قدس آنلاین- دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان و نویسنده کتاب برنامه ریزی اقتصادی درباره لایحه مبارزه با پولشویی موسوم به FATF به خبرنگار قدس آنلاین گفت: این لایحه دقیقا می خواهد پای استعمار و استثمارآمریکای جنایتکار و صهیونیسم را به کشور باز کند و تمام اطلاعات تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی ما را به بهانه مبارزه با پولشویی در اختیار بیگانگان قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی ضمن استعماری خواندن این موضوع تصویب این لایحه در مجلس را زمینه ساز تسلط اطلاعاتی دشمن بر کشور دانسته و خاطرنشان کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام اروپایی ها نیز در تبعیت از آمریکا دنبال تداوم این مسیر هستند لذا به طور رسمی و غیر رسمی برای ایران شرط گذاشته اند که اگر قانون پولشویی را که دولت به مجلس داده تصویب کنند ما نیز به ایران تضمین های لازم برای ادامه برجام را خواهیم داد.

شیخی تصویب این لایحه را راهوارساز مجدد سلطه غرب بر اقتصاد ایران و دادن ابزار کامل به دشمن برای تحریم های کامل تر بعدی دانست و تصریح کرد: در واقع FATF یک سند خائنانه است که از سوی عده ای از افراد سکولار و سازشکار در دولت به مجلس پیشنهاد شده است و اگر مجلسی ها این لایحه را تصویب کنند خیانت بزرگی به کشور کرده اند.

وی ادامه داد: جرم منشا قانون مجزایی دارد که متاسفانه طرف ایرانی FIU  یعنی مرکز اطلاعات مالی را به وزارت اقتصاد آورده در صورتی که باید در شورای عالی امنیت ملی مستقر باشد.   بعد هم که تصمیم گیر اصلی را FIU قرار داده اند در صورتی که تصمیم گیر اصلی برای رد و بدل کردن هر گونه اطلاعات با کشورهای عضو FATF باید شورای عالی امنیت ملی باشد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: در این لایحه تمام نهادهای عمومی و غیر دولتی شامل ارائه اطلاعات بوده و لیست تمام نهادها در این قانون قید شده و هیچ جای استثنایی را باقی نگذاشته است. به طوری که اگر این موضوع در ایران تبدیل به قانون شود دیگر ابزاری از این بهتر وجود ندارد که طرف های غربی در هر چیزی بتوانند جلوی ما را بگیرند در واقع این قانون ابزار کاملی برای تحریم ایران است. به طوریکه فردا با این بهانه ها می توانند همیشه ما را در لیست سیاه شان نگه دارند و بدتر از این وضعیت فعلی تحریم کنند.

شیخی با اشاره به بررسی این لایحه از سوی جمعی از اساتید خبره دانشگاهی اظهار امیدواری کرد امیدواریم به زودی جمع بندی این گروه از کارشناسان درباره این لایحه را به نهادهای تصمیم گیر منتقل کنیم.

این کارشناس اقتصادی در خاتمه لایحه FATF  را بدتر از کاپیتولاسیون دانسته و خاطرنشان کرد:  بر اساس FATF تمام اطلاعات اقتصادی و مربوط به اقتصاد که در رابطه با پولشویی باشد باید در اختیار نهادهای غربی قرار بگیرد از آنجا که همه اطلاعات موجود می تواند به اقتصاد مرتبط باشد. عملا به این معنا است که هیچ اطلاعاتی در داخل کشور از دید طرف های غربی پنهان نخواهد بود.