به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: مطابان سپرده‌گذاران همه مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تا چند هفته آینده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: به پرداخت این مبالغ بخش بزرگی از مطالبات مردم کلاً تسویه حساب خواهد شد، البته این رقم به صورت علی‌االحساب خواهد بود و اگر اموال بیشتری از این مؤسسات کشف شود ممکن است مبالغ دیگری هم به عنوان سود سپرده به این افراد پرداخت شود.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت: برای ۵ هزار نفر از سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن الحجج که حساب‌هایشان به یبانک پارسیان منتقل شده هم تا چند هفته آینده با خط اعتباری که در نظر گرفته شده تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد معدودی که سپرده آنها بیش از یک میلیارد تومان است باقی می‌مانند که تعداد آنها بسیار کم است و مبلغی حدود ۱ میلیارد تومان نیز به این افراد پرداخت خواهد شد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد:در جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهمتر، شناسایی اموال است زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود. به همین دلیل نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این موسسات یک اقدام ویژه داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه این ادعا را که تا کنون ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه دولت برای پرداخت طلب سپده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت شده را دروغ خواند و تأکید کرد: نه مبلغ پرداخت شده ۲۵ هزار میلیارد تومان است و نه از محل تنخواه دولت پرداخت شده بلکه بلکه مجموعه حکومت به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری وارد شد و و نمایندگانی از سوی قوه‌ انتخاب شدند تا اینها را به نحوی کنترل و تدبیر کنند تا کمتر به مردم لطمه وارد شود و بانک مرکزی یک خط اعتباری به مؤسسات یا بانکی‌هایی که متکفل شده‌اند داد تا سپرده‌های مردم را تسویه کند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اخبار ضد و نقیضی که درباره وضعیت مشایی و بقایی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده و فضا سازی در مورد شکنجه این افراد و وضعیت جسمانی آنها اظهار داشت: مشایی در بازداشت موقت برای تکمیل شدن تحقیقات پرونده اش است و بقایی هم دوران محکومیتش را می گذراند اما اینکه این افراد شکنجه شده و به کما رفته باشند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: من رد نمی‌کنم که ممکن است تخلفاتی هم رخ دهد، اگر کسی مدعی است شکایت کند حتما با جدیت دبال می‌شود. هم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، هم دادسرا، هم دادسرای انتظامی قضات و هم سازمان زندان‌ها نسبت به این موضوع حساس هستند و اگر شکایتی صورت گیرد به جد با تخلف برخورد می‌کنند.

با برخی از مواد لوایح ۴ گانه دولت مخالفیم

اژه‌ای  در پاسخ به سؤال قدس آنلاین درباره نظر قوه قضائیه در مورد لوایح چهارگانه دولت برای پیوستن به کنوانسیون FATF از جمله لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که نمایندگان دولت در جلسه با مجلس آنرا در راستای افزایش اختیارات قوه قضائیه عنوان کرده‌ بودند گفت: قوه قضائیه در مورد این لوایح نظر خود را به دولت و مجلس داده است و حتما هم اختلاف نظرهایی هست. لذا باید منتظر مانیم و ببینیم مجلس چه چیزی را تصویب می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما با خیلی از مواد این لایحه و لوایح دیگر مخالفت داشته‌ایم و ماده‌به ماده درباره آن بحث کرده‌ایم و اینطور نیست که به صورت کلی نظر داده باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برخی از این لوایح هنوز در مجلس بررسی نشده و برخی در شورای نگهبان ایراد شکلی گرفته شده و به مجلس بازگشته است. ما هم نظر خود را داده‌ایم اما مجلس الزامی برای قبول نظر ما ندارد. بنابر این باید ببینیم چه چیزی تصویب می‌شود و چه تکلیف و الزامی برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند.

مشاوران دوتابعیتی و خلاء قانونی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی و انکار وجود این مدیران از سوی وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه گزارش رسمی تحقیق و تفحص مجلس هنوز به دادستانی کل کشور نرسیده است گفت: اما دادستانی کل کشور قبلا خودش مواردی را دنبال می‌کرده و به وزارت اطلاعات هم اعلام کرده که نتیجه آن این بود که برخی را کنار گذاشتند و برخی هم کارشان تمام شده است.

وی افزود: وزارت اطلاعات مدعی بود که مدیر دو تابعیتی نداریم اما بعد از آن مواردی مشخص شد که این افراد را به صورت مشاور به کار گرفته‌اند. فردی که به عنوان مشاور بکار گرفته می‌شود استخدام لفظی است اما استخدام اصطلاحی و رسمی نیست بنابراین به نظر می‌رسد که در اینجا خلأیی قانونی وجود دارد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: عده‌ای می گویند چه فرقی دارد به عنوان مشاور باشد یا استخدام رسمی. در برخی وزارتخانه‌ها یا بانک مرکزی افراد دو تابعیتی داشتیم که مشاور بودند و بعد از این قضایا عذرشان را خواستند و دیگر همکاری نمی‌کنند. البته طبق گزارش کسانی که گرین کارت دارند و دو تابعیتی نیستند داریم که اینجا هم خلأ قانونی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بکارگیری افراد مخصوصا وزرایی که خانواده آنها خارج از کشور سکونت دارند گفت: منع قانونی نداریم اما باید مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی باشد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خاوری گفت: اگر کسی از اموال خاوری و بستگانش اطلاعی دارد به دادسرای اجرای احکام اطلاع دهد.

