به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، حمید باقری درمنی در ششمین جلسه محاکمه خود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد اظهار کرد: تمام پرداختی‌ها و دریافتی‌های ما از نصیری بابت املاک بوده است و در اقدامات نصیری هیچ دخالتی نداشتم. هیچ‌گونه اطلاعی از اقدامات نصیری در بانک نداشتم و حتی پایم را در بانک‌هایی که او عملیات بانکی انجام می‌داد، نگذاشتم و هیچ اطلاعی از عملیات بانکی نصیری با بانک ملی نداشتم. در معاملات با آقای نصیری یکی از زیان دیده‌ها من هستم اما متاسفانه بازپرس پرونده هر جا پرونده‌ای وجود داشته، یک اتهام مشارکت برای من زده است.

باقری درمنی همچنین به موضوع مشارکت بابت بدهی نفت جی اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات توسط جزایری انجام شده و هیچ گونه اقدامی نکردم و ریالی هم به من داده نشده است. در آن زمان نه مدیران نفت جی را می‌شناختم و نه جزایری را. جزایری را به واسطه نصیری شناختم و بر اساس کیفرخواست، 76 هزار تن قیر، قبل از قرارداد به جزایری دادند در حالی که بر اساس کارشناسی، کلاً 42 میلیارد تومان قیر داد شده و 6 سال است که پالایشگاه را در اختیار دارند. در اینجا چه ضرر و زیانی به شرکت نفت جی رسیده است؟

متهم این پرونده در ادامه با اشاره به اظهارات وکیل شرکت نفت جی گفت: هیچ کدام از حرف‌های وکیل شرکت نفت جی با سند و مدرک نیست و صرفاً اظهارات سایر متهمان است. در ارتباط با بحث چک‌ها نیز رای وحدت رویه وجود دارد و نمی‌شود اتهام کلاهبرداری زد.

باقری درمنی تصریح کرد: هیچ وقت نگفته‌ام نصیری را نمی‌شناسم و همه جا گفته‌ام با نصیری آشنایی داشتم و آشنایی‌ام نیز بابت مراودات مالی بوده است. اقدام مجرمانه من چیست؟ آیا آشنایی با کسی دلیل بر مجرمیت محسوب می‌شود؟ جزایری و محمدی را به واسطه نصیری شناختم. آیا این شناخت دلیل بر مجرم بودن من است.

قاضی از متهم سئوال کرد: شما در خصوص تناژ و پالایشگاه پرنده آبی توضیح دهید.

یکی از وکلای شرکت نفت جی هم گفت: 177 هزار تن قیر تحویل گرفتند و پول 128 هزار تن را ندادند که عدد آن 97 میلیارد تومان است.

باقری درمنی توضیح داد: هیئت کارشناسی و هیئت سه نفره عدد قیر تحویلی توسط 6 شرکت را 50 میلیارد تومان برآورد کردند. نمی‌شود که هم ملک بگیرید و هم ادعا کنید طلبکار هستید.

وکیل مدافع شرکت نفت جی پاسخ داد: وثایق متقلبانه بوده و شما با کسانی که خودشان متهم هستند، قرارداد رهنی بستید.

متهم افزود: شما می‌گویید تمام اقدامات انجام شده توسط مدیران قبلی شرکت نفت جی، متخلفانه بوده است. من که نباید درباره تخلف آنها پاسخ بدهم. خودشان باید دفاع کنند. قراردادهایی منعقد شده و بابت این قراردادها قیر تحویل گرفتیم و طلب شما هم داده شده است. شما می‌گویید مدیران قبلی‌تان فاسد هستند. خوب شکایت کنید. من که نباید جواب بدهم. وکیل آقای فقیه ایمانی و خود وی حضور دارند. فقیه‌ایمانی داور این قرارداد بوده است.

باقری درمنی درباره تحویل قیر به جزایری از سوی شرکت نفت جی توضیح داد: جزایری یک وکالت‌نامه از سوی شرکت فجر گستر داشت که در آن وکالت‌نامه قید شده بود می‌تواند با ضمانت‌نامه بانکی قیر بگیرد. خود شرکت فجر گستر برای دریافت قیر، درخواست و ضمانت‌نامه بانکی داده آن وقت شرکت نفت جی به فردی که فقط وکالت‌نامه داشته، بدون دریافت ضمانت‌نامه قیر داده است. من در این قضیه چه نقشی داشته‌ام؟ شما تخلف کردید من چرا باید جواب پس بدهم. به چه تضمینی به جزایری قیر دادید؟ مگر جزایری پولی به من داده یا پولی به حساب فجر گستر ریخته شده است؟

متهم اصلی پرونده مزبور درباره پالایشگاه پرنده آبی و ادعای وکیل نفت جی مبنی بر اینکه این پالایشگاه مجوز خوراک نداشته است گفت: خوراک، بحث تولید است و وجود مخازن یک بحث مجزاست. من آنجا تولید می‌کردم و این پالایشگاه زمانی که تولید وجود داشته، کارشناسی شده است. قرارداد خرید گازوئیل از شرکت نفت وجود دارد اما از زمانی که پالایشگاه در اختیار شرکت نفت جی قرار گرفته، همه چیز خوابیده است.

