به گزارش قدس آنلاین در ماههای اخیر که تلاطمهای اقتصادی و به ویژه ارزی معیشیت میلیونها ایرانی را تحت فشار قرار داده و امکان برنامه ریزی اقتصادی را از فعالان اقتصادی سلب کرده، صاحب نظران، افزایش شفافیت، فسادزدایی از بدنه اقتصاد، وضع پایه های مالیاتی جدید، افزایش حدودا ۴ برابری یارانه نقدی و تاسی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مهم ترین راهکارهای برون رفت از این مشکلات می دانند.

از نگاه تحلیلگران، کاهش روز افزون ارزش پول ملی در شرایطی که اغلب ایرانیان تحت فشار تورمی کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز روزگار می گذارنند، و شرایط تقریبا بی سابقه ای را تجربه می کنند، در نتیجه حذف رانتهای طلایی و اصلاح ساختارهای  اقتصادی به سادگی امکان پذیر است و تا حدود زیادی التهابات اقتصادی را آرام خواهد کرد.

**** پایه های مالیاتی جدید؛ عاملی موثر در کاهش انگیزه سوداگری

یک اقتصاددان در گفت و گو با قدس آنلاین می گوید: تلاطمات ارزی و اقتصادی فعلی در ساختار اقتصاد کشور ریشه دارد و تنها با اصلاحات اقتصادی قابل رفع است. ساختارهای اقتصادی اگر اصلاح نشود در دو سه ماه آینده دلار ۱۰ هزار تومانی و یا بالاتر از آن اقتصاد ما را قفل می‌ کند چرا که با حقوق متوسط ۲ میلیون تومان هیچ ایرانی قدرت خرید ندارد. این یعنی بازار کالا و کار قفل می‌شود و خرید لوازم و تجهیزات با دلار ۱۰ هزار تومانی برای هیچ تولیدکننده ای صرفه اقتصادی ندارد و خریداری هم برای آن کالا نیست لذا طبیعی است که خیلیها دست از کار بکشند.

وحید شقاقی شهری با بیان اینکه امروز با عرضه و تقاضای سالم مواجه نیستیم، ادامه می دهد: التهابات ناشی از ترس از آینده موجب شده تقاضای کاذب بر بازار حاکم شود. در این فضا هر چه ارز تزریق شود فایده ندارد چون مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار یورش می‌آورند.

به باور وی  اگر با شرایط عادی عرضه و تقاضا روبه رو بودیم  و شرایط کشور عادی بود قطعا نرخ بین ۷ تا ۸ هزار تومان به عنوان نرخ تعادلی ارز به دست می‌آمد اما با این تقاضای سرسام آور کاذب، شاید تا پایان سال نرخ به بالای ۱۲ هزار تومان هم برسد که این نرخها قطعا اقتصاد ما را قفل می کند.

شقاقی، مالیات را مؤثرترین ابزار  برای کنترل سوداگریها و رانت خواریها می داند و می گوید: با تصویب سریع پایه‌های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد، ثروت، عایدی سرمایه و مالیات بر خروج سرمایه از کشور انگیزه برای  سوداگری و خرید ملک و املاک در کشورهای همسایه کمتر می‌شود  که این همان اصلاح ساختار اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی باور دارد اگر اصلاح اقتصادی رخ ندهد شاهد گسترش التهابات خواهیم بود.

وی در همین حال تاکید می کند که  شفافیت، درد دارد و وضع پایه‌های مالیاتی جدید قطعاً داد خیلی‌ها را در می آورد و بسیاری از بده و بستان ها و فسادها را رو می‌کند اما برای کشور، حیاتی است و اگر تداوم حیات کشور و اقتصاد کلی را خواستاریم باید شفافیت را حاکم کنیم.  

مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص راهکار ترمیم قدرت خرید مردم به ویژه خانوارهای ضعیفی که به شدت از محل این سوداگریها آسیب دیده اند، می گوید: یارانه نقدی خانوارها  باید به صورت پلکانی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار افزایش یابد چرا که ۴۵ هزار تومان امروز کاملا بی ارزش است و قدرت خرید مردم را ترمیم نمی کند.

**** به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تاسی کنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت و گو با قدس آنلاین بر ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید می کند و آن را رمز عبور از گذرگاه تحریم و مشکلات اقتصادی می داند.

علی اکبر کریمی بر این عقیده است که بهترین رویکرد برای حل مشکلات اقتصادی عدیده‌ای که کشور با آن مواجه است، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در این راه همکاری و همراهی بین تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول ضرورت دارد.

وی خاطر نشان می سازد: دولت باید برای حل معضلات اقتصادی به رهنمودهای رهبری در این زمینه توجه کند و نگاه به درون داشته و از ظرفیت‌های داخلی بهره گیرد. عمل به سخنان رهبری است که می‌تواند بار دیگر کشور را از این گذرگاه سخت عبور دهد.

کرمی ادامه می دهد: دولت باید علاوه بر بافتن راهکار  برای کاهش تأثیرات تحریم‌های اقتصادی، در بسته‌های پیشنهادی خود برای هر یک از موضوعات از جمله تورم، گرانی، بیکاری و رکود و... برنامه‌ریزی منسجم و هدفمندی داشته باشد. از تولید داخلی حمایت جدی کند و علاوه بر اتخاذ رویکرد توسعه صادرات از واردات بی‌رویه جلوگیری کند که البته پیش نیاز تمام موارد این است که از منابع ارزی کشور به خوبی استفاده شود و ارز کشور در موارد غیر ضروری هدر نرود.

راهکارهای  برون رفت از این روزهای سخت اقتصاد کشور به تعداد کارشناسان اقتصادی و البته مبتنی بر زاویه دید فردی هر کارشناس، متنوع و متعدد است.

آن چه مسلم است اینکه تاکنون دولت حتی با رونمایی و اجرای بسته ارزی جدید که نقش و دخالت بانک مرکزی را به حداقل رسانده، بازار را به عرضه و تقاضا سپرده و وعده حمایت از نیازهای اساسی مردم را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی داده، نتوانسته التهابات ارزی را به صورت قابل دفاعی کنترل کند؛ التهاباتی که در ماههای اخیر ارزش اندک سرمایه خانوارهای طبقه متوسط را به حداقل رسانده و در نتیجه افت ۲۰۰ درصدی ارزش پول ملی در ۹ ماه گذشته، شاید اغراق نباشد اگر بگوییم طبقه متوسط در ایران تقریبا از میان رفته و جامعه به دو قطب مرفهان بی درد رانتخوار که یک شبه به سودهای افسانه ای رسیده اند و ضعفایی که به شدت دخل و خرجشان ناموزون شده و جیب و سفره شان هر روز کوچک و کوچک تر می شود، تقسیم شده است.

انتهای پیام/