امیر مرتضوی امروز ۳۰ خردادماه در جلسه شورای اداری شهرستان در فرمانداری مشهد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مکلف هستند قوه قضاییه را در انجام ماموریت‌ها به ویژه در پیشگیری از وقوع جرم یاری رسانند.
وی با بیان اینکه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پنج وظیفه برای قوه قضاییه مشخص شده است، عنوان کرد: یک وظیفه بند یک اصل ۱۵۶ است که اشاره به رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات دارد. وظیفه بعدی بند چهار در خصوص کشف جرم، تعقیب مجازات و اجرای حدود، قوانین و مقررات است، قوه قضاییه در چند سال اخیر به سه اصل پررنگ‌تر پرداخته است.
مرتضوی اضافه کرد: یکی احیای حقوق عامه یعنی حفظ حقوق عمومی بوده که در این ارتباط دادستان‌ها معاونینی را دارند که این ماموریت را انجام می‌دهند. یکی از آن موارد نظارت بر حسن اجرای قوانین است. بند پنجم این اصل به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره دارد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: شاید سوال‌هایی مطرح شود مبنی بر اینکه چرا ما امروز این مقدار مطالبات معوق در سیستم و نظام بانکی داریم؟ چرا ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح کشور وجود دارد؟ چرا میزان تصرفات اراضی دولتی، منابع طبیعی و موقوفات امروز به این میزان گسترده است؟ چرا آمار طلاق رو به افزایش است؟ ممکن است راجع به خشونت و تصادفات سوال شود. آمار خشونت در نزاع‌های فردی و جمعی روبه افزایش بوده که در نزاع‌های فردی اقداماتی صورت گرفته که کاهشی را شاهد هستیم. وی افزود: امروز در بحث موسسات مالی و اعتباری توانستیم با هر شیوه‌ای مشکل را جمع کنیم. امروز یکی از دغدغه‌های ما صندوق‌های قرض‌الحسنه و خانگی هستند، این صندوق‌ها رو به افزایش هستند. آیا آن‌ها متولی ندارند؟ نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها چیست؟
مرتضوی با اشاره به اینکه ما بیش از ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه داریم، تصریح کرد: تا چه زمانی می‌خواهیم قاضی، کارمند و زندان اضافه کنیم؟ اگر رویکرد ما پیشگیری باشد و رفتار و روش خود را تغییر دهیم، شاید بتوانیم توفیقات فراوانی را به دست آوریم.
معاون دادگستری خراسان رضوی در خصوص ارکان پیشگیری، گفت: یک رکن پیش‌بینی است، امروز آمار نزاع و ضرب و جرح در مشهد بالا رفته و سوالی که پیش می‌آید این است که این آمار در کدام مناطق بوده، دختر یا پسر هستند و سنشان چقدر است، دومین کار شناسایی علل و عوامل است، زمانی که این کار را انجام دادیم باید اولویت‌بندی کنیم. نمی‌توان ۱۹۸۰عنوان مجرمانه را پیشگیری کرد، این کار شدنی نیست. در ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه ۲۰جرم در کشور مهم هستند. اگر به آن‌ها فایق آییم بسیاری از موارد دیگر حل خواهد شد. نباید به همه جرایم نگاه یکسان داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما در حال حاضر به سمت مجازات‌های جایگزین می‌رویم، مجازات جایگزین این است که نهادهای پذیرنده خدماتی که مدنظرشان است را به ما اعلام کنند که چه خدمتی می‌خواهند، محل جغرافیایی، نوع خدمت و تعداد را بیان کنند. ما مرکز انحرافات مهر را برای اطفال بی‌سرپرست و بدسرپرست راه‌اندازی کردیم تا ملاقات آن‌ها با خانواده خارج از کلانتری باشد، کلانتری محل ملاقات نیست. در سال گذشته با اولین مرکزی که توسط یکی از خیرین راه‌اندازی شد توانستیم ۴۰ سازش نیز ایجاد کنیم.
مرتضوی بیان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکلف هستند که این مراکز و امکاناتش را تعبیه کنند. اگر همکاری‌های مشترکی صورت بگیرد، بسیاری از معضلات و مشکلات حل خواهد شد. انتطار ما این است که خود سازمان‌ها و دستگاه‌ها یک واحد پیشگیری را با رویکرد صلح و سازش و اختلاف طراحی کنند.
معاون دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سالی ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضاییه تشکیل می‌شود. این فقط در دستگاه قضایی بوده و در دستگاه‌های شبه قضایی نیز زیاد است. باید به سمت پیشگیری رفت و رفتار را تغییر داد. همه ما در قبال مردم تکلیف شرعی، دینی و اخلاقی داریم. اولین راهکار را آخرین راهکار انتخاب نکنیم و بلافاصله پرونده تشکیل ندهیم. به سراغ پیشگیری‌های فرهنگی -آموزشی، آموزش و اطلاع‌رسانی برویم.
نظر شما