وی خطاب به وکیل شرکت نفت جی گفت: شما خودتان پالایشگاه را کارشناسی کردید و در رهن گذاشتید اما به تعهدات‌تان عمل نکردید و حالا می‌گویید طلب‌کار هستید. این پالایشگاه 140 الی 150 میلیارد تومان ارزش دارد.

وکیل نفت جی با اجازه قاضی صلواتی گفت: متهم در حالی ادعا دارد که این پالایشگاه 140 میلیارد تومان ارزش دارد که 42 میلیارد تومان آن هم نقدی و اقساط خریداری کرده و در آگاهی هم گفته عمده پول پالایشگاه را هنوز نداده است.

متهم پاسخ داد: اولاً من شرکت را خریدم؛ ثانیاً من الان کارخانه‌ای دارم که چون در زندان به سر می‌برم خوابیده و نصف قیمت می‌فروشم . اگر کسی بخرد، مجرم است؟ ارزش پالایشگاه آن موقع بالای 100 میلیارد تومان بود  و من 42 میلیارد تومان شرکت پرنده آبی را که 20 میلیارد هم بدهی داشت، خریدم؛ آن هم سال 89.

وی تاکید کرد: نمونه این پالایشگاه در سطح ایران وجود ندارد و از سال 88 فعال بود و این هم که می‌گویند مجوز خوراک نداشته درست نیست و همه مدارک آن موجود است و بزرگترین آزمایشگاه را دارد.

در ادامه نظری وکیل مدافع شرکت نفت جی توضیح داد: ملک‌هایی که متهم تحویل داده، هیچ‌گونه سند رهنی رسمی ندارد و صرفاً وکالت‌نامه تنظیم شده و این وکالت‌نامه‌ها نیز به لحاظ اینکه بعداً دچار مشکل شده، قابلیت استفاده نداشته است.

وی گفت: املاک را با قیمت کارشناسی بالا داده‌اند و وقتی ما از بازپرس خواستیم کارشناسی شود، کارشناس رسمی اعلام کرد که این املاک در زمان دادن وکالت‌نامه از سوی متهم، 42 میلیارد تومان ارزش دارد در حالی که در آن زمان متهم، 93 میلیارد قیر دریافت کرده و طبق اعلام کارشناسی، همین الان که چند سال از آن موقع می‌گذرد، 59 میلیارد تومان ارزش دارد.

نظری اضافه کرد: قیری که 6 شرکت مربوط به متهم از نفت جی دریافت کردند، 128 هزار تن بوده که هنوز هم تسویه نشده است و ما الان 128 هزار تن از 6 شرکت طلبکار هستیم. همزمان با این، جزایری هم با وکالت از شرکت فجر گستر از تاریخ 12 مرداد تا 13 مهر، 68 هزار و 400 تن قیر از نفت جی دریافت کرده است و پول آن هم پرداخت نشده و هیچ گونه ضمانت‌نامه و سندی بابت آن تحویل نمی‌شود.

وی گفت: متهم از محل فروش قیرها و مبالغ حاصله، شرکت پرنده آبی را خریداری کرده که شرکت مزبور مالک پالایشگاه پرنده آبی است. چون شرکت پرنده آبی مشکل مالی داشته، آقایان شرکت مزبور را به مبلغ 42 میلیارد تومان خریداری کرده و اعضای هیئت مدیره را تغییر دادند و عملاً مالک پالایشگاه شدند.

وکیل شرکت نفت جی افزود:فیروبخت مدیرعامل قبلی شرکت نفت جی با باقری درمنی ارتباط تنگاتنگ داشته و حتی بعد از متهم شدن فیروزبخت و رفتن از شرکت نفت جی، باقری درمنی برای وی دفتری در یک برج می‌گیرد تا آنجا مستقر شود. ظاهراً یک نامه‌ای نوشته می‌شود و فیروزبخت قبول می‌کند پالایشگاه پرونده آبی به ازای قیرهای داده شده به شرکت فجر گستر، رهن شود. کارشناس از سوی نفت جی انتخاب می‌شود؛ البته توجه داشته باشید که مدیران قبلی نفت جی، شرکای جرم بودند و نهایتاً به ازای 68 هزار تن قیر، پالایشگاه پرنده آبی چهار سال رهن داده می‌شود. در این قضیه 3 کارشناس وجود داشته که یک نفرشان فراری است و دو نفر دیگر می‌گویند برای کارشناسی اصلاً به پالایشگاه نرفتند و از روی دفاتر، کارشناسی کردند. 

نظری افزود: این در حالی است که  همین پالایشگاه دو سال بعد، 68 میلیارد تومان کارشناسی می‌شود؛ این مسئله نشان می‌دهد که قصد داشتند و می‌دانستند پالایشگاه پرنده آبی این همه ارزش ندارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در تمام مذاکرات باقری درمنی حضور داشته و پالایشگاه پرنده آبی فقط از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز بهره‌برداری داشته ولی مجوز خوراک نداشته است در حالی که یک پالایشگاه باید از وزارت نفت، مجوز خوراک بگیرد. در همین قرار داد هم پالایشگاه مزبور بیش از 100 میلیارد ارزش گذاری شده در حالی که 42 میلیارد ارزش داشته است.

وی به بحث افساد فی‌الارض متهم پرونده اشاره کرد و گفت: استناد قانونی در این بحق به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است و این طور نیست که موضوع، بدون قانون باشد و قانون، مصداق را بر عهده دادگاه گذاشته است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/