در این حوزه غیر از وام‌های خرید که تعریف وابلاغ شده کار خاصی که منجر به تحول شود، رخ نداده و به عبارتی این اقدام‌ها جزو کارهای مهم دولت نیست وتعیین تکلیف این وام‌ها نیز برعهده سایر دستگاه‌ها و بانک‌هاست. 
از این رو دولت برای اینکه وضعیت مسکن را به سامان برساند باید، وارد میدان کار وفعالیت موثر در این حوزه شود به عبارتی تولید وعرضه مسکن براساس تقاضا، کنترل قیمت و سوداگری، راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات املاک ودیگر کارهای مهم در این بخش جزو وظایف ذاتی دولت در بخش مسکن است که باید گفت هنوز دراین خصوص هیچ اقدامی صورت نگرفته است واوضاع مسکن به دلیل رشد جمعیت وافزایش تقاضا روز به روز بدتر می‌شود. بنابراین هم اکنون  وجود چنین مشکلاتی بخش مسکن کشور را به چالش کشانده است. 
بر همین اساس نیز در دولت جدید به نسبت دولت قبل آمارهای ساخت وساز یک سوم کمتر شده که در نهایت شاهد افزایش بار تقاضا و به تبع گرانی‌های بی رویه، عجیب وبدون توجیه هستیم. این مسائل‌ در حالی است که دولت تا جایی که توانسته ونظام بانکی نیز اجازه داده، تقاضاها در بخش مسکن را تحریک کرده واز سویی عرضه را کاهش داده که در نتیجه شاهد این حجم از گرانی‌های بی حساب وکتاب در بخش مسکن کشور هستیم. ازطرفی می‌بینیم که دولت سوداگری در بخش مسکن را کنترل نکرده وبه عنوان مثال بانک‌ها به صورت افسارگسیخته در حال فعالیت در بخش مسکن هستند وبه احتکار و خرید و فروش مسکن روی آورده‌اند وحتی ساخت وسازهای لوکس را انجام می‌دهند که هیچ کدام از این اقدام‌ها نیز مسبوق به سابقه نیست. درباره نقدینگی سرگردان نیز باید اذعان کرد که همیشه بخش مسکن و زمین جزو جذاب‌ترین حوزه‌ها برای حرکت نقدینگی سرگردان بوده اما جذب این نقدینگی در بازارهایی مانند سکه، طلا، ارز، خودرو و... نگذاشته این نقدینگی به صورت هدایت وکنترل شده به سمت بازارمسکن بیاید وبه دلیل فعالیت‌های سوداگرانه بخش‌های مذکور است که نقدینگی به سمت تولید بازار مسکن نرفته وبه عکس به سمت دلالی این بازار حرکت کرده است. به عبارتی نبود بسته «مالیات‌های کنترل کننده سوداگری» در کشور بر مشکلات این بخش افزوده است. بنابراین قدم اول برای کنترل وهدایت حجم نقدینگی به سمت عرضه وتولید مسکن، بستن راه‌های سوداگرانه وغیرمولد در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است وباید جذابیت این حوزه‌ها را از بین برد.  
دوم  باید اقدام‌ها و مکانیزم‌هایی برای مهار سوداگری  مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه وبه طور کلی سیاست‌های مالیاتی دقیق اعمال کرد تا سرمایه‌ها از بازارهای دیگر به سمت تولید وعرضه مسکن سرازیر شود. 
سومین مسئله نیز توجه جدی مسئولان وسیاستگذاران اقتصادی به سمت حوزه‌های مولد مانند مسکن واز میان برداشتن کاغذبازی‌های اداری است. 
چهارمین موضوع هم ایجاد بازارهای متشکل مالی برای جذب سرمایه‌ها در این بخش مانند تشویق به سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده و راهکارهای دیگر در بخش مسکن است  که با این راهکارها نه تنها سرمایه‌ها به سوی بخش مسکن بلکه بخش‌های تولیدی وصنعتی سوق داده می‌شود.