قدس آنلاین- محمود مصدق: حوالی ساعت 11 صبح چهاردهم مردادماه سال 93 بود که «ستار عبدالی» مدیرعامل کارخانه پروفیل زاگرس پس از ناتوانی دردریافت مابقی وام درخواستی‌اش، خود را مقابل بانکی در چهارراه پارک وی تهران به آتش کشید و یک هفته بعد به علت شدت آسیب وارده در بیمارستان شهید مطهری جان به جان آفرین تسلیم کرد.
هرچند همان موقع برخی از رسانه‌ها کارشکنی یکی از بانک‌های عامل را در پرداخت مابقی تسهیلات بانکی،عامل اصلی خودسوزی این فرد عنوان کردند اما «زهرا مشهدی» همسر این صنعتگر 55 ساله ایلامی پس از گذشت نزدیک به 4سال از حادثه، گفت اگرمسؤولان برای آزاد کردن ضمانت‌ها و وثیقه‌های بانکی همچنان برخلاف قول و قرارهایشان عمل کنند،چاره‌ای جز افشاگری نخواهد داشت.
«مشهدی» با اشاره به این که همسرش در ابتدا در کار خرید و فروش میوه بود و از اعضای فعال یکی از اصناف و اتاق بازرگانی شهرستان ایلام محسوب می‌شد، گفت: او از سال 86 تصمیم گرفت کارخانه پروفیل راه‌اندازی کند و برای این منظور علاوه بر دریافت یک میلیارد و 300 میلیون تومان وام از یکی از بانک‌ها درخواست دریافت وام به مبلغ 5 میلیارد تومان از یک بانک دیگرکرد که با این رقم موافقت شد. براین اساس بانک با دریافت ضمانت‌ها و وثیقه‌های لازم 2 و نیم میلیارد تومان آن را پرداخت کرد. بهرحال در شرایطی که 30 نفر در کارخانه همسرم مشغول به کار بودند، کم کم تحریم‌ها تشدید شد و از طرف دیگر با کم‌لطفی بانک واقع شد. این بانک به بهانه‌های مختلف از پرداخت مابقی تسهیلات خودداری کرد تا این که همسرم به ساختمان مرکزی آن واقع در خیابان ولیعصر رفت و وقتی موفق به متقاعد کردن مسؤولان آن نشد، خود را به آتش کشید.
وی با اشاره به این مرحوم عبدالی قبل از خود سوزی از قصد و نیت خود به مسئولان و کارمندان بانک یاد شد خبرداده بود اما هیچ یک از آنها اقدامی جهت منصرف کردن وی انجام ندادند، گفت: همان روز حادثه دکتر«الف» با فرستاندن نماینده خود جلوی بیمارستان از من خواست تا به هیچ وجه با رسانه‌ها مصاحبه نکنم و بانک هم مشکلات را حل خواهد کرد یعنی مساعدت می‌کند تا سود و دیرکرد وام بخشیده شود و ما فقط اصل وام دریافتی را پرداخت کنیم.
وی از برگزاری چند جلسه جهت حل و فصل مشکلات کارخانه پروفیل زاگرس خبر داد و گفت: در همه این جلسات قول همکاری به ما داده شد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد. اگر ما همان موقع ورشکستگی کارخانه را اعلام می‌کردیم براحتی می‌توانستیم با فروش ملک و تجهیزات آن بدهی‌ها را پرداخت و ضامنین و وثیقه‌ها را ازاد کنیم.
مشهدی با بیان این که کارخانه زاگرس در حال حاضر در تملک یکی از بانک‌ها است، افزود: چندی پیش این بانک تصمیم به برگزاری مزایده جهت فروش کارخانه گرفت. البته برای این منظور نیز قرار شد تا ابتدا سهام 51 درصدی ما فروخته شود و بعد سهام 49 درصدی متعلق به یکی از نهادهای دولتی به فروش برسد اما باز این گونه نشد و سهام 49 درصدی فروخته شد و سهم ما بفروش نرسید.
همسر مرحوم عبدالی با اشاره به این که تنها خواسته اش از مدیران دو بانک مورد نظر در ازای تملک کارخانه و تجهیزات آن آزاد شدن ضمانت‌ها و وثیقه است، گفت: با این وجود اگر مسئولین به دادم نرسند چاره‌ای جز رسانه‌ای کردن بعضی مسائل نخواهم داشت.
نظر شما