حجت الاسلام محمد مصدق  در خصوص رویه شناسایی اموال قاچاقچیان که به نام افراد دیگر ثبت شده است، گفت: دادستانی خودش ورود نمی‌کند و ابزار دادستانی کل دادستانی‌ها و دادستان‌های حوزه‌های قضائی هستند.

وی افزود: آنچه مربوط به تهران است از طریق دادستان عمومی و انقلاب تهران در حال پیگیری است و پرونده هایی در این رابطه در حال بررسی است.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: اموالی شناسایی می‌شود که در مظان نامشروع بودن است و چنانچه محرز شد اموال نامشروع است، مصادره می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر رویه شناسایی اینگونه اموال در دستور کار است، چرا در مورد اموال خاوری و پرونده این شخص چنین رویه‌ای انجام نشد؟ گفت: قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است و از طرف دادستانی کل کشور اعلام می کنم اگر چنانچه خاوری در جایی ملک یا اموالی دارد، مردم اعلام کنند.

محمودرضا خاوری که مدیر عاملی بانک ملی را در کارنامه خود دارد، بر اساس حکم بدوی دادگاه انقلاب، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. وی بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس و  بابت رشوه دریافتی معادل مبلغ دریافتی به پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای پیش از این در رابطه با ضمانت اجرای حکم گفته بود؛ اگر خاوری محکوم به مسائل مالی باشد این قابل اجرا است اما اگر محکوم به حبس باشد، فعلا کاری از دستمان بر نمی آید.