به گزارش قدس آنلاین  به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن تجارت هرمزگان ، یوسف ذاکری رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمانصنعت معدن تجارت هرمزگان اظهار داشت : قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال ۱۳۸۶ در ایران مصوب شد و بر اساس  قانون ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می‌تواند منشاء یک پولشویی باشد.

وی گفت : در معنای عام، پولشویی به هر عمل تخلف و مجرمانه در زمینه درآمدزایی اطلاق می‌شود که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری در چرخه ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی به پول‌های به ظاهر تمیز ، تبدیل و به عنوان پول قانونی و موجه و مشروع جلوه داده می‌شود و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌گردند.
ذاکری عنوان کرد : بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، شورایی متشکل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، دارایی و قوه قضائیه تشکیل شده که کار نظارت بر مبارزه با پولشویی را برعهده دارند.

وی افزود : با توجه به هذفگذاری سال جدید کارگاههای آموزشی مبارزه با پولشوئی در استان جهت اموزش اتحادیه های صنفی در معرض پولشوئی برگزار خواهد شد.

رئیس اصناف و امور تشکلهای صنفی با بیان اینکه در راستای برگزاری کارگاههای پولشوئی ، کارتهای متحد الشکلی برای رابطین پولشوئی صادر می شود، ضمن اعلام بازدید میدانی از واحد های صنفی مشمول پولشوئی خاطر نشان ساخت : اطلاع رسانی مستمر از طریق رسانه های گروهی خصوصا صدا و سیما در خصوص برگزاری کارگاههای پولشوئی صورت می گیرد.