به گزارش خبرنگار اجتماعی قدس‌آنلاین علی اعطا در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار ما مبنی  بر این که مقامات شهرداری از بهره برداری فاز نخست خط ۷ متروی تهرانتا پایان خردادماه امسال خبر دادند اما چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده است؟ گفت: طبق گزارشی که از معاونت حمل و نقل شهرداری داشته ایم فاز  یاد شده هفته آینده افتتاح  می‌شود .  

وی در ادامه  در باره اظهارات  میرلوحی  عضو شورای شهر که از واگذاری غیر مجاز۱۳۰۰  فقره ملک و توقیف  برخی از اموال شهرداری در ارتباط با پرونده مالی قائم مقام سابق شهرداری تهران خبر داده است، گفت: بنده در جریان این موضوع نیستم  و اطلاعی از آن ندارم . به نظر می‌رسد آقای میرلوحلی بر اساس مستنداتی که بدست آورده چنین  بحثی را مطرح کرده است.

وی در همین زمینه افزود: درهیچ یک از جلسات ما   موضوع  با واگذاری املاک به صورت غیرقانونی و یا توقیف بخشی از اموال شهرداری  مطرح نشده است حتی بعضی از اعضا پیش از این اظهار گله کرده بودند که چرا در مورد پرونده قائم مقام سابق اطلاعاتی به آنان ارائه نمی‌شود  بر این اساس و خواستار دریافت جزئیات پرونده قضایی وی بوده اند.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به سؤالی در خصوص تخلفات پروژه  احداث ایران‌مال هم گفت: ظاهرا در دوره مدیریت قبلی  شهرداری هیچ  نظارتی بر این پروژه نشده است و مالک  پروژه  تغییرات زیادی در متراژ و کاربری بنا ساختمان داده است. بهرحال چندی قبل  گزارشی از این پرونده به یکی از شعبه‌های  کمیسیون ماده صد ارسال شد که اتفاقا بنده عضو این شعبه هستم. البته  اخیراً شهرداری اعلام کرده که در محاسبه متراژ تخلفات اشتباهی صورت گرفته و لازم است فرم اصلاح شود و به همین خاطر خواستار عودت پرونده شده که ما با این پیشنهاد موافقت نکردیم و گفتیم اصلاحیه را برای کمیسیون ماده صد ارسال کند که قرار است این  کمیسیون درجلسه هفته آینده فرم خلاف جدید ایران مال را بررسی کند.

وی افزود: بهرحال  پس از راستی آزمایی گزارش شهرداری نسبت به صدور رأی اقدام خواهد شد.در واقع احتمال دارد در پایان همان جلسه رأی صادر شود و یا در جلسه بعدی این اتفاق بیفتد.

وی سپس به بحث بدهی مالی دولت به شهرداری تهران پرداخت و گفت: دولت در بودجه سنواتی گاهی مکلف است به شهرداری کمک کند و گاهی هم مکلف نیست.بنابراین در آنجایی که مکلف است اما کمک مالی نکرده موضوع  از سوی شورا قابل پیگیری است اما در آنجایی که مختار به کمک بوده اما نکرده است  پس از پایان همان سال مال دیگر قابل پیگیری نیست. با این وجود در آخرین جمع بندی که در کمیسیون تلفیق داشته ایم مجموع کل بدهی قطعی  و تکلیفی دولت به شهرداری مبلغ  ۷۲۳۲ میلیارد تومان و یک میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی است البته بعد شهرداری این رقم را اصلاح کرد ه و مجموع بدهی قطعی و تکلیفی دولت به نهاد شهرداری تهران را ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان  اعلام کرده است. ضمن این که طبق نظر شهرداری بدهی تکلیفی و غیر تکلیفی دولت به شهرداری ۱۴  هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۸۰۰۰ میلیارد آن، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی، بافت فرسوده و ... بوده که دولت مجاز به کمک است.

به گفته وی  هرچند شورا پیگیر وصول مطالبات شهرداری از دولت است اما در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند بدهی خود به شهرداری تهران را بپردازد.

اعطا  در خصوص پرونده حادثه پلاسکو و ساخت بنای جدید گفت: در بررسی  این پرونده علاوه بر مالک پلاسکو  برخی از دستگاه‌ها و نهادها از جمله شهرداری  و کسبه مقصر شناخته شده اند اما این که الان این پرونده در دستگاه قضایی در چه وضعیتی است هیچ اطلاعی ندارم.در خصوص ساخت ساختمان پلاسکو هم معتقدیم باید روال قانونی آن طی شود. ضمن این که مالک این ساختمان تاکنون از شهرداری درخواست پروانه ساخت نکرده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به  پرسشی درباره سرنوشت کمیسیون ماده صد و این که چرا آرای کمیسیون به درستی اجرا نمی‌شوند؟ گفت: در سال‌های اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به منبعی برای درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شده است به طوری که حدود ۹ تا ۱۰ درصد درآمد شهرداری‌های مناطق از محل اخذ جرایم این کمیسیون حاصل  شده است به همین دلیل شهرداری‌های مناطق بیشتر تمایل دارند  قبل از آن که تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال کنند با  مالکان به توافق برسند که این موضوع کاملا غیر قانونی است از این رو ما در صدد رفع این مشکل هستیم.

اعطاء در ادامه از وجود ۳۰۰ گود رها شده در تهران به دلیل اختلافات حقوقی و مسایل مربوط به اخذ پروانه و... خبر داد و گفت: البته همه این گودها الزاماً ناایمن نیستند. ضمن این که ما تعریف دقیقی از ناایمن بودن گودها نداریم. بهرحال برای ساماندهی این گودها در سال ۹۷ تأکید جدی داریم.

وی سپس به بحث اسخدام‌ها در شهرداری اشاره و تصریح کرد: در مجموع  شهرداری دچار تورم نیروی انسانی است از این رو شورا موافق بزرگتر شدن بدنه شهرداری نیست اما گاهی با تغییرات مدیریتی  تیمی‌از وی  به مجموعه وارد می‌شود تا  در اجرای برنامه‌ها و اهداف جدید کمک کنند بنابراین نباید نباید نسبت به هر استخدامی‌موضع‌گیری کنیم اما در کل این نگاه را داریم که در سایر سطوح اسخدام در شهرداری نداشته باشیم و برای این منظور نیز قرار شده  بخش نظارتی هم تقویت شود.

وی سپس به موضوع مطالبات پیمانکاران شهرداری پرداخت و گفت: قطعاً راهکار فوری برای حل مشکل مطالبات پیمانکاران شهرداری نداریم اما در بودجه سال ۹۷ شهرداری بودجه ای که برای این بخش لحاظ شده در مقایسه با سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته است  که البته باید در بعد نظارتی دقت شود تا بودجه به این بخش به صورت کامل پرداخت شود .