جامعه – محبوبه علی پور: طی روزهای اخیر نمایندگان خانه ملت به اشکال مختلف به اجرای قانون ممنوعیت تحصیل همزمان با اشتغال دولتی اشاره کرده‌اند.این درحالی است که موضوع یادشده مکرر طی دو دهه گذشته از سوی مسئولان و مراجع ذی صلاح مورد توجه قرار گرفته است.چنانکه در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضائیه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه دولت و تمامی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند در ساعات اداری ‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع است و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند."همچنین مطابق قانون یادشده که در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده، استثناهایی برای منع تحصیل همزمان تعیین شده که یکی از این تبصره ها، مربوط به مجاز بودن ادامه به تحصیل تمام وقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان به این شرط است که همزمان باتحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند. ناگفته نماند که در دولت‌های نهم و یازدهم نیز در قالب بخشنامه هایی بر این گونه ممنوعیت‌ها تأکید شده است. به هرروی طی سال‌های اخیر درراستای اجرای این قانون وزارتخانه‌ها وسازمان‌های متعدد اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توان به وزارت علوم اشاره کرد. درحالی که در همین زمان نیز شاهد کثرت استثناهایی در دستگاه‌های زیرمجموعه دولت هستیم.

*همیشه همه دربرابر قانون یکسان نیستند

بنابر قرائن متعدد جامعه ما سرزمین قوانین خوب با اجرای ضعیف و ناکارآمد است. واکنش‌های مختلف به نحوه اجرای قانون یادشده نیز گواهی برهمین ادعاست. چنانکه کارشناس منابع انسانی یکی از مراکز دولتی که حال درآستانه بازنشستگی است، می‌گوید: اساس تصویب قانون مزبور به اوایل دهه ۷۰ برمی گردد درحالی که درهمین زمان شاهد تشکیل و فعالیت مراکز ویژه آموزش و تربیت مدیران دولتی مرتبط با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیزبوده‌ایم. چنانکه با نگاهی به رزومه تحصیلی بسیاری از مدیران در سطوح مختلف در می‌یابیم که این افراد از همین مراکز مدرک گرفته‌اند. این درحالی است که بنابر شواهد اغلب درعمل این ممنوعیت‌ها برای کارمندان دون پایه اعمال می‌شود. جالب‌تر اینجاست که برخی از مسئولان ادارات با وجود فراهم ساختن شرایط تحصیل خود در دانشگاه‌ها به طورفیزیکی درکلاس‌های دانشگاهی نیز حضور چندانی ندارند.از همین رو شاهد مدارک دانشگاهی کذایی،عناوین کذایی و پست‌های کذایی فراوانی درجامعه هستیم.

*مانع تراشی سیاست‌های کلان

 علی اکبر لبافی، معاون وزیر سابق کار با اشاره به ضرورت تصویب این قانون اظهارمی کند: سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب برای تقویت بنیه تخصصی ادارات منعی برای تحصیل همزمان با اشتغال وجود نداشت، اما در سال‌های اخیر به دلیل فراوانی تعداد تحصیلکردگان در ادارات دولتی که گاه حتی بیش از۵۰ درصد دستگاه‌ها را دانش آموختگانی با تحصیلات بالای کارشناسی ارشد تشکیل می‌دهند، قانونگذاران به تصویب این قانون اقدام کردند. ناگفته نماند که تعداد دانش اموختگان نیز درجامعه رشد قابل تاملی داشته که این نیز فرصتی برای جذب نیروهای توانمند فراهم کرده است.این درحالی است که با وجود تأکیدات مکرر شاهد تخلفاتی نیز هستیم که اغلب از سوی مدیران و مسئولان دیده می‌شود.چراکه درعمل تحصیل همزمان کارمندان رده پایه و میانه با دشواری و محدودیت روبه روست.البته ناگفته نماند که در عرصه‌های کلان جامعه نیز شرایطی وجود دارد که سبب ترغیب مدیران به تحصیل همزمان در مشاغل خود

می شود. چنانکه طبق قانون یکی از شروط راه یابی به مجلس به عنوان نماینده دارابودن مدرک کارشناسی ارشد به بالاست درحالی که این قانون مشمول نمایندگان راه یافته در ادوار گذشته نمی‌شود. به هر حال معتقدم با تأکید براجرای اثرگذار این قانون می‌توان مانع تبعیض شده و زمینه را برای افزایش بهره وری افزون‌تر نیروی انسانی فراهم کرد.این امرنیز منوط برآن است که با تأکید بر یکسان سازی روند اجرای قوانین در ادارات مختلف شرایط به گونه ای رقم بخورد که تمام شاغلان  که مشمول قانون  استخدامی کشوری هستند  از وضعیت مشابهی برخوردارشوند. همچنین برای تقویت بنیه تخصصی سازمان‌ها ونهادها متولیان امر باید تدابیری را برای تحصیل، دانش افزایی نیروهای رده میانه و پایه بیندیشند. چراکه  تقویت این بخش به مراتب فراتر از گسترش زمینه تحصیلات مدیران ارشد می تواند بر توسعه وکارآیی ساختاراداری اثرگذار باشد.

