قدس آنلاین- تعدد معضلات بخش تولید از جمله هزینه‌های دریافتی از آنان مانند، مالیات، بیمه، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، سود بانکی و... موجب شده تا تولیدکنندگان وصنعتگران باری بیشتر از عدم فروش کالاهای خود را در وضعیت فعلی بازار، به دوش بکشند.

به گفته برخی ناظران بخش صنعت، در حال حاضر تقریباً مجموع مالیات، سود تسهیلات و عوارض حدود ۴۰ درصد قیمت تمام شده محصولات را به خود اختصاص می‌دهند و با کسر این ۴۰ درصد سودی از تولید برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند.

به عقیده این عده، در نهایت فروش بدون سود منجر به شکست تولید می‌شود که می‌تواند آثار زیانباری از جمله کاهش شدید تولیدات وبیکاری را به دنبال داشته باشد.

به گفته کارشناسان بخش صنعت، دولت ومجلس باید در راستای حمایت از تولید ودر سال حمایت از کالای ایرانی گام‌های جدی تری بردارند که به عنوان مثال صنایع مختلف از جمله صنایع کوچک ومتوسط باید دو سال از پرداخت مالیات معاف شوند و یا اینکه در مسائل بیمه‌ای به آن‌ها کمک شود و یا بانک‌ها ملزم شوند تا بخشی از منابع را به این سمت هدایت کنند واز سود بالا وجرایم دیرکرد خود برای مدتی چشمپوشی کنند تا فرصت تنفسی برای بخش تولید فراهم شود.

* واردات بیل، اره، قیچی و مدادتراش!

البته این مسائل در حالی مطرح می‌شود که به گزارش مشرق و براساس آمارهای منتشر شده، در اولین ماه سال ۱۳۹۷ که سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، بیش از ۱۰۰قلم از اجناس مصرفی و غیرضرور مانند کره، آدامس، شیرینی، شکلات، پفیلا، بیسکویت، نان سوخاری، مرکبات، میوه، سرکه خوراکی، کود حیوانی یا نباتی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوله و شیلنگ‌های پلیمری و اتیلن، وان، دوش، قرقره، اشیای تزئینی، لباس، پتو، اجاق گاز، بیل، اره، قیچی، مدادتراش و... وارد کشور شده است که البته در بیشتر این کالاها ومحصولات توان تولید گسترده‌ای در داخل کشور وجود دارد. به گفته کارشناسان بخش صنعت، تمام این موارد به اضافه اجرا نشدن قانون بهبود فضای کسب وکار دست به دست هم داده و موجب رکود سنگین وتعطیلی گسترده در بخش صنعت و واحدهای تولیدی شده است.

* تولید در کشور بیمار است

در این زمینه عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه راهکارهای مختلفی باید برای حمایت از بخش تولید صورت بگیرد به خبرنگار ما گفت: یکی از این راه‌ها کاهش سود تسهیلات بانکی است.

سیدجواد حسینی کیا افزود: راهکار دوم این است که باید مالیات واقعی از بخش تولید اخذ شود چراکه گاهی وقت‌ها مالیات گرفته شده از این بخش با فعالیت‌های تولیدکنندگان وصنعتگران همخوانی ندارد که بیشر این مشکلات متوجه واحدهای تولیدی وصنعتی کوچک ومتوسط است.

این نماینده مجلس ادامه داد: نکته سوم نیز درباره هزینه‌های بیمه‌ای است به طوری که باید دولت درخصوص این واحدها مساعدت کرده وحق بیمه کمتری از آن‌ها دریافت کند چرا که دریافت بیمه کمتر منجر به ایجاد اشتغال وحفظ نیروی انسانی است واز طرفی جلوی اخراج نیز گرفته می‌شود.

حسینی کیا با انتقاد از تصری گری دولت و با تأکید بر اینکه پیشنهاد چهارم رها شدن دولت از تصدی بر بخش‌های خصولتی است، خاطرنشان کرد: این موارد می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید کمک قابل توجهی کند.

وی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون ۴۰درصد از هزینه‌های بخش تولید تحمیلی است که شامل بیمه، عوارض، مالیات ومالیات بر ارزش افزوده، سود بانکی، حمل ونقل و... است.

وی افزود: هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده از چند بخشی که مرتبط با یک صنعت است اخذ می‌شود که به عنوان مثال یک خودروساز باید در موقع خرید فولاد، شیشه، لاستیک و... چند بار هزینه مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد که این مالیات‌ها وعوارض باید در مجموع تجمیع شده و در نهایت از مصرف کننده دریافت شود نه از تولید کننده.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: بر همین اساس نیازمند سامانه‌ای هستیم که هزینه‌های بخش‌های مختلف تولیدی را از مبدأ تا مقصد و بخش مصرف رصد کند تا به این وسیله هم به واحدهای تولیدی مشکل دار کمک شود وهم جلوی فرار مالیاتی احتمالی گرفته شود.

