احمد علیرضا بیگی در مصاحبه با خبرنگار پارلمانی «قدس آنلاین» درباره برخورد قوه قضائیه با اخلالگران و مفاسد اقتصادی و برگزاری علنی دادگاه متخلفان، گفت: برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات اخلالگران و مفاسد اقتصادی می‌تواند اقدام موثری در راستای پیشگیری چنین اتفاقاتی باشد. برگزاری علنی دادگاه‌ها، حکایت از اراده جدی و موثر برای برخورد با مصادیق فساد دارد. اجازه‌ای که رئیس قوه قضائیه برای حذف تشریفات دادرسی و زمان رسیدگی چنین پرونده‌هایی از رهبری گرفت قطعاً موجب شفافیت و جلب اعتماد افکار عمومی خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: چه بهتر بود رسیدگی سریع و علنی به پرونده های فساد زودتر از این اتفاق می‌افتاد تا میزان خسارات کمتر می‌شد. طبیعتاً بروز فساد به دلیل زمینه‌های است که بستر آن در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی وجود دارد. امضاهای طلایی و مسائلی که در دوران اجرا به وجود می‌آید، افراد را به این نقطه می‌رساند که با بهره گیری از عوامل غیر قانونی و فساد مالی درصدد حل مشکلات خود باشند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: در کنار برخوردی که دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی دارد، قوه مجریه هم باید برای از بین بردن زمینه‌های بروز فساد تلاش جدی داشته باشد و اراده برخورد با فساد در نهادهای اجرایی پدید بیاید. بطور مثال در موضوع ثبت سفارش خودروها، آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه بایستی مسببان و خاطیان این موضوع را به دستگاه قضا معرفی می‌کرد نه اینکه طی نامه‌ای از دستگاه قضایی درخواست کند تا این قوه به موضوع ورود کرده و متخلفان را پیدا کند. این مسئله بیانگر این است که حلقه مفقوده‌ای در دولت نمی‌گذارد اراده مبارزه با فساد به نتیجه برسد.
علیرضا بیگی با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس در پیشگیری از بروز چنین فسادهایی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی گرچه یک نهاد نظارتی عام است اما در عین حال دستگاه و ابزارهای نظارتی خاص خود را مانند دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ داراست. همانطور که رهبری در ابتدای شروع کار مجلس خطاب به نمایندگان از آنها خواست وظایف‌شان را با جدیت دنبال کنند، باید گفت قاطعیت در انجام مسئولیت منافاتی با داشتن ارتباط و تعاملات حسنه نسبت دولت ندارد و در این برهه حساس باید تک تک نمایندگان با جدیت وظیفه نظارتی خود را پیش ببرند. متأسفانه عدم توجه به وظیفه نظارتی مجلس سبب بروز فسادهای متعددی شده که نشانه آشکاری برای ناکارآمدی مجلس است.
استیضاح و سوال از رئیس جمهور با هدف کمک به دولت صورت می‌گیرد
وی بیان کرد: تسریع در برخورد با اخلالگران اقتصادی می‌تواند تلنگری برای مجلس باشد. طبیعتاً آثار جدیت قوه قضائیه در برخورد با زمینه‌های بروز مسائل اقتصادی را می‌توان در اقدامات اخیر قوه مقننه همچون استیضاح وزرا و سوال از رئیس جمهور برای عمل به وظیفه نظارتی‌اش شاهد بود.
این نماینده مجلس همچنین با تأکید بر اینکه اقدامات مجلس همچون استیضاح و سوال از رئیس جمهور با هدف کمک به دولت صورت می‌گیرد، گفت: نمایندگان در راستای مشورت و کمک به دولت از ۹ ماه پیش طرح سوال از رئیس جمهور را کلید زدند و به بهانه‌های مختلف درخواست مجلس را به رئیس جمهور منتقل کردند. علاوه بر این، تغییر و ترمیم تیم اقتصادی دولت را با امضای قابل توجهی از نمایندگان مجلس بصورت توصیه و درخواست پیگیری کرد، اما در نهایت زمانی که مجلس با عدم اجابت مطالبات از سوی دولت مواجه می‌شود ناچار است از ابرازهای قانونی خود استفاده کند. اسیتضاح و سوال تنها از باب اراده مجلس برای کمک به پیشبرد فعالیت‌های دولت صورت گرفت.
علیرضا بیگی اظهار داشت: عموم مردم و همچنین وجدان مجلس به این موضوع گواهی داد که پاسخ های رئیس جمهور در جلسه سوال از ایشان قانع کننده نبود و طبیعتاً ما انتظار داریم دولت در روند اقدامات و برنامه های خود به ویژه در سیاست گذاری‌های اقتصادی تجدید نظر اساسی داشته باشند.
انتهای پیام/
نظر شما