به گزارش قدس آنلاین، محمد شریعتمداری کجاست؟ وزیر صنعت دولت دوازدهم و معاون اجرایی حسن روحانی در دولت یازدهم این روزها کمتر در محافل سیاسی و اقتصادی کشور حاضر می‌شود. وزارتخانه تحت مدیریت او در اکثر فعل و انفعالات اقتصادی کشور نقش منفعلانه‌ای را دارد و آخر از همه واکنش نشان می‌دهد. معاونینش غالبا در مورد مسائل مختلف یا بی‌اطلاعند، یا سکوت می‌کنند و یا از بدیهیات برای مردم سخن می‌گویند.

محمد شریعتمداری در یک سال اخیر که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی شده اغلب معاونین نعمت‌زاده وزیر قبلی صنعت را ابقا کرده و اگر هم تغییراتی را در بخشهایی ایجاد کرده، این تغییرات بسیار کند پیش می‌رود.

رابطه‌اش با بازرگانان و تجار، بسیار خوب و نزدیک است. البته ناسلامتی داماد جوانش سید هادی رضوی بازرگان و تاجر سرمایه دار است و مشاور ارشدش محسن بهرامی ارض اقدس عضو قدیمی اتاق بازرگانی است. با این حال از سال گذشته که توانست رای اعتماد بهارستان نشینان را برای حضور در وزارت صنعت به خودش جلب کند، تا به حال در هیچ یک از جلسات اتاق بازرگانی شرکت نکرده است.

ستاد تنظیم بازار در دوره مدیریت شریعتمداری از معاونت اجرایی رئیس جمهور به وزارت صنعت بازگشته و حسن یونس سینکی معاون محبوبش در دوران اصلاحات بار دیگر سکان این ستاد را به عنوان معاون بازرگانی داخلی بر عهده گرفته است. ولی این ستاد این روزها و در اوج گرانی‌ها به شدت منفعلانه عمل می‌کند و خبری از واکنش نشان دادن به گرانی گوشت، برنج، مرغ، میوه و بسیاری دیگری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیست.

در ماههای اول فعالیتش محسن بهرامی ارض اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار و مشاور ارشد وزیر از مردم خواسته بود که گرانی‌ها را تحمل کنند که با واکنش تندی از سوی افکار عمومی رو به رو شد. در آن زمان گرانی تخم‌مرغ به دلیل شیوع آنفولانزا به اوج خودش رسیده بود و سینکی و ارض اقدس هم مانند دوران اصلاحات تنها راه مدیریت بازار را واردات تخم مرغ اعلام می‌کردند.

حالا که صحبت از واردات شد، بد نیست عملکرد شریعتمداری در حوزه تجارت خارجی را هم کمی بررسی کنیم. شریعتمداری در شرایطی به وزارت صنعت آمد که تراز تجاری کشور مثبت ۵۰۰ میلیون دلار بود و دولتمردان با افتخار از این عدد به عنوان یک دستاورد مهم یاد می‌کردند. اما دیری نپایید که تراز تجاری به منفی ۷ میلیارد دلار رسید و واردات به خصوص در بخش واردات کالاهای مصرفی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. با این وجود مجتبی خسروتاج معاون شریعتمداری و رئیس سازمان توسعه تجارت افزایش واردات و منفی شدن تراز تجاری را مسئله‌ای عادی تفسیر می‌کرد و معتقد بود که تجارت کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

اما افزایش قیمت ارز از نیمه دوم پارسال هم باعث نشد تا شریعتمداری موضعی در این خصوص اتخاذ کند. وزیر صنعت که در دوران تلاش برای کسب رای اعتماد در اتاق بازرگانی به تجار اتاق، قول داده بود که از آزاد شدن نرخ ارز دفاع خواهد کرد، با اوج گرفتن قیمت دلار، سکوت توام با رضایتی را در پیش گرفت و در نهایت با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی معاون اول رئیس جمهور شرایط را به نوعی برای افزایش ثبت سفارش واردات کالا فراهم کرد.

این اواخر هم گرانی خودرو با تداوم واکنش منفعلانه وزارت صنعت رو به رو شد و تنها امیرحسین قناتی مدیرکل خودرویی این وزارتخانه قول داد تا یک ماه دیگر بازار خودرو سامان بگیرد. البته رحمانی قائم مقام وزیر صنعت در امور تولیدی هم از موضع‌گیری در خصوص گرانی خودرو خودداری کرده و توپ را به زمین محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت انداخت.

اما صالحی‌نیا هم این روزها روزه سکوت در پیش گرفته است. معاون شریعتمداری که هنگام انعقاد قرارداد با پژو معتقد بود این قرارداد بهترین قرارداد تاریخ صنعت خودروسازی کشور است، حالا با خروج پژو از ایران سکوت کرده و هیچ موضعی اتخاذ نمی‌کند. البته سکوت مجموعه وزارت صنعت نسبت به بیانیه دو هفته پیش شرکت پژو برای خروج از ایران همچنان ادامه دارد!

زیانهای سنگین دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو در یک سال گذشته هم با واکنشی از سوی محمد شریعتمداری و معاونانش رو به رو نشده است. تنها اقدام خودرویی شریعتمداری در یک سال گذشته تغییر در مدیریت گروه خودروسازی سایپا بود که طی آن جمالی پر حاشیه جای خود را به محسن جهرودی که از دوستان نزدیک وزیر صنعت است، داد.

داستان واردات خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش با هماهنگی مسئولان وزارت صنعت هم یکی دیگر از ابهامات مدیریت یک سال اخیر محمد شریعتمداری بود، که همچنان در محافل اقتصادی کشور حرف و حدیثهای زیادی را به دنبال دارد.

در مجموع باید گفت محمد شریعتمداری وزارت صنعت را در یک سال گذشته با روزمرگی و بدون هیچ ابتکار و تغییر خاصی اداره کرده، تا مردم در بخشهای مهم صنعت، معدن و تجارت طی یک سال اول دولت دوازدهم تغییرات ملموسی را احساس نکنند.

باید دید شریعتمداری که شاید پای ثابت بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در یک سال اخیر بوده است، چه زمانی برنامه‌های خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا می‌کند؟ آیا ماه عسل آقای وزیر تمام نشده است؟