جامعه - اعظم طیرانی: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تیر ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تصویب این قانون همزمان بود با حضور دکتر کامران باقری لنکرانی در وزارت بهداشت دولت نهم.
با تشکیل دولت دهم دکتر مرضیه وحیددستجری بر مسند وزارت بهداشت قرار گرفت و پس از وی، در چند ماه پایانی این دولت دکتر محمد حسن طریقت منفرد سُکان وزارت بهداشت را عهده دار شد و در نهایت با تشکیل دولت یازدهم، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی بر مسند وزارت بهداشت تکیه زد و تاکنون نیز سکاندار این وزارتخانه است.
وقتی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان یک طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، وزارت بهداشت موظف بود ظرف مدت ۶ ماه آیین نامه اجرایی آن و تعرفه‌های پرستاری را تهیه کند.جامعه پرستاری نیز مشتاق بود که هرچه سریع‌تر این آیین نامه از وزارت بهداشت بیرون بیاید و رؤیای آن‌ها رنگ واقعیت بگیرد.
از سال ۱۳۸۶ تا امروز نیز، مسئولان حوزه سلامت گاه از فرصت‌های مناسبتی استفاده کرده و در جمع پرستاران حاضر می‌شوند و به آن‌ها وعده اجرای قانونی را می‌دهند؛ وعده‌ای که با وجود گذشت ۱۱ سال از تصویب آن، هنوز تحقق نیافته است.
گرچه سال ۹۱ با تشکیل معاونت پرستاری امیدهای تازه‌ای برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پیدا شد و امید می‌رفت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در اولویت اقدام‌های این معاونت قرار گیرد، اما متأسفانه این مهم تا کنون به سرانجام نرسیده است.
ارائه ۵۰ درصد خدمات بالینی
دکتر سید رضا مظلوم، عضو شورای نظام پرستاری کشور در خصوص چگونگی پیشنهاد و تصویب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و چرایی اجرا نشدن آن تاکنون می‌گوید: هم اکنون تمام خدمات پزشکی و برخی خدمات پیراپزشکی تعرفه مصوب و در حال اجرا دارند، اما با وجود اینکه بیش از ۵۰ درصد خدمات بالینی در بیمارستان‌ها توسط پرستاران ارائه می‌شود، تعرفه‌ای برای خدمات آن‌ها محاسبه نمی‌شود.
وی می‌افزاید: در پی اجرای تعرفه‌گذاری پزشکی در سال ۱۳۶۴، براساس بخشنامه «نظام نوین اداره بیمارستان‌ها»، درصدی از تعرفه خدمات پزشکی به پرستاران اختصاص یافت، اما فاصله دریافتی کارانه این دو گروه بسیار زیاد بود، از این رو، پیشنهاد تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۵ توسط سازمان نظام پرستاری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در ۶ تیر ۱۳۸۶ با رأی موافق اکثریت نمایندگان و بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون درآمد و وزارت بهداشت موظف شد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی کادر پرستاری را ظرف ۶ ماه با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت رفاه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی بیمه، به تصویب هیئت دولت برساند.
شورای عالی بیمه موظف به اجرای قانون مجلس است
به گفته نایب رئیس نظام پرستاری کشور، تبصره یک این قانون تأکید می‌کند، کارانه پرستاران بر مبنای تعرفه خدمات پرستاری پرداخت شود و تعرفه خدمات پرستاری هم نظیر تعرفه خدمات پزشکی تعیین و مبنای پرداخت کارانه پرستاران قرار گیرد. اما سیر بعدی این قانون بر خلاف انتظار جامعه پرستاری، طبق روال معمول پیش نرفت و از زمستان سال ۸۶ که رئیس وقت اداره پرستاری وزارت بهداشت از اجرایی شدن قانون تعرفه‌گذاری پرستاری تا روز پرستار سال بعد خبر داد، هر سال این وعده به ماه‌ها و سال‌های بعد موکول شده تا سرانجام در مرداد ۹۵ تعرفه‌های پرستاری به شورای عالی بیمه ارسال شد، اما با براورد بودجه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای آن، این ارسال در عمل به عنوان یک رفع تکلیف تلقی شد.
دکتر مظلوم ادامه می‌دهد: اواسط شهریور ۹۵ نیز دبیر شورای عالی بیمه خواهان ارسال مستندات اجرای آن در دیگر کشورها شد و اجرای تعرفه‌های پرستاری را مغایر سیاست تجمیع تعرفه‌ها دانست، در حالی که شورای عالی بیمه به عنوان یک سازمان اجرایی موظف به اجرای قانون مجلس است، نه مسئول اظهار نظر در مورد آن، ضمن آنکه این پرسش مطرح می‌شود که چگونه تصویب بیش از ۱۰ هزار تعرفه پزشکی مغایر سیاست تجمیع نبوده،اما تصویب ۱۰۰ بسته خدمتی پرستاری با این سیاست مغایرت دارد؟
هویت حرفه پرستاری
سید جواد توکلی، پرستار بالینی نیز با اشاره به اینکه با اجرای این قانون علاوه بر هویت بخشیدن به حرفه پرستاری، خدمات آن‌ها نیز تعریف و در پرونده بیماران ثبت می‌شود، می‌گوید: با این حال تغییری در کیفیت درمان ایجاد نخواهد شد و هزینه‌های درمان نیز کاهش می‌یابد؛ چرا که در حال حاضر نیز حدود ۱۰۰ خدمت پزشکی را پرستاران انجام می‌دهند و مُهر آن‌ها را پزشکان می‌زنند.اما با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پرداخت به این خدمات با مُهر خود پرستار انجام خواهد شد، یعنی اگر فردی زخمی شد و به بیمارستان مراجعه کرد و طبق روال معمول پرستار کار پانسمان را انجام داد، درآمد حاصل از آن خدمت به خود پرستار(طبق تعرفه تعیین شده برای خدمات پرستاری و نه خدمات تخصصی) تعلق خواهد گرفت.