آقای کلانتری در حیطه کار خودش نظر بدهد

معاون اول قوه قضائیه درباره اظهارات مکرر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از وزرا در مورد اینکه فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند با بیان اینکه هر کس باید در حیطه کاری خود صحبت کند گفت: آقای کلانتری یا هرکس دیگر که اطلاع ندارد نمی‌تواند اظهارنظر صحیح نمی‌تواند کند و دادستان تهران هم پاسخ ایشان را دادند.

اژه‌ای تأکید کرد: چنین حرف‌هایی جایی ندارد و گاهی این شائبه پیش می‌آید که نکند از زیر سوال رفتن خودشان نگران هستند.

ریزش ۶۰ درصدی کاربران تلگرام

محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات جهرمی‌ مبنی بر اینکه از چهل میلیون مشترک تلگرام، فقط یک‌میلیون نفر از این پیام‌رسان خارج شدند، و اینکه آیا قوه قضاییه دستور جدیدی دارد گفت: من امروز از اقای فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی که سؤال کردم، گفتند ۴۰ درصد از کاربران تلگرام به شکل دیگری در این پیام رسان، فعالیت خود را ادامه می دهند که عدد بزرگی نیست.

وی افزود: با احتساب این عدد باز هم عدد مذکور مبنی بر مهاجرت به پیام رسان داخلی صحیح نیست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: روند مهاجرت به فضای داخلی خوب است با این حال برخی از فلیتر شکن استفاده می کنند، اما مسئولان داخلی هم در حال تقویت این فضاها هستند.

وزیر خارجه آمریکا غلط کرده

اژه‌ای در خصوص درخواست وزیر خارجه آمریکا مبنی بر ضرورت آزادی زندانیان آمریکایی در ایران گفت: این موارد از جمله مواردی است که باید گفت غلط کرده است که چنین درخواستی از ایران مقتدر دارد.

وی افزود: آمریکا فقط به کسانی که مستعمره انها هستند می‌تواند دستور بدهد نه کشور مستقل قدرتمند و مقتدری مثل ایران.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری جمع‌آوری پول از سوی برخی سلبریتی‌ها بنام کمک به مردم حادثه دیده در بالایای طبیعی مثل زلزله کرمانشاه و اینکه واقعا پول‌های جمع اوری شده در امور مشخص صرف شده‌اند یا نه؟ و امکان پیگیری این موضوع از سوی مردم گفت: در رابطه با کمک مالی مردمی به زلزله زدگان غرب کشور اگر دیده شد که این پول‌ها هزینه هدف منظور نشد دادستانی می تواند موضوع را پیگیری کند و از سویی خود مردم هم می‌توانند موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: در موارد شخصی وقتی مردم اعتماد می‌کنند و پولی به کسی می‌دهند قوه قضائیه ورود نمی کند اما در مواردی که محل هزینه کرد مشخص شده مثل زلزله کرمانشاه و وقتی مردم پولی می‌دهند و می بینند بعد از مدتی نه کانکسی خریده شده، نه ساخت و سازی صورت گرفته و نه اقدامی شده می‌توانند پیگیر شوند و آقایی که شماره حساب اعلام کرد باید بیاید و توضیح دهد که پول را در کجا هزینه کرده است.

کسی به خاطر معلم یا کارگر بودن محاکمه نمی‌شود

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص نظر دادستانی در مورد معلمان و کارگران بازداشتی گفت: با کسی تحت این دو عنوان که برخورد نمی‌شود، فردی که اتهامی به او وارد است این اتهام پیگیری می‌شود. اتفاقاً اگر دانشجو یا معلم باشد گاها از تخفیفاتی برخوردار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قاچاقچیان معرفی نمی شوند گفت: با توجه به میزان اهمیت امر قاچاق، دولت، قوه قضاییه و ناجا بیش از آنچه انجام دادند، تلاش کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در رابطه با قاچاق کالا و ارز ستادی وجود دارد که متولی اصلی است. برخورد محکمه ای هم از سوی تعزیرات و قوه قضاییه است. احکام قطعی اعلام می شود اما در مورد احکامی که قطعی نشده است نمی توان اعلام کرد.

