به گزارش قدس آنلاین،امروز قرار است مجدد ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی گردد. در جریان بررسی جزئیات این لایحه در جلسه هفته قبل مجلس، نمایندگان در اقدامی تحسین‌برانگیز، این ماده را که به معنای اصلاح ماده 1 قانون فعلی بود، تصویب نکردند زیرا تصویب ماده 1 این لایحه که به معنای حذف تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، زمینه را برای پذیرش تعریف تروریسم مطابق با استاندارهای بین‌المللی (همان قرائت کشورهای غربی) فراهم می‌کند.
در همین راستا، می‌توان به اظهارات پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس و حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در جلسه 4 تیرماه مجلس اشاره کرد. پورمختار به عنوان مخالف تصویب ماده 1 لایحه گفت: «یکی از اشکالات لایحه، قبول اصل تعریف تروریسم مبتنی بر مقرراتی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی تعیین کرده است. ما عملاً داریم همان مقررات را تأیید و تصویب می‌کنیم و از طرف دیگر صرفاً آن چیزی را که مدنظر خود ماست در چارچوب مصوبات آتی شورای عالی امنیت ملی بردیم و می‌گوییم شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص این است که چه گروهی تروریسم است و چه گروهی تروریسم نیست. این واقعیت را باید تشریح کنیم که وقتی قانونی را، حتی قانون داخلی را تصویب می‌کنیم که مبتنی بر کنوانسیون است، کشورهای خارجی می‌توانند به همین قانون داخلی ما استناد کنند و بر مبنای استنادی که این قانون به کنوانسیون کرده است، بعضی از گروه‌ها را که ما حتی تروریسم نمی‌دانیم به ما معرفی کنند و خواهان قطع حساب‌های آن‌ها، کنترل و برخورد جدی با آن‌ها بشوند». 
حاجی دلیگانی هم در اخطاری با اشاره به اصل 154 قانون اساسی گفت: «تبصره 2 ماده 1 قانون فعلی خیلی مصوبه خوبی بوده و مطابق با اصل 154 قانون اساسی است ولی نمی‌دانم به چه دلیل این عقب‌نشینی صورت گرفته است؟ به نظر من پنج تبصره‌ای که به‌جای تبصره‌های یک تا دو در ماده یک قانون فعلی، در لایحه اصلاحی آمده است، ناقض اصل 154 است».
در واقع، حذف این تبصره یکی از درخواست‌های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورمان در قالب بند 8 «برنامه اقدام» بوده است زیرا در قالب این تبصره، افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند از مصادیق اعمال تروریستی حذف‌شده بودند.
در هر صورت ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگشت تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد اما ساعاتی بعد و در اقدامی کم‌سابقه، این ماده بسرعت اصلاح گردید و مجدد به صحن علنی مجلس ارجاع شد تا نگرانی‌ها درباره سیاسی بودن بررسی مجدد این ماده در کمیسیون با توجه به درخواست FATF تشدید گردد. این نگرانی‌ها وقتی تشدید شد که مشخص گردید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صرفاً تبصره 2 ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره 5 این ماده را حذف کرده است یعنی این کمیسیون هیچ تصمیم جدیدی درباره تبصره 4 این ماده که قرار است جایگزین تبصره 2 ماده 1 قانون فعلی شود و مورد انتقاد نمایندگان مجلس است، نگرفت.
اصلاح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کاملاً بی‌ارتباط با نقد نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس در هفته گذشته است. در نتیجه، همچنان انتقاد نمایندگان درباره ماده 1 این لایحه وارد است و این نگرانی وجود دارد که با تصویب این ماده، زمینه را برای پذیرش تعریف تروریسم مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) فراهم گردد و منجر می‌شود تا گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان، تروریستی به حساب آیند.