وی ادامه می‌دهد: به عبارتی دیگر با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، علاوه بر اینکه پرستار با کسب استقلال حرفه‌ای،کارانه خود را دریافت می‌کند، سهم هزینه‌های پرداختی از جیب مردم نیز کاهش می‌یابد و بیمه‌ها نیز پول کمتری برای این گونه درمان‌ها به بیمارستان‌ها می‌پردازند.
دولت مکلف به اجرای قانون
دکتر اصغر دالوندی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که خطاب به مجلس شورای اسلامی فرمودند «هنگامی که قانونی را تصویب می‌کنید، پیگیر اجرای آن باشید»، می‌گوید: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از مصوبات برنامه ششم توسعه است که دولت را مکلف به اجرای آن کرده است و امید می‌رود با نظر مساعد وزیر بهداشت، هیئت دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مهم در بودجه سال ۹۸ وزارت بهداشت دیده و اجرا شود.
وی می‌افزاید: جامعه پرستاری با وجود دارا بودن ظرفیت بالای جمعیت ۶۰ هزار نفری دانشجویان پرستاری، ۲۰۰ هزار نیروی شاغل، ۲۰۰۰ عضو هیئت علمی و ۱۸۰ دانشکده پرستاری در سطح کشور به دلیل حضور نداشتن در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم سازی‌ها بویژه در بحث بودجه بندی‌ها قدرت اجرایی ندارد به همین دلیل با وجود پیگیری‌های متمادی تاکنون موفق به احقاق حقوق قانونی پرستاران و اجرای قانون «تعرفه گذاری خدمات پرستاری نشده است.
وی تصریح می‌کند: خوشبختانه با ایجاد معاونت پرستاری در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و حضور یکی از اعضای پرستاری به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای وزارت و همچنین حضور دکتر عابدی به عنوان نماینده پرستاری در مجلس شورای اسلامی بخشی از دغدغه‌ها رفع شده، اما بخشی دیگر همچنان باقی است.
استقلال حرفه‌ای پرستاران
دکتر دالوندی با اشاره به اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با وجود گذشت ۱۱ سال از تصویب آن به بهانه‌های مختلف ازجمله نداشتن پشتوانه پایلوت و علمی لازم و یا نبود بودجه مسکوت مانده است، می‌افزاید: این درحالی است که اگر این قانون نیازمند پشتوانه پایلوت بود سال ۸۶ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه با حداکثر آرای موافق تصویب نمی‌شد، ضمن آنکه محل تأمین بودجه اجرای این قانون نیز از سوی قانون‌گذار (از محل بودجه عمومی) دیده شده است.
خرید خدمات پرستاری
دکتر سیامک مره صدق؛ عضو کمیسیون بهداشتی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سال ۸۶ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است،اما وظیفه‌ای در تبیین آیین نامه اجرایی آن ندارد.
وی ادامه می‌دهد: آیین نامه اجرایی این قانون باید از سوی وزیر بهداشت و هیئت دولت تبیین شود و جزو وظایف مجلس نیست، با این حال آنچه مسلم است اینکه در سال‌های اخیر کمبود بودجه مهم‌ترین عاملی بوده که مانع اجرای قوانین و طرح‌های متعدد از جمله قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری شده است.
دکتر مره صدق می‌افزاید: مجلس علاوه بر تصویب قانون، پیگیر اجرا و نظارت بر آن است، اما پاسخی که در این سال‌ها از مسئولان وزارت بهداشت شنیده، کمبود بودجه و منابع مالی بوده است.
این نماینده مجلس با اذعان به اینکه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بلند مدت موجب کاهش بخشی از هزینه‌های بالینی درمان می‌شود، می‌گوید: با توجه به اینکه اجرای این قانون در سال‌های نخست موجب افزایش بار مالی بیمه‌ها خواهد شد، تاکنون اجرای آن به تعویق افتاده است.
دکتر مره صدق با اذعان به اینکه درحال حاضر دریافتی پرستاران در مقایسه با خدماتی که در حوزه درمان انجام می‌دهند عادلانه نیست، می‌گوید: با این حال تا زمانی که بیمه‌ها بودجه لازم برای خرید خدمات پرستاری را نداشته باشند، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تعویق خواهد افتاد.
یک نگاه امیدوار کننده
گرچه سیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشتی مجلس شورای اسلامی نبود بودجه کافی و برخی دیگر نیز به خطر افتادن منافع برخی پزشکان را دلیلی بر اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌دانند و با بدبینی به تحقق آن می‌نگرند، اما دکتر الوندی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور نگاه امیدوار کننده‌ای به این موضوع دارد و می‌گوید: بحث اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان «ام المطالبات جامعه پرستاری» مطرح است که نه تنها به لحاظ مالی، بلکه به عنوان مسئله‌ای هویتی برای این قشرحائز اهمیت است. بر همین اساس در سال جاری بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سوی نظام پرستاری کشور نوشته و تقدیم وزارت بهداشت شده است و امید می‌رود با نظر مساعد وزیر و هیئت دولت این لایحه به بودجه وزارت بهداشت برای سال ۹۸ افزوده و از سوی نمایندگان مجلس به تصویب برسد تا سال آینده شاهد اجرای آن باشیم.
نظر شما