حسینی کیا عمده‌ترین مشکل واحدهای تولیدی در حال حاضر را کمبود شدید سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: دولت وبانک‌ها باید در جهت حمایت از تولید، تسهیلات ارزان با نرخ سود ۶ یا هشت درصد را در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار دهد که پنجمین پیشنهاد ایجاد یک تنفس دو یا سه ساله برای بازپرداخت تسهیلات واحدهای بدهکار است.

وی با اشاره به اینکه تولید وصنعت در کشور حال وروز خوبی ندارد، اظهار داشت: با شرایط ارزی فعلی نیازمند حرکتی جهادی هستیم و همه دستگاه‌ها وبانک‌ها وسازمان‌های مرتبط باید پای کار بیایند تا علاوه بر کمک به واحدهای تولیدی وصنعتی وتولیدات صادرات گرا، اجازه تنفس هم به این واحدها داده شود.

 حسینی کیا همچنین با انتقاد از واردات بیش از ۱۰۰قلم کالای خارجی که اکثر آن‌ها در داخل قابلیت تولید را دارند، اظهارداشت: این واردات بی رویه بر خلاف شعار حمایت از کالای ایرانی است؛ اما با توجه به صحبت هایی که با وزیر صنعت داشتیم عنوان شد که واردات هر کالایی که ظرفیت تولید در داخل کشور را دارد، ممنوع شود که وزیر هم قول پیگری در این زمینه داده که حتی ورود برخی از این کالاها نیز ممنوع شده است.

وی افزود: در اصل خود وزارت صنعت ودولت باید این کالاها را رصد کرده وجلوی واردات آن را بگیرند.

* قوانین کسب وکار اجرا نمی‌شود

عضو اتاق بازرگانی تهران هم با گلایه از مشکلات متعدد بخش تولید به خبرنگار ما گفت: هم اکنون هزینه‌های مبادله در تولید مشکلاتی را برای این بخش به وجود آورده به طوری که این هزینه ناشی از کارکردهای نامطلوب در سیاست‌های اقتصادی است که عمده‌ترین آن عدم شفافیت و رقابت پذیرنبودن در فضای کسب وکار است.

مجیدرضا حریری افزود: در حال حاضر فضای کسب وکار ما بشدت نامرتب وبرهم ریخته است که می‌توان «هزار ویک» ایراد به آن وارد کرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه خواستار حذف مقرارات دست وپاگیر از بخش تولید به عنوان ششمین پیشنهاد شد و خاطرنشان کرد: همچنین بی ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی محیط کسب وکار را با چالش‌های جدی روبه رو کرده است که این مسئله علاوه بر هزینه‌های تولید باری بر دوش تولیدکنندگان و صنعتگران است.

وی در ادامه افزود: هم اکنون کمبود شدید سرمایه در محیط کسب وکار به شدت محسوس است چرا که جذابیتی برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی به وجود نیامده است.

حریری همچنین خواستار اجرای تمام قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور به عنوان هفتمین پیشنهاد شد و گفت: علی‌رغم اینکه حدود ۶سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما هنوز آیین نامه‌های اجرایی آن کامل نیست وبخش‌های عمده این قانون در اقتصاد کشور نادیده گرفته شده است.

* تعیین مجازات واردکنندگان کالاهای مشابه داخلی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز با تأکید جدی بر حمایت از کالای داخلی گفت: در طرح حمایت از کالای ایرانی، برای واردکنندگانی که اقدام به واردات کالاهای مشابه داخلی می‌کنند؛ مجازات قابل توجهی را با هماهنگی مشاوران قضایی در نظر گرفته‌ایم.

حمیدرضا فولادگر، با اشاره به تقدیم طرح «حمایت از کالای ایرانی» به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این طرح پس از بررسی نمایندگان و پژوهشگران حوزه اقتصاد جهت تأکید بر حمایت از کالای ایرانی به هیئت رئیسه تقدیم و در نوبت قرائت صحن علنی قرار گرفته است.

وی از قطعی بودن قرائت این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی برای دو هفته آینده خبر داد و گفت: این طرح به علت اهمیت بالا و همچنین پیوست اصلاحیه قانون جدید پس از گذراندن مراحل ثبتی خود در صحن علنی قرائت و به رأی گذاشته خواهد شد.

وی افزود: بیشترین تأکید این طرح به نظارت دستگاه‌های اجرایی بر دو قشر مصرف کننده و تولید کننده معطوف می‌شود.

وی با اشاره به حمایت از ایده‌های ملی نیز تصریح کرد: تنها به کالا و اجناس تکیه نکرده‌ایم بلکه ما در این طرح به حمایت از پروژه‌های عمرانی، خدماتی و ارتقای فناوری در صنعت کشور نیز پرداخته‌ایم.

فولادگر در تشریح بخش نظارتی دستگاه‌های اجرایی بر واردات مواد اولیه کالاهای تولید داخل، گفت:در این راستا سامانه‌ای توسط پژوهشگران داخلی در حوزه رسانه طراحی خواهد شد که با ثبت نام کالا به بررسی‌ میزان توانایی تولید آن کالا در داخل می‌پردازد و در صورت تأیید عدم توانایی، این سیستم به صورت الکترونیکی مجوز واردات کالا یا مواد اولیه را صادر خواهد کرد.