رونق اقتصادی کشور خواهد داشت. همچنین برنامه ریزی توسعه و افزایش اشتغال کشور نیازمند همکاری‌های بین بخشی است و تدوین راهبردهای همکاری و تعامل بین بخشی دولتی و خصوصی را طلب می‌کند. پس باید توجه داشت که اثرات این فرصت طلایی موقتی و گذراست و حداکثر پس از سه دهه این فرصت از بین خواهد رفت. دوم، استفاده از فرصت موجود مستلزم ایجاد و تقویت بستر نهادی مناسب و محیط سیاسی و اجتماعی لازم است. زیرا عدم به کارگیری سیاست‌های مؤثر برای بهره گیری از این فرصت، می‌تواند به چالش‌های جدی از جمله افزایش بیکاری، اشتغال کاذب، بی ثباتی سیاسی، فشار بر منابع و عدم تأمین اجتماعی دوران سالمندی منجر شود. در واقع افزایش قابل توجه افراد سالمند در کشور تأثیر قابل توجهی بر الگوی بیماری‌ها و نیاز به مراقبت‌های ویژه بهداشتی در آینده خواهد داشت.

با سالمند شدن جمعیت، شیوع بیماری‌های مزمن و غیرواگیر ( دیابت، سرطان، فشار خون، کاهش بینایی، شنوایی، حافظه،...) و نیز دوره و هزینه مراقبت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. مدیریت نیازهای بهداشتی برای جمعیتی که به سوی سالمند شدن در حال تغییر است، نیازمند تغییراتی در سیستم خدمات بهداشتی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر است. همچنین کاهش تفاوت‌های درآمدی و از بین بردن تفاوت‌های منطقه‌ای یک نیاز ضروری برای کشور محسوب می‌شود. در این زمینه حساب‌های استانی و ملی و نیز نقشه‌های فقر می‌تواند در نشان دادن سطح نابرابری در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد. مقوله قابل تأمل دیگر اینکه تناسب نداشتن آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای بازار کار، و... از چالش‌های بخش آموزش عمومی در کشور است. گسترش آموزش‌های مهارت محور برای تربیت نیروی انسانی ماهر، مطابق با نیازهای کار یکی از اولویت‌های مهم آموزش عمومی کشور باید قرار گیرد. درواقع تا زمانی که رویکرد آموزشی کشور به سوی قابلیت سازی و توانمندسازی افراد سوق پیدا نکند، ما شاهد تداوم چنین وضعیتی خواهیم بود.در نهایت در باب بهینه ساختن مداخلات سیاستی در حوزه جمعیت، در سطح ملی باید داده‌های لازم برای پایش و ارزیابی شاخص‌های جمعیت و توسعه پایدار در آینده فراهم شود. هرچند داده‌های ارزشمندی در زمینه جمعیت جمع آوری می‌شوند، ولی در برخی از زمینه‌ها داده‌های لازم برای ارزیابی شاخص‌های جمعیتی توسعه در سطح منطقه‌ای و استانی موجود نیست. اندازه گیری برخی از شاخص‌ها از جمله اندازه گیری فقر، تورم و یا پیش بینی آن‌ها نیز با مشکل روبه روست. علاوه بر آن، داده‌های مفید و یکنواختی در مورد سطح بیکاری، وضعیت و نیاز سالمندان، ایرانیان خارج از کشور، وضعیت و تعداد پناهندگان و مهاجران بین المللی، و محیط زیست در دسترس نیست. همچنین مطالعه برخی از موضوعات جمعیتی از جمله بررسی دقیق تحولات خانواده و فرزندآوری مستلزم داده‌های طولی است.عدم یکپارچگی و هماهنگی بین داده‌های جمعیتی از جمله داده‌های ثبتی و سرشماری به ناهمگونی برخی شاخص‌های جمعیتی منجر شده است. برخی از داده‌های موجود نیز به راحتی در دسترس محققین و مراکز تحقیقاتی و برنامه ریزی قرار نمی‌گیرند. بنابراین، افزایش کیفیت داده ها، هماهنگی بین داده‌های موجود، و دسترسی به داده‌های جمعیتی برای رصد تحولات جمعیتی و ارزیابی موفقیت سیاست‌های جمعیتی در کشور ضروری است.