*قانونی که به بی عدالتی دامن می‌زند

 موسی الرضا ثروتی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر مثبت دانستن پیامدهای قانون ممنوعیت تحصیل همزمان با اشتغال دولتی تصریح می‌کند: تصویب این قانون را با وجود شرایط فعلی جامعه مثبت می‌بینم.چراکه امروزه به دلیل کثرت نیروی شاغل تحصیلکرده با محدودیت وکمبودی روبه رو نیستیم و نیازی به اینکه کارمندان مأمور به تحصیل شوند، نیست.درواقع ضرورتی ندارد که دولت از جیب مردم هزینه‌های تحصیل و افزایش مهارت‌های کارکنان خود را بپردازد.

با روند قانون گریزی موجود  نمی توان انتظارداشت  مدیران رده پایین خود را مکلف به رعایت قوانین بدانند.این درحالی است که همچنان اجرای این قانون با کاستی روبه روست چراکه بسیاری از مدیران و مسئولان درادارات دولتی با استفاده از جایگاه و موقعیت خود سوء استفاده کرده و به تحصیل می‌پردازند. حال آنکه این محدودیت‌ها بیشتر برای کارمندان است و آن‌ها ناگزیر به گرفتن مرخصی و صرف هزینه می‌شوند.البته درقانون تمام گروه‌ها و رده‌های شغلی اداری یکسان بوده و برتری وجود ندارد، اما مدیران تخلف می‌کنند.درحالی که چنانچه قوانین این حوزه به درستی اجرایی شود دیگر شاهد نابرابری، بی عدالتی و نارضایتی میان نیروهای فعال در دستگاه‌ها نخواهیم بود.این درحالی است که اراده کافی برای اجرای این قوانین از سوی متولیان امر وجود ندارد.این درشرایطی است که قانونی که قراربود سبب افزایش بازدهی نیروی انسانی شود با کاستی‌های موجود در اجرای ناقص خود؛ آثار ناخوشایندی بر ساختار اداری نهادها دارد زیرا که روحیه کارجمعی را تحت تأثیر قرارداده، حس اعتماد عمومی و انگیزه فعالیت را از بین می‌برد. البته مشکلاتی که درساختاراداری کشوروجود دارد تنها به همین مقوله خلاصه نمی شود زیرا شاهدیم با هرتغییر مدیریتی وضعیت  تمام نیروها دستخوش تحول شده و در چیدمان نیروها ی انسانی هیچ پایبندی به قوانین دیده نمی شود.به هرروی با روند قانون گریزی موجود  نمی توان انتظارداشت  مدیران رده پایین خود را مکلف به رعایت قوانین بدانند.

*تأکید بر قوانین خنثی

مصطفی خلیلی - مدرس و مشاور حقوق کسب و کار نیز می‌گوید: امروزه بر اساس الگوی نوین مدیریت منابع انسانی بر تقویت نیروی کار تأکید می‌شود.ازاین رو معتقدم تصویب چنین قوانینی نمی‌تواند نقش مؤثری بر افزایش بازدهی نیروی فعال دولتی داشته باشد زیرا از عناصر اثرگذار در ارتقای سطح دانش و آگاهی درحوزه منابع انسانی میزان تحصیلات دانشگاهی است و نمی‌توان منکر این مسئله شد.البته باید این تفکیک را نیز قایل شد که منظور از تحصیلات دانشگاهی آموخته هایی است که با انگیزه افزایش تفکر، آگاهی واهدافی از پیش تعیین شده باشد و با دید مدرک گرایی به آن نگاه نشود. به هرحال چنانکه شاهدیم درعمل ضعف هایی که دراجرای قانون یادشده وجود دارد هدف تبیین قانون را زیر سؤال برده و مخدوش ساخته است. البته شاید عده‌ای توجیه کنند که هدف از تصویب قانون شده به منظور افزایش بازدهی و بهره وری بوده درحالی که با تبصره‌ها و ارفاق هایی که دراین قانون ذکر شده همانند این که افراد می‌توانند جایگزینی برای خود قرار دهند در عمل این قانون مشکلاتی دارد.همچنین اگر قرار این است که قانونی اجرا شود، باید تمام افراد وسطوح را درمجموعه‌ای شامل شود. به هر حال با نگاه به اجرای این قانون درمی یابیم یک سو دولت است و سویی دیگر کارکنانی که خشنود ازاین قانون نیستند. بنابراین برای اثرگذاری افزونتر و پایدار این گونه قوانین باید دولت و مجلس تدابیر شایسته‌ای را بیندیشید. به این ترتیب با بررسی همه جانبه به این نتیجه برسد که ادامه این روند در توسعه زیرساخت‌ها چه آثاری را درپی دارد زیرا با عدم رویه‌های یکسان اجرایی در عمل این قانون مؤثر نخواهد بود. چنانکه از نکات منفی این است که قانون یادشده، انگیزه کارمندان را درموضوعاتی همانند ارتقای شغلی و افزایش آگاهی می‌گیرد.همچنین به دلیل اجرا نشدن آن برای تمام افراد فعال در دستگاه‌های دولتی احساس تبعیض و نابرابری را در نیروی انسانی تقویت می‌کند که بر بازدهی این مجموعه اثرگذاراست.