ماجرای تخریب ویلای وزیر کشور

سخنگوی قوه قضاییه درباره ماجرای تخریب ویلای وزیر کشور در منطقه ساوجبلاغ به دلیل ساخت و ساز غیر قانونی و اختلاف نظر در مورد اینکه تخریب ان قانونی بوده یا نه؟ گفت: اختلافی که بین منابع طبیعی، محیط زیست و شورای شهر و تعیین حدودها وجود دارد یکی از گرفتاری‌های جدی قوه‌قضاییه است. اما در هر صورت چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، مانع از تخریب نیست.

اژه‌ای افزود: ساختمان‌هایی که در آن محل تخریب شدند، یک سری ادعاهایی دارند که این ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌ای موارد اختلافی است و از جمله درباره خانه وزیر کشور گفته می شود وسایلی داخل خانه بوده و اخطار نشده و آوار روی وسایل ریخته که در حال بررسی است.

برخی مجرمان حتی پس از مجازات هم تنبیه نمی‌شوند

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا برخی اراذل و اوباش پس از آزاد شدن از زندان اقدام به ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی می‌کنند؛ قوه قضاییه در برخورد با این افراد چه اقداماتی کرده است، گفت: این سوال گاه مطرح می‌شود که چرا برخی افراد زود و چرا برخی افراد دیر آزاد می‌شوند که باید پاسخ داد افرادی که دستگیر می‌شوند طبیعتا پس از تحمل کیفر خود آزاد می‌شوند. مثلا کسی که باید یک سال حبس می‌شده، طبیعتا پس از گذراندن این مدت آزاد خواهد شد. اما سوال این است که آیا این فرد پس از این مجازات متنبه شده است یا خیر؛ پاسخش این است که برخی افراد متنبه شده و برخی هم متنبه نمی‌شوند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود:، اما برخی از این متهمان هم پس از پایان مدت بازداشت موقتشان آزاد می‌شوند که این به معنی آزادی کامل او نیست؛ چون ممکن است پس از پایان بازداشت موقت وثیقه گذاشته باشد و منتظر زمان دادگاه رسیدگی باشد.

وی تصریح کرد: اینکه در فضای مجازی اقدامات مجرمانه و تهدیداتی صورت می‌گیرد درست است که این موضوع یکی از آسیب‌های فضای مجازی و نرم افزار تلگرام است. منطق این است که هر جرمی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی باید جلوی آن گرفته شود و باید برای جلوگیری از آن راه حل داشت و نباید بیان شود که کسی به آن‌ها کاری نداشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص برخورد دستگاه قضایی با این جرایم گفت: آنچه که مشهود است این است که نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود وظایفی دارد و آنجا هم که مشهود نیست وظایفی برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایجاد شده است.

تأخیر در ثبت شکایات مردم تخلف است

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در برخی مراجع قضایی از ثبت پرونده‌های شکایت در روزهای آخر هر ماه به علت عدم تغییر آمارها جلوگیری می‌شود؛ آیا این موضوع صحت دارد؛ گفت: هر کسی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند باید در همان روز شکایت او ثبت شود در غیر این صورت چنانچه اگر این عدم ثبت عمدی باشد، باید تعقیب شود و اگر عمدی نباشد تخلف صورت گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابر این هر کس  از چنین موضوعی اطلاع دارد به حفاظت یا بخش نظارتی دادستانی کل اعلام کند. البته ممکن است زمان مراجعه پایان وقت اداری باشد که به وی بگویند فردا بیا که این احتمال وجود دارد و این موضوع به خاطر آمار و ارقام پرونده‌ها و مربوط به آخر ماه بودن نیست.

نحوه رسیدگی به پرونده تصادفات خسارتی در محاکم

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تفاوت رسیدگی‌ها به دعاوی تصادفات و پرداخت‌های بیمه توسط قضات یادآور شد: ما یک بیمه بدنه و یک بیمه شخص ثالث داریم. بیمه قراردادی است که در هر زمانی یک شرکت با یک فرد منعقد می‌کند و بر اساس آن قرارداد، بیمه هزینه‌ای را به شخص متضرر می‌پردازد.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون بیمه، بیمه گذار ۵۰ درصد خسارت ماشین‌های گرانقیمت را می‌دهد. مثلا اگر خودرویی در قرارداد ۳۰۰ میلیون ارزش گذاری شده باشد ۱۵۰ میلیون آن را بیمه پرداخت می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر خودرو بیمه بدنه داشته باشد، متناسب با میزان ارزش خودرو که در قرارداد منعقد شده است بیمه گذار باید ۵۰ درصد آن را پرداخت کند که طبیعتا ممکن است همه خسارت را پوشش ندهد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این صورت فرد متضرر باید برای الباقی آن دادخواست بدهد. مثلا یک خودرو ۱۰۰ میلیون خسارت دیده است و بیمه هم باید ۵۰ درصد آن را بپردازد و لذا این فرد که ۱۰۰ میلیون خسارت دیده است باید برای الباقی آن  دادخواست بدهد که اگر دادخواست داد در دادگاه به دادخواست او رسیدگی خواهد شد.