به گزارش رأی الیوم، «حسن نافعه» استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره با اشاره به اینکه میان بازداشت سیاسی که در مصر و عربستان می شود برخی ارتباط قائل می شوند گفت: اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مصر و عربستان اختلافی ریشه ای دارند هر چند برخی شباهت ها وجود دارد.

وی افزود: این اختلاف ریشه‌ای به اختلاف علل و محرکهای بحران یا مشکلات سیاسی منجر می شود حتی اگر همزمانی موج بازداشتهای سیاسی در دو کشور باشد. جدای از آن اختلاف شکل رابطه همبستگی میان داخل و خارج از کشوری به دیگری است.

نافعه بیان کرد: سیاست خارجی هر کشوری دنباله سیاست داخلی آن است و به ندرت عاملی خارجی تنها عامل یا عامل سرنوشت ساز در دامن زدن به بحران های سیاسی داخلی است. به هر حال مشخص نیست که بازداشت شدگان در دو کشور از مخالفان معامله قرن بوده اند یا مخالف سیاست کشورهای خود در قبال نزاع عربی اسرائیلی به شکل کلی یا فلسطین به شکل خاص.

این استاد دانشگاه مصری افزود: فشارهای آمریکایی اسرائیلی برای اجرای معامله قرن و اینکه تن دادن دو رژیم مصر و سعودی به این نوع فشارها از عوامل خفقان سیاسی در این دو کشور باشد، بعید نیست اما من ارتباطی میان این دو موضوع نمی بینم. آنچه در مصر و عربستان می گذرد به نظر عمیق تر و پیچیده تر از این نوع ساده انگاری است که تفسیر شود.

وی تاکید کرد: خاندان حاکم بر عربستان با دو معضل بنیادی روبرو است؛ مورد نخست به تغییرات عمیقی که در نحوه انتقال قدرت شروع شده مربوط می شود. از زمان شکل گیری عربستان قدرت به شکل افقی میان فرزندان عبدالعزیز بن سعود موسس عربستان منتقل می شد که تاکنون با روالی صورت می گرفت هر چند که بحرانهایی هر ازگاهی رخ می داد. ملک سلمان خواست که انتقال قدرت را از حالت افقی تغییر دهد و قدرت از پدر به پسر برسد و این موضوعی است که قدرت را در داخل یک شاخه از خاندان حاکم انحصاری می کند. این تغییر در نظام حکومتی به مثابه کودتا یا انقلاب برای آنچه از قبل وجود داشت، محسوب می شود به ویژه که با توافق و رضایت میان طیف های بانفوذ خاندان سعودی انجام نشد و این تبعات بزرگی به دنبال خواهد داشت که تاکنون بخش کوچکی از کوه یخ هویدا شده است.

نافعه گفت: موضوع دوم به روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی خاندان حاکم در عربستان مربوط می شود به ویژه آنچه به جدایی ارتباط میان خاندان حاکم و تفکر وهابی که آنرا مسئول اصلی اشاعه تفکر دینی افراطی و تروریستی در منطقه قلمداد می دانند، مربوط می شود. روند اصلاحات به دنبال قانون جاستا که به خانواده های قربانیان حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ اجازه طرح دعوا ضد عربستان در دادگاه های آمریکا برای دریافت غرامت مالی می دهد، ضروری شده است. نظام سعودی میان انبر فشارهای داخلی و خارجی قرار دارد. فشارها همزمان و در عین حال متعارض است. اصلاحات سیاسی و اجتماعی باید متوازن باشد به ویژه که قبلا اینگونه نبوده است.

وی بیان کرد: کما اینکه انتظار می رود تغییر انتقال قدرت از افقی به عمودی بسیاری از انشقاق ها را در داخل خاندان حاکم ایجاد می کند موضوعی که پیچیدگی های زیادی را به دنبال دارد و اوضاع را در هم می آمیزد به ویژه با توجه به اوضاع منطقه ای و بین المللی. نظام سعودی در حال حاضر مرحله انتقالی مشابه آنچه شوروی سابق به دنبال رسیدن گورباچف به قدرت داشت و سیاست های اصلاحاتی بزرگتر از حد توان یا تحمل تبعات اتخاذ کرد، سپری می کند. پروسترویکا  و گلاسنوستی که گورباچف موفق به سیطره بر آن نشد و به فروپاشی نه تنها اردوگاه سوسیالیسم بلکه خود اتحاد شوروی منجر شد. در چارچوب تغییرات بزرگ کنونی در عربستان که محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به دنبال آن است باید حالت خفقان سیاسی و اجتماعی کنونی و موج بازداشت ها را تعریف کرد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره در ادامه با اشاره به شرایط مصر گفت: اوضاع کاملا مختلف است. نظام حاکم کنونی مصر نتیجه انقلاب سیاسی بزرگی است که نتوانست جایگزین نظامی که ضد آن برخاسته بود بیابد. انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ مصر به سبب سلسله اشتباهات همه طرفها میان چکش موسسه نظامی و سندان جماعت اخوان گرفتار شد. اوضاع کنونی ادامه کشمکش میان دو قدرت اصلی است که در حال حاضر در عرصه سیاسی مصر هستند. کفه ترازو هم اکنون به نفع نهاد نظامی است. این نظام فاقد چشم انداز واقعی سیاسی که ملت پس از انقلاب ژانویه خواستار آن بودند و نیز به دلیل تکیه کامل بر شیوه های سرکوبگرانه و ابزارهای امنیتی برای تحمیل اراده و خواست خود سبب می شود که ما بر این نظر باشیم که مرحله کنونی قابل تداوم نیست و موقت است. در این راستا می توان موج بازداشت های اخیر را تعریف کرد که هدفش پاکسازی معارضان لیبرال یا سکولار پس از پاکسازی معارضان اسلامی است.

وی افزود: روند سیاسی مصر خالی از شگفتی های تاریخی نیست که از کودتای نظامی به انقلابها و از انقلاب ها به کودتاهای نظامی حرکت کرده است. کودتای نظامی در تغییر چهره سیاسی و اجتماعی در مصر موثر بود اما به سبب شکست در ایجاد نظام حکومتی دموکراتیک شکست خورد و انقلاب ۲۰۱۱ که با انقلاب مردمی واقعی بزرگ شروع شد در مسیر خود شکست خورد و در نهایت به کودتای نظامی منجر شد و اوضاع کنونی نتیجه آن است. آیا ملت حرف آخر خود را زد؟ گمان نمی کنم.