در ابتدا و برای چندمین بار- به جهت اهمیت موضوع- بند «خ» ماده1 از آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، آن‌هار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب سال 79 و اصلاحیه آن در سال 82 بازنشر داده می‌شود. مصوبه‌ای که به بیان ساده یعنی حریم و بستر رودخانه‌ها و... آزاد و در تملک دولت و جزیی از بیت المال است و دسترسی عمومی برای بهره مندی از آن نباید ضایع شود. در این بند «حریم» رودخانه این گونه تعریف شده است: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه ای تعیین می‌شود.حریم آن‌هار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند، از یک تا 20 متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه آن‌هار طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌شود. در ماده2 این آیین نامه شرکت‌های آبفای منطقه‌ای مکلف به برنامه‌ریزی مشخصی برای تضییع حقوق عمومی و بیت المال شده است. به جهت اهمیت موضوع هیئت وزیران در سال 82 این آیین نامه فراموش شده را این گونه اصلاح می‌کند: حریم آن‌هار طبیعی، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری، از یک تا 20 متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، آن‌هار طبیعی وبرکه‌ها تا 150 متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه،نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه ای تعیین می‌شود.

نکته ظریف این اصلاحیه در افزایش حریم رودخانه است. آنجا که تصریح شده، حریم رودخانه تا 150 متر از بستر قابل افزایش است. این در حالی بود که در مصوبه قبلی از یک متر تا 20 متر ذکر شده بود. همین جا ذکر این نکته ضروری است که میان «حریم» و «بستر» رودخانه تفاوت‌های مفهومی و تخصصی وجود دارد. حریم رودخانه به بعد از بستر اصلی رود اطلاق می‌شود. ساده آنکه قانون گذار؛ علاوه بر آنکه بطور مطلق اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی به بستر رود را نداده بلکه تا شعاع 150 متری از بستر رود را نیز با محدودیت‌های جدی در حوزه دخل و تصرف روبه‌رو کرده است. حالا می‌رسیم به نکته جالب ماجرا که روزنامه قدس طی رسالت مطبوعاتی خود از دو دهه قبل به مدیران ارشد استانی و شهری هشدار داده و به نمونه‌هایی از این هشدارها طی گزارش‌های قبلی اشاره کرده است.

از حدود دو دهه قبل هشدارهای مکرری نسبت به رعایت حریم رود دره‌ها در مناطق ییلاقی حومه مشهد داده شد و حالا باید اذعان کرد که متأسفانه در پناه بی اعتنایی و کم توجهی مسئولان و متولیان امر، فاجعه زیست محیطی رخ داده که به آن اشاره می‌کنیم. کافی است در مناطق ییلاقی مانند مسیر جاغرق، زشک و... گشت و گذاری کوتاه داشته باشید تا انبوه رستوران ها، مجموعه‌های پذیرایی و کافه‌های سنتی را مشاهده کنید که با تصرف حریم رودخانه حتی شائبه تصرف بستر رودخانه را ایجاد می‌کنند. اکنون این تصرف حریم رود، ملکه و عادی شده است. گویا هر سرمایه گذار سودجویی این حق را برای خود قائل است تا حریم رود را در تملک خود آورد!

 به هر حال تصرف حریم رودخانه طی سال‌های اخیر امری طبیعی و معمول شده است، اما و اما و اما تصرف بستر رودخانه، پدیده کاملاً نوظهور بسیار خطرناکی است که حتی در کل کشور نیز نمونه‌های اندکی از آن را شاهدیم و متاسفانه این روزها؛ مشاهده نمونه‌های نادری از آن در برخی از رود دره‌های اطراف مشهد دل هر علاقه‌مند و دلسوز به محیط زیست را به درد می‌آورد. حالا هراس علاقه‌مندان و دوستداران محیط زیست از این روست که مبادا تصرف بستر رودخانه و یا رودخواری تبدیل به عادت و عرف مذمومی شود که تبعات آن به طور حتم فاجعه بار خواهد بود. طی سال‌ها، حریم رودخانه‌ها مورد تعرض قرار گرفت و به امری رایج تبدیل شد، اما آیا حالا باید چشم گذاشت و دردمندانه شاهد تصرف بستر رود و رودخواری در حاشیه کلانشهر مشهد شد؟!

نمونه اول: اینجا نزدیک کنگ است. آخرین شیب تند رو به بالا نفس خودرو را می‌گیرد و پس از گذر از این شیب رفته رفته به ماسوله خراسان می‌رسیم. بلافاصله پس از این شیب و در سمت چپ مسیر به طول تقریبی حدود 150 متر فنس کشی شده است، آن هم کاملاً کنار بستر رودخانه! شرایط محیطی هیچ کارکردی مانند باغ محلی یا زراعی را ندارد. پایین دستِ رود؛ جاده است و بالادست آن کوه! اما حالا شما برای دسترسی به رود با مانعی به نام فنس روبه رو خواهید شد. دسترسی‌ای که تا همین چند سال قبل کاملاً آزاد بود و شخصاً تجربه این دسترسی را داشتم. کمی جلوتر که پیش می‌روم، دهانه و یا ورودی به طول تقریبی سه متر تعبیه شده است. وارد که می‌شوم، مستقیم به بستر رود می‌رسم که حالا به خاطر خشکسالی و کم بارشی مقداری آب در آن جریان دارد. در نهایت تعجب می‌بینم که بر روی آب ریسه‌های نوری گنجانده شده و گویا در روزهای شلوغ و پرتردد مانند ایام تعطیلات و جمعه ها؛ بستر رود به مردم اجاره داده می‌شود! با توجه به اینکه میانه هفته است کسی دیده نمی‌شود، اما این ترس و واهمه را دارم که هر لحظه امکان دارد فردی به عنوان مالک بستر رود!!! سر و کله‌اش پیدا شود و تهدید به ورود غیرمجاز به ملک شخصی نماید!

نمونه دوم: میانه جاده ییلاقی نغندر به کنگ است. دو مجموعه پذیرایی «س.ش» و «ک» را می‌بینم که تمام بستر رود را با میله‌های آهنی و زیرکانه به تملک خود درآورده‌اند. به عبارتی شما هیچ دسترسی سهل و آسانی به بستر رودخانه ندارید. برای اطمینان خاطر در ادامه به مسیر طرقبه- جاغرق یعنی میعادگاه رستوران‌ها و اماکن پذیرایی گردشگری می‌روم. گرچه حریم رود به تاراج رفته، اما خوشبختانه بستر رود توسط هیچ مجموعه‌ای فتح نشده است. تمامی اماکن پذیرایی به طریق پل ارتباطی بر روی رود، امکان تردد را برای مشتریان خود فراهم کرده که منطقی به نظر می‌رسد. به بیان ساده اینکه اگر شما در طول بستر رود؛ رودنوردی داشته باشید به هیچ مانعی برنخواهید خورد، اما در مسیر نغندر به کنگ این شائبه و نگرانی برایتان ایجاد خواهد شد که مبادا پای بر حریم شخصی آن هم بر روی بستر رود گذاشته‌اید!

گفتنی است تصاویر و فیلم‌های رودخواری در آرشیو روزنامه قدس موجود است.