با این وصف وقتی قانونی در یک حوزه به تصویب می‌رسد دیگر هیچ بهانه‌ای برای تکرار آنچه در قانون ممنوع شده یا فعل وترک فعلی که غیر قانونی نامیده می‌شود نباید انجام شود.
حال تصور کنید چگونه می‌شود قانونی درکشورتمام مراحل تصویب رابگذراند وبرای اجرا ابلاغ شود، اما مخاطبان قانون از انجام دستورات تعیین شده در این قانون سرباز بزنند.
با ابراز تأسف باید بگوییم در کشور ما از این قبیل قوانین فراموش شده کم نداریم ویکی از مصادیق این موضوع دستور صریح قانون در خصوص ممنوعیت دستگاه‌های دولتی در ایجاد میهمانسرا یا مصادیق این حوزه است.
برای درک بهتر مسئله بهتر است نگاهی اجمالی به سابقه این بحث داشته باشیم که به حدود دو دهه قبل برمی گردد هرچند آن زمان به صراحت این سال‌ها مطرح نمی‌شد، اما جامعه هتلداران همواره از افزایش میهمانسراهای دولتی در شهرهای مسافر پذیر گلایه داشتند.
با شیوع سریع این اقدام در دستگاه‌های مختلف و افزایش یکباره تعداد این قبیل اماکن و مطرح شدن چالش‌های پیشروی صنعت هتلداری سرانجام در نیمه‌های دهه هشتاد یعنی در سال 86 قانون خدمات کشوری به صورت آزمایشی و برای پنج سال به تصویب رسید که در چند ماده این قانون به صراحت به این مسئله پرداخته شد.
در ماده23 این قانون به صراحت آمده است: ایجاد و اداره هرگونه میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
قانونگذاران در ماده بعدی دستور دیگری رانیز آورده تا جای هیچ گونه بهانه‌ای نباشد، چراکه در ماده 24 آمده است: در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه 20 درصد از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
اما حالا با گذشت نزدیک به 11 سال از تصویب این قانون آزمایشی که البته لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در حال بررسی نهایی در مجلس است و با برخی تغییرات، دایمی خواهد شد ودر اصلاحات صورت گرفته هم مواد 23 و 24 به همان شکل سابق باقی مانده‌اند به جرئت می‌توان گفت دستگاه‌های مخاطب این دستور تن به اجرای آن نداده‌اند.
به گفته کارشناسان این حوزه شاید کمتر از یک سوم دستگاه‌ها اقدامات مقدماتی برای اجرای این دستور قانونی انجام داده باشند، اما در عمل اتفاق چندانی رخ نداده است.
عده‌ای براین باورند در همان بخش عمل شده نیز تنها دستگاه‌ها با اعلام قیمت خود مدعی واگذاری هتل یا میهمانسراهای خود به بخش خصوصی شده‌اند که البته قیمت‌هایی گفته‌اند که بخش خصوص هیچ گاه رغبتی برای گفت‌وگو هم نداشته باشد، چه رسد به خرید.
با این وصف مدتی است که مدیران عالی استان خراسان رضوی به دلیل وجود چندصد مرکزاقامتی دولتی با عناوین مختلف در استان وبه طور خاص درشهر مشهد که تأثیر قابل توجهی بر صنعت هتلداری این شهر دارند دستورات ویژه‌ای برای پایان دادن به تمام تعلل‌ها صادر کرده‌اند، اما باز هم شاهد اتفاقات خاصی در این حوزه نیستیم و به نظر می‌رسد باید قاطعیت بیشتری وجود داشته باشد تا دولت بتواند قانون مصوب خودش را در بدنه خود اجرایی نماید.
نظر شما